اهداف مقرر در قوانین و اسناد بالادستی در حوزه دولت الکترونیک محقق نشده است

به گزارش ایلنا، روح اله عباس پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائۀ خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند «و» تبصرۀ «۷» قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱کل کشور) را قرائت کرد.

متن این گزارش به شرح ذیل است:

یکی از مباحثی که طی چند سال اخیر با توسعۀ حوزه‌های مختلف فناوری شکل گرفته است، بحث دولت الکترونیک و افق بالاتر از آن دولت هوشمند می‌باشد که محور اصلی آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام امور دولتی و ارائۀ خدمات به شهروندان است.

بر طبق آخرین گزارش دو سالانۀ منتشر شده سازمان ملل متحد، رتبۀ ایران در شاخص بین‌المللی توسعۀ دولت الکترونیک (EGDI) از میان ۱۹۳ کشور جهان در سال ۲۰۲۰، به ۸۹ رسیده، لازم به ذکر است که جایگاه ایران دراین شاخص نسبت به سال ۲۰۱۸ سه پله تنزل پیدا کرده است که حکایت از وضعیت نه چندان مناسب ایران در بین کشورهای دنیا در این شاخص می‌باشد.

گرچه شواهدی از این دست مؤید آن است که کشورمان تا تبدیل شدن به یک دولت و حاکمیت هوشمند، فاصلۀ زیادی دارد، اما می‌توان امیدوار بود سیاست‌ها و قوانینی که طی سال‌های اخیر در این زمینه اتخاذ و تدوین شده و نیز اعتباراتی که به این حوزه تخصیص داده می‌شود، زمینۀ لازم برای تحقق دولت هوشمند را فراهم خواهد آورد.

از جمله قوانین متأخر می‌توان به تکالیف مقرر برای دستگاه‌های اجرائی در اتخاذ و اتصال به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند موضوع بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱ کل کشور اشاره داشت. در همین راستا کمیسیون تخصصی صنایع و معادن برآن شده است تا در راستای گزارش نظارتی پیشین که با محوریت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزۀ تکالیف محوله به این وزارتخانه، در آذر ماه سال گذشته ارائه گردید و نظر به اهمیت موضوع، طی برگزاری جلساتی، میزان اجرائی شدن بند قانونی مذکور را مورد ارزیابی قرار دهد که اینک ماحصل نتایج بررسی به حضور مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد:

بخش نخست : عملکرد دستگاه‌های اجرائی مشمول در اجرای بند (و) تبصرۀ (۷)

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، متناسب با فعالیت‌هایی که طی چند دهۀ اخیر در راستای تکالیف مقرر در اسناد و قوانین بالادستی برای تحقق دولت الکترونیک در کشور صورت گرفته، هم اکنون ایران در مرحلۀ استقرار نسبی دولت الکترونیک قرار داشته و انتقال به دولت هوشمند از جمله اهداف آتی آن محسوب می‌شود، هرچند دربرخی از مصادیق [۱] ، آثاری از هوشمندسازی مشاهده می‌شود.

در همین راستا در مسیر تحقق این هدف و ارائۀ خدمات دولت الکترونیک به آحاد جامعه، عملکرد تکالیف مقرر در اجزاء ۴گانۀ بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح ذیل می‌باشد:

جزء (۱) : تکلیف سازمان اداری و استخدامی به بهینه کردن فرآیندهای منجر به ارائۀ خدمات اختصاصی دستگاه‌های اجرائی و ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه جهت الکترونیکی کردن، ظرف ۳ ماه از پس از ابلاغ قانون و با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه مورد ارزیابی.

به استناد گزارش‌های اخذ شده:

تاکنون ۱۷۰ دستگاه اجرائی دارای شناسۀ خدمات با ۶۰۰۰ خدمت و زیرخدمت مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. از میان این دستگاه‌ها، خدمات (۱۵۳) دستگاه از نوع خدمت به مردم (G۲C) می‌باشد.

