وزارت کشور حق تجمع اعتراضی را به رسمیت بشناسد

حسین نورانی نژاد در گفت وگو با ایلنا با اشاره به اظهارات یک مقام مسوول در وزارت کشور راجع به حزب اتحاد ملت گفت: در این زمینه باید چند نکته را متذکر شوم؛ اولا در قانون تصریح شده است که اولین کنگره احزاب به عنوان کنگره تاسیسی باید حد نصاب سیصد نفر را داشته باشد و طبعا کنگره های بعدی براساس ضوابط وسازوکارهای مندرج در اساسنامه احزاب که به تصویب کمیسیون احزاب رسیده است، تشکیل می شود. اما وزارت کشور و کمیسیون ماده ده احزاب با وجود آنکه اساسنامه احزاب ازجمله حزب اتحاد را تایید نموده اند، باز هم تاکید بر رعایت نصاب سیصد نفر برای کنگره های بعدی را دارند که این مساله با اساسنامه مصوب حزب ممکن نیست.

وی افزود: البته این مساله‌ای که وزارت کشور مطرح کرده، موضوع جدیدی نیست و چند ماهی است که بین وزارت کشور و بسیاری از احزاب مطرح است. در واقع مختص حزب اتحاد ملت هم نیست که در مصاحبه مدیر کل سیاسی وزارت کشور فقط نام این حزب آمده و خانه احزاب هم به همین دلیل به موضوع ورود کرده و در حال رایزنی با وزارت کشور است. ما هم آخرین کنگره‌مان را بر اساس ضوابط اساسنامه‌ای و آیین‌نامه‌های داخلی خودمان برگزار کردیم.

وی با بیان اینکه درباره کمیت اعضای حزب اتحاد چند نکته قابل ذکر است، تصریح کرد: در آخرین انتخاباتی که حزب اتحاد معنادار دانست و در آن شرکت کرد یعنی در سال ۱۳۹۶ شاهد بودیم که تقریبا در تمامی شهرهای کشور ستادهای انتخاباتی حزب اتحاد ملت، حتا بعضا قوی‌تر و پرتعدادتر از ستادهای رسمی حسن روحانی؛ رئیس جمهور وقت که کاندیدا هم بود، تشکیل شد.

معاون سیاسی حزب اتحاد ملت یادآور شد؛ ما در حال حاضر در در ۱۲۴ شهرستان سراسر کشور، حوزه‌های حزبی فعال داریم که ۵۴ تای آنها از فرمانداری شهر خود مجوز رسمی دارند. مابقی هم در حال طی مراحل اخذ آن هستند. حالا در نظر بگیرید که شورای هر کدام از این حوزه‌ها دارای حداقل ۷ عضو هستند که اکثر آنها تعداد عضو بیشتری دارند. همچنین هر شورای حوزه دارای چهار کمیته است که هر یک از آنها هم دست کم پنج عضو دارند.

نورانی نژاد افزود: اینها به جز اعضای ارکان مرکزی حزب هستند که شامل شورای مرکزی، دفتر سیاسی، هیات اجرایی، کمیته‌های متعدد ذیل هیات اجرایی و هفت کمیسیون دفتر سیاسی می‌شود و هر کدام از ۷ تا ۱۱ عضو دارند و هر کمیسیون هم بعضا چند گروه تخصصی در زیرمجموعه خود دارد.

وی تاکید کرد: لازم بود به تفصیل و تا حدی با جزئیات این توضیحات داده شود تا مشخص شود که حزب نه فقط مشکلی با کنگره سیصد نفره که با کنگره چند هزار نفره هم به لحاظ تعداد عضو ندارد و شائبه‌ای که مصاحبه‌های اخیر مدیر کل محترم دفتر سیاسی وزارت کشور احیانا ایجاد کرده برطرف شود. 

