لایحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک تایید شد

به گزارش ایلنا، در ابتدای این جلسه که محمدباقر ذوالقدر نیز در آن شرکت داشت، با استناد به آئین نامه داخلی مجمع گفت: در اولین جلسه کمیسیون‌ها در هر دوره، رئیس و نایب رئیس کمیسیون توسط اعضا انتخاب و زمان برگزاری جلسات کمیسیون تعیین می‌شود.

وی در خصوص اهمیت و حجم کار و مسئولیت‌های کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع گفت: لوایح اختلافی مجلس و شورای نگهبان در خصوص تشخیص مصلحت که بسیار حساس و مهم می‌باشد، نوعاً به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع می‌شوند همچنین در تنقیح و بازنگری در سیاست‌های کلی نظام که مأموریت اصلی مجمع تشخیص در دوره نهم تلقی می‌شود و کمیسیون حقوقی و قضائی علاوه بر آنکه خود مستقیماً در دو سیاست کلی و به طور غیرمستقیم در دو سیاست کلی دیگر، مسئولیت دارد، درباره سایر سیاست‌ها نیز باید اظهار نظر حقوقی کند.

به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آئین نامه جدید هیات عالی نظارت مجمع که بزودی در صحن نهایی خواهد شد، کمیسیون‌های مجمع در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی مشارکت خواهند داشت و نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، از نظر انطباق و یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی برعهده کمیسیون حقوقی و قضائی است و کار حقوقی این کمیسیون را طلب می‌کند.

در این جلسه، هیات رئیسه این کمیسیون در دوره نهم با رأی اعضا انتخاب شد و حجت الاسلام محسنی اژه ای به اتفاق آرا به عنوان رئیس کمیسیون و عباسعلی کدخدایی به عنوان نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی انتخاب شدند.

در ادامه لایحه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به اتفاق آرا نظر مجلس شورای اسلامی به مصلحت شناخته شد.

در این جلسه که حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، محسن اراکی، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی، محمد فروزنده، شرکت داشتند، رحمانی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع، گزارشی از فعالیت‌های کمیته‌ها و کارگروه‌های این کمیسیون در دبیرخانه ارائه کرد.