به استناد گزارش سازمان اداری و استخدامی، فهرست (۳۹۱) خدمت یا زیرخدمت اولویت‌دار با هدف بهینه‌شدن فرآیند، شناسایی و احصاء و به ۴۰ دستگاه اجرائی منتخب مربوطه ابلاغ گردیده است. در پاسخ به مطالبۀ سازمان اداری و استخدامی مبنی بر بررسی و ارائۀ مستندات لازم در این خصوص توسط این دستگاه‌ها، تا تاریخ  ۱۹/  ۶/ ۱۴۰۱، (۳۴) دستگاه به ارسال پاسخ و مستندات خود اقدام کرده‌اند و (۵) دستگاه باقی‌مانده هنوز هیچ‌گونه اطلاعات و مستنداتی به آن سازمان ارسال ننموده و همکاری لازم را

نداشته‌اند. عناوین این دستگاه‌ها عبارتند از: بانک مرکزی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان غذا و دارو، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نیروی انتظامی  مستندات ارسالی (۳۵) دستگاه با هدف بهبود فرآیندها در سازمان اداری و استخدامی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و تا تاریخ  ۱۹/  ۶/ ۱۴۰۱ فهرست نهائی(۱۲۷) خدمت بهبود یافته به ۲۴ دستگاه اجرائی ابلاغ گردیده است. لازم به اشاره است که فرآیند ایجاد بهبود توسط سازمان اداری و استخدامی با صرف نظر از اینکه این خدمات هم اکنون به صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند یا خیر، در حال انجام است.

جزء (۲): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدوین معماری کلان و نیز ارائۀ الزامات فنی ارائۀ خدمات هوشمند و نحوۀ راه‌اندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها ظرف مدت (۱) ماه از تاریخ ابلاغ قانون و ارائه به شورای اجرائی فناوری اطلاعات جهت تصویب.

به استناد مادۀ (۲) مصوبات جلسۀ بیست و چهارم شورای اجرائی فناوری اطلاعات که در تاریخ بیست و یکم تیرماه به تأیید رئیس جمهور رسیده است، معماری و الزامات فنی ارائۀ خدمات هوشمند الکترونیکی، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و در تاریخ بیست و ششم تیرماه جهت اجرا به کلیۀ دستگاه‌های اجرائی مشمول ابلاغ گردیده است.

جزء (۳): تکلیف دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی برای راه‌اندازی پنجرۀ واحد خدمات هوشمند حداکثر تا شهریور (۱۴۰۱) و ارائۀ حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارزیابی میزان راه‌اندازی پنجرۀ واحد توسط دستگاه‌های اجرائی: از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، پنجرۀ واحد (۱۵) دستگاه بهره‌برداری شده است. از میان ۱۳۹ دستگاه اجرایی فاقد پنجره واحد، (۱۴) دستگاه از طریق سامانه ها و درگاه های ذیل خود خدمت رسانی می کنند.

جزء (۴): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به راه‌اندازی مرحلۀ اول پنجرۀ ملی خدمات هوشمند تا پایان دی ماه ۱۴۰۱، تکلیف دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعه و نهادهای عمومی در اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمند خود به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی به تدوین دستورالعمل اجرائی بند قانونی مذکور و تصویب آن در شورای اجرائی فناوری اطلاعات.

به استناد گزارش‌های اخذ شده :

 هم اکنون پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند با بخشی از قابلیت‌های پیش‌بینی شده همچون قابلیت خدمت یکپارچۀ احراز هویت (SSO) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور آزمایشی به بهره‌برداری رسیده است.

 تا بیستم شهریور ماه سال جاری، ۲۹ دستگاه اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند. از میان این ۲۹ دستگاه، ۱۵ دستگاه اجرائی از طریق پنجرۀ واحد خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند و ۱۴ دستگاه دیگر نیز از طریق سامانه‌های ملی ذیل خود که قابلیت اتصال به پنجرۀ ملی را داشته‌اند، به این پنجره متصل شده‌اند.

در جمع‌بندی بخش نخست گزارش لازم به ذکر است در دورۀ نهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی درگاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرائی کشور در بهار ۱۴۰۱ و با لحاظ (۴) شاخص تحقق دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی و با عنایت به در نظر گرفتن شاخص‌های جدید مرتبط با تکالیف مقرر در بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱، به عملکرد (۱۷۰) دستگاه اجرائی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، امتیاز کلی ( ۲/ ۴۱) از (۱۰۰) تعلق گرفته است.