معاون سیاسی حزب اتحاد ملت گفت: حالا هم در تعامل و گفتگو با وزارت کشور، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و خانه احزاب این موضوع قابل حل است و امیدواریم که وزارت کشور هم در چارچوب وظایف خود و به دور از برداشتهای سلیقه ای همکاری کند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در جای دیگری، عدم صدور مجوز تجمع به احزاب به مساله تعداد اعضای آنها و عدم نمایندگی هیچ یک از اقشار جامعه پرداخته‌اند. موضعی که ناگفته پیداست سویه سیاسی دارد در حالی که مدیر کل سیاسی وزارت کشور وقتی در این مقام موضع می‌گیرد قاعدتا باید در چارچوب حقوقی عمل کرده و بی‌طرفی خود را در این حوزه رعایت کند.

معاون سیاسی حزب اتحاد ملت اظهار داشت: در کجای قانون اساسی یا قوانین عادی امده است که درخواست دهندگان تجمع باید نمایندگی قشر یا اقشاری از جامعه را داشته باشند تا مجوز بگیرند؟ همچنین اگر معنای این حرف این است که معترضان به وضع موجود هیچ حزب و گروهی که اعتراض آنها را نمایندگی کند ندارند، بدا به حال کشور. همان طور که بدا به حال کشور وقتی این معترضان حتا یک صدا در مجلس ندارند تا در آنجا صدای واقعی ملت با همه تکثری که دارد، شکل بگیرد. مساله‌ای که در بقیه ارکان حاکمیتی و رسانه‌ای هم دست به دست هم داده‌اند تا بخش قابل توجهی از مردم، وجود تبعیض و نادیده گرفتن‌شان در سطوح مختلف حاکمیتی را باور کنند و به آن معترض باشند.

وی با اشاره به اینکه اگر معتقدند که معترضان به وضع موجود بسیار اندک و کم‌شمارند، برای قوانین و رویه‌هایی که مورد اعتراض قرار گرفته رفراندوم بگذارند و از انتخابات آزاد دفاع کنند تا معترضان متوجه اقلیت محض بودنشان بشوند، گفت: به هر حال نمی‌توان از اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، برای حق تجمع و راه‌پیمایی مردم با این عناوین شانه خالی کرد.

به گزارش ایلنا، روز دوشنبه عبدالله مرادی مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ده احزاب در نشست خبری اعلام کرد: متاسفانه امروز با احزاب فصلی که مربوط به زمان انتخابات است و همچنین احزاب خانوادگی مواجه هستیم که زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. ما امروز با احزابی مواجه هستیم که حتی توانایی به حدنصاب رساندن اعضای مجمع خود به ۳۰۰ نفر را ندارند اما در بیانیه‌هایی خطاب به وضعیت حکمرانی کشور باعث مخل نظم امنیت ملی می‌شوند.

وی همچنین تصریح کرد: بنابراین برگزاری مجمع حزب اتحاد ملت، با مصوباتی که در تاریخ ۹/۱۲/۱۴۰۰ داشت مطابق قانون تشخیص داده نشده است و با دارا بودن ۲۴۳ عضو طبق ماده ۱۸ فعالیت احزاب، ارکان این حزب صلاحیت قانونی نمایندگی حزب خود را ندارند و مصوب شد در جلسه آینده کمیسیون ماده ده احزاب نماینده آن حاضر باشد تا درباره نحوه فعالیت این حزب تصمیم‌گیری شود.

مرادی همچنین تصریح کرد: در طول هفته گذشته مواضع حزب اتحاد ملت مورد بررسی کمیسیون ماده ده احزاب قرار گرفت که شکاف در فضای ملی و ترویج به خشونت جزو مواضع رسمی حزب بود که قرار است در جلسه آینده نیز به این مواضع رسیدگی شود. انتظار داریم کسی که می‌خواهد مطالبه قانونی داشته باشد فعالیت حزب و مجمع آن نیز بر چارچوب قانونی باشد که متاسفانه حزب اتحاد ملت این موارد را رعایت نکرده است.