رأی مجلس به تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری خراسان رضوی

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری خراسان رضوی با ۱۱۱ رأی موافق، ۷۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش را بدین شرح قرائت کرد:

محورهای تحقیق و تفحص:

۱- با توجه به دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران(مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری)، میزان رعایت یا تخلف از این دستورالعمل قانونی در انتصاب فرمانداران و بخشداران استانداری خراسان رضوی چگونه   بوده است؟- با توجه به دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری)، میزان رعایت یا تخلف از این دستورالعمل قانونی در انتصاب معاونین، مدیران کل، معاونین مدیرکل و ... در استانداری خراسان رضوی چگونه   بوده است؟

۲- طبق ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برای حداکثر ۱۵ درصد سمت‌های مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند. میزان رعایت یا عدم رعایت   این ماده قانونی و همچنین ماموریت شاغلین نهادهای عمومی غیردولتی به استانداری خراسان رضوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۳- طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان، استفاده از افراد بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی بویژه در پست های مدیریتی و تمام وقت ممنوع می‌باشد. میزان رعایت یا عدم رعایت این قانون در استانداری خراسان رضوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۴- نحوه توزیع و محل هزینه‌کرد ۸ میلیارد تومان پرداختی وزارت کشور به استانداری خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰ بابت تقویت زیرساخت‌های مرزی و اشتغال پایدار مرزنشینان(از محل سهم ۲۰ درصد سوخت مرزنشینان)

۵- نحوه هزینه‌کرد اعتبارات مربوط به هزینه‌های ضروری استاندار خراسان رضوی (مبلغ ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان) در سال ۱۴۰۰ در استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟

۶- میزان حضور و بازدیدهای استاندار خراسان رضوی از کلیه شهرستان‌های حوزه خدمت خود (استان خراسان رضوی) چگونه و به چه میزان می‌باشد و چقدر در پیگیری و حل مشکلات مردم شهرستان های استان وقت گذاشته و موثر واقع می‌شود؟

۷- میزان اعتبارات و کمک‌های مربوط به دهیاری ها و شهرداری‌های استان و نحوه توزیع آن در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟

۸- میزان اعتبارات غیر هزینه ای (تملک دارایی های سرمایه ای، ۳ درصد نفت و گاز، ارزش افزوده، توسعه متوازن و ...) استان و نحوه توزیع آن در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی چگونه بوده است؟

۹- رابطه مالی فی‌مابین سازمان همیاری شهرداری‌های استان خراسان رضوی و استانداری و میزان دخالت یا عدم دخالت استاندار در انتخاب مدیرعامل این سازمان و سایر تصمیمات آن چگونه است؟

۱۰- تعداد جلسات برگزار شده شوراها، کارگروه‌ها و ... نظیر شورای برنامه‌ریزی، شورای معادن، شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت، کارگروه توسعه صادرات، کارگروه تنظیم بازار، و ... توسط استاندار خراسان رضوی و میزان تاثیر این جلسات در افزایش سرمایه‌گذاری، صادرات، فعالیت   معادن، کنترل قیمت‌ها و مدیریت بازار و ... چیست؟

۱۱- اسناد مالکیت ساختمان‌های در اختیار استانداری خراسان رضوی متعلق به چه مجموعه هایی است؟ .

همچنین

ارکانی به عنوان متقاضی تحقیق و تفحص از استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: باید روشن شود که توزیع منابع براساس چه شاخصی است و آیا جمعیت، مساحت و یا ملاک دیگری شاخص است که ما براساس آن مطالبه کنیم، اما آخرین پاسخی که استانداری خراسان رضوی به ما داد گفت نه جمعیت و نه مساحت ملاک است، بلکه عقب ماندگی ملاک توزیع منابع است، اما همین شاخص نیز با عملکرد برابر نیست، چرا که براساس همین ملاک نیز بیشتر اعتبارات به مشهدی تعلق گرفته که اساساً طبق اعتقاد نمایندگان خود شهر نیز عقب مانده ترین شهر استان نیست.

وی افزود: مشخص می شود توزیع اعتبارات در سطح استانداری به ویژه در خراسان رضوی مشخص نیست با چه معیار و منطقی انجام می شود و تنها محلی که مردم محروم می توانند دل خوش کنند که مشکلات آنها نظیر محرومیت در راه روستایی، آب، برق، اینترنت، مراکز خدماتی، ورزشی و زیربنایی شامل آنها می شود و براساس چه شاخصی انجام می شود.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس یازدهم ادامه داد: بی عدالتی و تبعیض تا سطوح پایین شهرستان ادامه می یابد، موضوع دیگری که ما در طرح تحقیق و تفحص پیگیر آن هستیم موضوع توزیع و محل هزینه کرد ۸ میلیارد تومان پرداختی وزارت کشور به استانداری خراسان رضوی برای تقویت زیرساخت های مرزی و اشتغال پایدار مرزنشینان در منطقه مرزی و حساس استان خراسان رضوی است. نحوه هزینه کرد این اعتبارات که در اختیار استاندار خراسان است، باید مشخص شود چگونه است. همچنین نحوه هزینه کرد اعتبار در اختیار استاندار به مبلغ ۳ میلیارد تومان نیز در سال ۱۴۰۰ باید روشن شود. بحث دیگر میزان حضور و بازدیدهای استاندار از شهرستان های حوزه ماموریتی خود است و تاثیرگذاری این بازدیدها در حوزه حل مشکلات مردم باید روشن شود.

ارکانی با بیان اینکه کسی که استاندار می شود فقط استاندار مرکز استان نیست، گفت: متاسفانه وقتی حضور استاندار را می بینیم شاهدیم در برخی از شهرستان ها استاندار سالی یکبار نیز حضور ندارد و این نشان دهنده این است که آن شهرستان ها مشکلات زیاد روی زمین مانده ای برایشان باقی می ماند و مرکز استان توسعه پیدا می کند. همچنین موضوع دیگر محور تحقیق و تفحص محور اعتبارات و کمک هایی است که توسط معاونت عمرانی استانداری به شهرداری ها و دهیاری ها انجام می گیرد. همه نمایندگان شهرداری های کوچک زیر ۱۰ هزار نفری دارند که برای هزینه های اولیه دچار مشکلند. همچنین در حوزه جمع آوری پسماند و زباله نیز مشکلات زیادی دارند، اما مشخص نیست نحوه توزیع اعتبارات استانداری با چه معیاری است و میلیاردها تومان اعتبار دهیاری ها و کمک به شهرداری ها چگونه انجام می شود. همچنین بحث دیگر دخالت استانداری در انتخاب مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی است که باید توسط اعضای شهرداری ها به صورت مستقل انتخاب می شد.