بخش دوم : نتایج ارزیابی کمیسیون

از دیدگاه کمیسیون تنها زمانی که وضعیت دولت الکترونیک مورد ارزیابی و بررسی مستمر و دقیق قرار گیرد، حاکمیت خواهد توانست زمینۀ تصمیم‌گیری‌های اساسی در سطوح کلان را فراهم آورد. در همین راستا نتایج بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که وضعیت تحقق اهداف دولت الکترونیک و در راستای آن پنجرۀ ملی خدمات دولت هوشمند با لحاظ مؤلفۀ اساسی بهینه‌کردن فرآیندها، بایستی در قالب ۴گانه‌ای از موضوعات زیر مورد ارزیابی قرار داشته باشد:

گام نخست [۲] : کمیت و کیفیت الکترونیکی ‌شدن خدمات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرائی در پرتال‌ها و درگاه‌های ذیل دستگاه. به استناد آخرین گزارش ارائه شده، تا کنون از میان (۱۶۶۳) خدمت اصلی صرفاً، (۲۱%) کاملاً الکترونیکی و (۶۱%) به صورت نیمه‌الکترونیکی شده‌اند، این درحالی است که آنچه مردم از الکترونیکی شدن خدمات در زندگی روزمرۀ خود احساس می‌کنند، تنها خدماتی است که بیش از (۷۵%) الکترونیکی شده‌اند، که صرفاً معادل (۹%) از کل خدمات و زیرخدمات شناسنامه‌دار می‌باشد. به این ترتیب شواهد مؤید آن است که علی‌رغم اقدامات صورت گرفته در خصوص الکترونیکی شدن خدمات ذیل دستگاه‌های اجرائی، اما نتیجه آن طور که باید و شاید چندان مناسب نبوده است.

گام دوم: لزوم تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان دستگاه‌ها و سامانه‌های ذیل هر یک از دستگاه‌های اجرائی اصلی و به عبارت دیگر یکپارچگی اطلاعاتی عمودی در دستگاه‌های اجرائی متجانس و ذیل یکدیگر و تشکیل پنجرۀ واحد دستگاه. به استناد گزارش‌های اخذ شده از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت‌رسان به مردم، تا کنون

صرفاً پنجرۀ واحد ۱۵ دستگاه به مرحلۀ بهره‌برداری رسیده است و (۱۲۴) دستگاه فاقد پنجرۀ واحد هستند. این

درحالی است که مطابق با مفاد جزء (۳) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال جاری، کلیۀ دستگاه‌های اجرائی

مکلف بوده‌اند بر طبق استانداردها و الزامات شورای اجرائی فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد خدمات هوشمند، ذیل دستگاه خود را حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ راه‌اندازی کنند.

گام سوم: تبادل ملی اطلاعات و به عبارتی یکپارچگی اطلاعاتی افقی میان دستگاه‌های اجرائی نامتجانس. بدیهی است ارتباط و تعامل میان دستگاه‌های مختلف دولتی که هر کدام تلاش دارند تا سهم خدمات دیجیتال خود را ارتقاء دهند، در نهایت و بدون تبادل گستردۀ داده و اطلاعات امکان‌پذیر نیست. اگر تمامی دستگاه‌ها به فرض محال دیجیتال شوند، اما تعاملی با همدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک و متعاقب آن دولت هوشمند، اساساً امکان‌پذیر نیست. برهمین اساس به استناد تکلیف تبصرۀ (۲) بند (ث) مادۀ (۶۷) قانون برنامۀ ششم توسعه، بایستی زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی در بستر شبکۀ ملی اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) فراهم شود. گزارش‌های اخذ شده توسط کمیسیون، مؤید آن است که از میان (۱۵۳) دستگاه اجرائی، (۸۹) دستگاه دارای وضعیت عدم اتصال به این مرکز یا دارای کمتر از ۱۰۰ تراکنش در ماه هستند، که نشان از عملکرد نامناسب تکلیف قانونی مذکور در برنامۀ ششم می‌باشد.

