معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور:
فرآیند نظارت در سازمان حمایت از مصرف‌کننده به درستی انجام نمی‌شود
نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات حوزه صنعت خودرو با حضور معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل و مدیران شرکت‌های خصوصی تولیدکننده و واردکننده برگزار شد.
به گزارش ایلنا، غلامعباس ترکی در ابتدای این نشست ضمن خیرمقدم به مهمانان، صنعت خودروسازی را یکی از مهمترین بخش‌های صنعتی هر کشوری دانست و گفت این صنعت مادر در توسعه و رشد اقتصادی، یک ابزار بسیار قدرتمند است و ما هم به عنوان مدعی‌العموم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان این صنعت را مهم دانسته و آن را یکی از مصادیق عمده حقوق عامه می‌دانیم.
وی ادامه داد: دادستانی کل کشور مطابق قانون وظایفی به عنوان مدعی‌العموم برعهده دارد. از این‌رو ما علاوه بر حمایت از تولید ملی، مدعی حقوق مردم و مصرف کنندگان هم خواهیم بود.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه با توجه به اهمیت صنعت خودرو و بعد ملی آن، موضوعات نظارت بر قیمت‌گذاری شفاف، نحوه فروش خودروها و کیفیت محصول در دادستانی کل پیگیری می‌شود، اظهار داشت: در این جلسه نقطه نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط را خواهیم شنید و در این خصوص تصمیم‌های لازم گرفته می‌شود.
ترکی با تاکید بر اینکه ضرورت نظارت و تنظیم‌گری وزارت صمت و شورای رقابت بر قیمت‌گذاری عادله، شفافیت در قیمت‌گذاری و فروش و رعایت حقوق مصرف‌کننده از مصادیق مهم حقوق عامه است، تصریح کرد: در صورتی که قیمت‌گذاری غیرمنصفانه باشد منجر به نارضایتی مردم می‌شود. همچنین در صورتی که قیمت‌گذاری منصفانه اما غیرشفاف باشد، باز منجر به نارضایتی و بدبینی مردم می‌شود.
وی با اشاره به لزوم حمایت از مصرف‌کننده خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان نگاه اقتصادی بلندمدت داشته باشند، سعی در حفظ اعتماد مردم (مصرف‌کننده) می‌کنند و حتی سود و منافع خود را در گرو رضایت مصرف‌کننده می‌بینند. بنابراین باید تلاش کنیم حقوق مصرف‌کنندگان را با نگاه به سود و منافع درازمدت رعایت کنیم.
این مقام قضایی با این پرسش که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در سازمان صمت چه کاری انجام می‌دهد؟ ابراز داشت: پاسخ این پرسش یکی از مطالبات مهم دادستانی کل کشور از وزارت صمت است. پاسخ کلی به این سوال که نظارتی صورت می‌گیرد یا خیر، پاسخ مدنظر ما نیست و باید چگونگی و فرایند نظارت این سازمان و نتایج حاصل از اقدامات آن به طور شفاف ارائه شود. از جمله باید سازوکار نظارت بر قیمت‌گذاری شرکت‌های خودروسازی تبیین شود.
ترکی افزود: باید تبیین گردد که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چگونه و با چه سازوکاری بر قیمت‌گذاری منصفانه و شفاف در حوزه صنعت خودروسازی نظارت می‌کند؟
وی با بیان اینکه بررسی‌ها حاکی از این است که فرآیند نظارت در سازمان حمایت از مصرف‌کننده وزارت صمت به درستی انجام نمی‌شود و وضعیت موجود هم نیاز به ارتقا دارد، عنوان کرد: اگر سازمان حمایت از مصرف‌کننده موظف است بر حقوق مصرف‌کننده نظارت کند، باید اطلاعات قیمت، جزئیات و مختصات فنی را دریافت و پس از بررسی‌های لازم اعلام کند که قیمت‌گذاری صورت گرفته است.
به گفته معاون دادستان کل کشور، این امر نیازمند تعامل شرکت‌های خودروساز و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است. پس از پیگیری‌های دادستانی کل کشور، سازمان حمایت از تولیدکنندگان اعلام کرد که شرکت‌های خودروسازی پاسخگو نیستند که البته این امر نیاز به بررسی دارد و در صورت احراز تخلف از قانون دستورات قضایی لازم صادر خواهد شد.
ترکی با بیان اینکه دولت وظیفه تنظیم ری دارد که در حوزه صنعت به ویژه صنعت خودرو این مهم برعهده وزارت صمت است، یادآور شد: شورای رقابت نیز وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر جلوگیری از شکل‌گیری رویه‌های ضد رقابتی را برعهده دارد. بدیهی است ماموریت شورای رقابت مانع از انجام وظایف قانونی وزارت صمت در زمینه نظارت بر رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از جمله قیمت‌گذاری عادله محصول نیست.
وی با تاکید بر همکاری شرکت‌های خودروساز با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وزارت صمت بیان کرد: درخصوص پاسخگو کردن و ترمیم ارتباط بین شرکت‌های خودروساز با این سازمان مصمم هستیم.
این مقام قضایی اضافه کرد: رویکرد دادستانی کل مواجهه تخصصی و کارشناسی در خصوص صنعت خودرو و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در شرکت‌های خودروساز خصوصی و دولتی است.
ترکی با تاکید بر اینکه مطالبه اصلی دادستانی کل، نظارت دقیق وزارت صمت بر رعایت حقوق مصرف‌کننده توسط شرکت‌های خودروساز خصوصی است، گفت: وزارت صمت باید با دغدغه‌مندی و احساس مسئولیت اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را پیگیری کند و اگر در این زمینه کوتاهی وجود دارد مراتب را جهت پیگیری قانونی به دادستانی کل کشور اعلام کند.
در این جلسه نمایندگان سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز ملی رقابت، وزرات صمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدیران چهار شرکت خودروساز (مدیران خودرو، بهمن موتور، کرمان موتور، سیف خودرو) حضور و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