گام چهارم: اتصال پنجرۀ واحد خدمات هوشمند کلیۀ دستگاه‌های اجرائی به پنجرۀ ملی خدمات هوشمند دولت. همان طور که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، به استناد جزء (۴) بند (و) تبصرۀ (۷) قانون بودجۀ سال جاری، پس از راه‌اندازی پنجرۀ ملی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجرۀ واحد کلیۀ دستگاه‌های اجرائی بایستی به آن متصل شوند. این درحالی است که علی‌رغم راه‌اندازی پنجرۀ ملی، چندین ماه زودتر از اتمام مهلت قانونی، تا کنون صرفاً ۱۵ دستگاه اجرائی از طریق پنجرۀ واحد خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند و از میان دستگاه‌های باقی‌مانده نیز ۱۴ دستگاه از طریق سامانه‌های ذیل خود به پنجرۀ ملی متصل شده‌اند، که نشان از عدم تحقق کامل و رضایت‌بخش گام چهارم در تحقق دولت الکترونیک و هوشمند می‌باشد.

در ادامه به برخی از چالش‌های عمده که به نظر می‌رسد پیشرفت در مسیرتحقق دولت الکترونیک و گذار به دولت هوشمند در کشور را با کندی مواجه کرده اشاره می‌گردد:

۱. عدم همکاری مناسب دستگاه های اجرائی مشمول، به واسطه وجود تعارض منافع از جمله موانع عمده‌ای است که به نظر می‌رسد رفع آن‌ها نیازمند تدبیر فوری مسئولین امر می‌باشد. از جمله این تعارض منافع می‌توان به ایجاد شرکت‌های جنبی یا وابسته به دستگاه اجرائی یا استفاده از تعاونی‌های کارکنان برای الکترونیکی نمودن خدمات و نیز ایجاد پیشخوان‌های خدمات موازی، اشاره داشت که همگی در تعارض با سامانه‌های یکپارچه دولت محسوب می‌شوند.

۲. بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که در حوزۀ فناوری اطلاعات کشور از یک سو به واسطۀ فقدان قدرت کارفرمائی و رفتار حرفه‌ای و از سوی دیگر انجام برون‌سپاری‌های بدون طرح و معماری دقیق، با حاکم شدن خارج از قاعدۀ پیمانکاران بر مدیریت خدمات الکترونیکی و داده‌های دولت مواجه بوده‌ایم، همچنین از آن جا که اغلب این برون‌سپاری‌ها طی سال‌های گذشته به صورت انحصاری یا توسط برخی نهادهای وابسته به حاکمیت انجام گرفته است، لذا قدرت نظارتی دولت بر این سرمایه‌گذاران کاهش یافته و به علت وابستگی خدمات جاری مورد نیاز مردم به اغلب این پروژه‌ها، عدم امکان تغییر وضعیت از گروکشی از جانب پیمانکار یا سرمایه‌گذار را موجب شده است.

۳. عدم کارآمدی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه در تحقق اهداف دولت الکترونیک از جمله دیگر موانع موجود محسوب می‌شود. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، بسیاری از پایگاه‌های اطلاعاتی با هزینه‌های هنگفتی توسط دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی کشور ایجاد شده است، اما بنا بر گزارش‌های شورای اجرائی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به دلیل فقدان یا ناقص بودن، قابل استناد نیستند که از آن جمله می‌توان به نقص اطلاعات در پایگاه اطلاعات اسناد و املاک یا نقص اطلاعات مکان اقامت اشخاص اشاره داشت. همچنین سازمان‌ها و نهادهای تابعۀ بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی، حاضر نیستند علی‌رغم تکلیف قانونی مندرج در مادۀ (۶۷) برنامۀ ششم توسعه و به تبع آن مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) با سایر دستگاه‌های اجرائی و حاکمیتی به تبادل اطلاعات بپردازند.

۴. بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد هم اکنون ۲۳ طرح کلان اولویت‌دار دولت الکترونیک که به استناد مصوبۀ هیئت وزیران از سال ۱۳۹۷ عملیات اجرائی آن‌ها آغاز شده است. اغلب این پروژه‌ها علی‌رغم اینکه مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند، ولی پیشرفت آن‌ها به صورت مناسب نبوده و نیازمند توجه و اهتمام بیشتر هستند. از جمله این طرح ها می‌توان به طرح کلان «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» اشاره داشت، که بایستی در اسرع وقت در خصوص رفع چالش‌های آن‌ میان دستگاه‌های متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد. دستگاه‌های متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد.

بخش سوم : جمع بندی و ارائه پیشنهادات

۱. طی چند سال اخیر، اتخاذ رویکرد ارتقای نگاه از دولت الکترونیک به دولت هوشمند در قوانین بودجۀ سنواتی، همواره مورد تأکید مسئولین امر به ویژه قانون‌گذاران مجلس شورای اسلامی بوده است. چنانکه در قانون بودجۀ سال ۱۴۰۰ با جهش (۲۷۵) درصدی، اعتباری معادل (۲۱۷۹۱) میلیارد ریال برای برنامۀ توسعۀ دولت الکترونیک تصویب شد و همچنین در بودجۀ سال ۱۴۰۱ نیز اعتباری معادل (۲۳۵۷۳) میلیارد ریال برای برنامۀ دولت هوشمند در نظر گرفته شد که نسبت به

سال قبل حدود (۸) درصد افزایش داشته است. این درحالی است که علی‌رغم اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته، در حال حاضر تأثیر چشمگیری از هزینه‌کرد این اعتبارات در زندگی روزمرۀ شهروندان و تسهیل پیشبرد امور دولتی قابل مشاهده نمی‌باشد. از دیدگاه کمیسیون از جمله دلائل اصلی این موضوع، عدم همسوئی میان ارکان مختلف، در استقرار دولت الکترونیک می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با هدف هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص داده شده به صورت نشان‌دار، یک کمیتۀ نظارتی متشکل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، وظیفۀ نظارت یکپارچه و منظم بر میزان اجرائی شدن پروژه‌های استقرار دولت الکترونیک ذیل دستگاه‌های اجرائی مشمول را بر عهده گیرد. گزارش‌های دوره‌ای کمیتۀ مذکور به سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرائی فناوری اطلاعات خواهند توانست ضمن ممانعت از موازی‌کاری دستگاه‌ها و استقرار یک نگاه نظام‌مند، امکان رصد و نظارت بر برنامه‌های دولت الکترونیک ذیل دستگاه‌ها در مقابل اعتبارات دریافت شده را مهیا کنند.

۲. به استناد جزء (۱) مادۀ (۳) مصوبات جلسه بیست و سوم شورای اجرائی فناوری اطلاعات، کلیۀ دستگاه‌های اجرائی ملی موضوع مادۀ (۵) قانون خدمات کشوری و مادۀ (۲۹) قانون برنامۀ ششم با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت قوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعۀ فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرائی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوطه هستند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در این خصوص را تا حداکثر یک ماه آینده به کمیسیون صنایع ارائه نماید.

۳. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، در حال حاضر برخی از مدیران دستگاه‌های اجرائی به دلائلی مانند تعارض منافع، عدم پذیرش تحول یا عدم آشنائی با اهمیت موضوع، مانع تحقق دولت الکترونیکی می‌شوند یا حمایت کافی از این موضوع را به عمل نمی‌آورند. از سوی دیگر احکام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای اجرائی فناوری اطلاعات و دبیرخانۀ دولت الکترونیکی، ضمانت اجرائی حقوقی و کیفری ندارند تا به واسطۀ آن، دستگاه‌ها را به سمت الکترونیکی شدن یا تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها سوق دهند. پیشنهاد می‌گردد سازمان برنامه و بودجۀ کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرائی در حوزۀ دولت الکترونیک را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه نماید.

سخن پایانی:

همان طور که پیش‌تر اشاره شد، به نظر می‌رسد علی‌رغم اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته و پیشرفت‌های حاصل شده در حوزۀ تحقق دولت الکترونیک و هوشمند، به علت وجود برخی از خلاءهای نظارتی و ساختاری در این حوزه، آن چنان که شایسته است، اهداف مقرر در قوانین و اسناد بالادستی محقق نشده است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی کوشیده است از طریق تصویب قانون «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» که هم اکنون در مرحلۀ تأیید شورای محترم نگهبان قرار دارد، دولت را در تسهیل پیشبرد امور یاری نماید. لازم به ذکر است کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را نیز دارد در صورتی که دولت درخواست نماید، از طریق تنقیح قوانین موجود به رفع ابهامات عملکردی دستگاه‌های اجرائی مشمول اقدام نماید. با این حال این کمیسیون بنا بر رسالت ذاتی خود، نظارت مستمر بر تحقق دولت الکترونیک و هوشمند با هدف خدمت‌رسانی به آحاد جامعه را در دستور کار ماه‌های آتی خود قرار داده که گزارش آن به مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

در این جلسه، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح اقدامات انجام شده در چارچوب استقرار دولت هوشمند، اظهار داشت: اگر بخواهیم دولت را به معنای واقعی چابک و کارامد کنیم و زمینه های فساد را از بین ببریم، چاره ای جز حرکت به سمت هوشمندسازی نداریم.

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که همیشه مورد تاکید رئیس جمهور بوده است استقرار کامل این موضوع و هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک است، البته علیرغم همه تلاش هایی که در گذشته صورت گرفته وضعیت مطلوبی نداریم و در شاخص های جهانی در رتبه نازلی به میزان الکترونیکی شدن قرار داریم و رتبه ۸۹ براساس آخرین آمارهای سال ۲۰۲۰ قرار داریم و یا در شاخص دیگری که مربوط به مشارکت الکترونیکی می شود در رتبه ۱۱۸ جهانی قرار داریم.

زارع پور افزود: در ایام رأی اعتماد به نمایندگان قول دادیم در پایان ۴ ساله دولت این شاخص ها را حداقل ۳۰ پله ارتقا دهیم البته این کار نیازمند همکاری همه ارکان دولت است تا این اتفاق بزرگ رقم بخورد، در راستای تحقق دولت هوشمند اقدامات زیادی انجام شده است و ما از سال گذشته مصوباتی را در شورای اجرایی فناوری و اطلاعات داشتیم.

وی با اشاره به مصوبه مجلس، گفت: با تصویب بند و تبصره ۷ هوشمندسازی شکل اجرایی و عملیاتی به خود گرفت و همه دستگاه ها مکلف شدند در سال دوم دولت کار ویژه ای انجام شود و به تعبیر من طعم شیرین خدمت فناورانه برای مردم ملموس شود. از وقتی این قانون ابلاغ شد تکالیف مختلفی برای ما مشخص شد که دولت مکلف به اجرای آن شد اما آنچه که مهم است این است که ما به دنبال راه اندازی دولت هوشمند هستیم.

وی با بیان اینکه دولت هوشمند با دولت الکترونیکی تفاوت هایی دارد، اظهار داشت: در دولت الکترونیکی فعالیت های معمول به صورت الکترونیکی انجام می شود و مدارک باید ارسال و رویه های سابق حداکثر به صورت غیرحضوری دنبال می شود اما در دولت هوشمند ما به دنبال این هستیم که همه بخش های دولت به هم متصل شود و اطلاعات با هم به اشتراک بگذارند و دستگاه ها مبتنی بر اطلاعات به مردم خدمت رسانی کنند.

وزیر اطلاعات و فناوری ارتباطات گفت: در دولت هوشمند مردم از بروکراسی و کاغذبازی رها می شوند و مستقیم به مسیرهای موردنیاز متصل می شوند و مدارک را استعلام می کنند و همه اطلاعاتی که از مردم نزد دستگاه های اجرایی است به اشتراک گذاشته می شود و بدون مراجعه حضوری و ارسال هرگونه مدرک مردم می توانند در هر ساعت شبانه روز خدمات موردنیاز را دریافت کنند و در این شرایط شاهد حکمرانی مبتنی بر داده خواهیم بود.

وی تاکید کرد: برای اجرای این تکلیف قانونی و تحقق دولت هوشمند که بدون شک در کوتاه مدت محقق نمی شود دستورالعمل نحوه راه اندازی پنجره واحد دستگاه ها براساس تکلیف ما تدوین و به تصویب شورای ملی اطلاعات رسید و این کار در اردیبهشت ماه انجام شد و در ۲۶ تیرماه ابلاغ شد و براساس قانون نیز پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نیز راه اندازی و پنجره های دستگاه ها به آن متصل شد و در نهایت مردم عزیز از طریق یک پنجره به خدمات دولت دسترسی پیدا کردند البته این تکلیف قرار بود دی ماه انجام شود و ما توانستیم در اردیبهشت ماه و ۸ ماه زودتر آن را راه اندازی کنیم.

زارع پور تصریح کرد: در این پنجره ۳ سطح احراز هویت دیده شده است و براساس نوع خدمات دستگاه ها، احراز هویت ها پیش بینی شده، همچنین احراز هویت برای اشخاص حقوقی نیز در آن لحاظ شده و همه دستگاه ها می توانند به راحتی به این پنجره واحد متصل شوند و مردم با یک بار احراز هویت به تمام خدماتی که در دولت الکترونیکی شده دسترسی پیدا کنند و خوشحالم اعلام کنم بیش از ۵.۵ میلیون نفر در این مدت کوتاه از این خدمات استفاده کرده اند.

وی ادامه داد: همانطوری که در گزارش کمیسیون مطرح شده در تبصره ۷، ۴ جز پیش بینی شده که جز اول تکلیف سازمان امور استخدامی است و لیست خدمات پرکاربرد دستگاه ها برای بهینه سازی ابلاغ شده و تکلیف دوم برعهده ما بود که معماری کلان و الزامات راه اندازی پنجره واحد برای دستگاه ها بوده که انجام شده و همچنین تکلیف سوم مربوط به همه دستگاه های اجرایی کشور است که پنجره واحد خدمات را راه اندازی کنند و تکلیف چهارم هم پنجره ملی خدمات است که ۸ ماه زودتر راه اندازی شده است.

زارع پور افزود: راه اندازی پنجره واحد دستگاه ها کار انرژی بر و زمان بری است و تعداد دستگاه هایی که باید پنجره واحد را راه اندازی کنند ۳۲ دستگاه است اما حدود ۱۸ دستگاه بدون راه اندازی پنجره واحد خدماتشان را در پنجره ملی ارائه کردند و حدود ۳۱ دستگاه به این پنجره پیوستند، همچنین ۸۵ دستگاه نزدیک به ۲ هزار خدمت را با کیفیت های مختلف و متنوع ارائه می کنند.

وزیر ارتباطات یادآور شد: تعداد دستگاه های مشمول بیش از این تعداد است و در نگاه اول براساس لیست سازمان امور استخدامی، داده ۱۷۳ دستگاه مشمول این موضوع می شد اما بعد از بررسی های انجام شده حدود ۳۰ دستگاه از این تعداد دستگاه هایی هستند که خدمات بین دستگاهی دارند که آن ها را از لیست خارج کردیم و در این مدت بیش از ۳۰۰ جلسه توجیحی و کاری با دستگاه های مختلف برگزار کردیم.

در این نشست، میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جریان رسیدگی به نحوه عملکرد دولت درباره اجرای دولت هوشمند، گفت: در عصر اطلاعات، راهی به جز این نداریم که نظام اداری کشور را به سمت دولت هوشمند حرکت دهیم، از این رو دولت مردمی نیز به موضوع دولت الکترونیک به عنوان یک اولویت اصلی توجه دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر دولت الکترونیک محقق شود، سطح بهره وری و رضایتمندی افزایش یافته و مراجعات کاهش می یابد، همچنین حجم نیروهای انسانی به کار گرفته در دولت کاهش یافته و دسترسی مردم به خدمات در هر ساعتی از شبانه روز امکان پذیر خواهد بود.

لطیفی در ادامه با بیان اینکه امروز دولت توانسته است موضوع صدور مجوزها را به روش الکترونیک برطرف کند، اظهار کرد: طبق بند و تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۱، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف به برداشتن نخستین گام در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک است.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ادامه داد: امروز دولت بیش از ۶ هزار نوع خدمت به مردم ارائه می دهد که بیش از ۲ هزار نوع آن قابلیت اجرا در بستر الکترونیک از طریق سامانه ها را دارد از این رو براساس ۱۱ شاخص تعیین شده، برخط کردن این خدمات را با اولویت بندی در دستورکار داریم.

لطیفی افزود: فاز اول کار ما برای اجرای تبصره (و) این بود که بتوانیم دستگاه ها را وارد پنجره واحد کنیم که این مسیر شروع شده و نیاز داریم بیش از پیش همکاری دستگاه ها را داشته باشیم. در ابتدای کار مقاومت هایی وجود دارد و گاهی سامانه ها زبان یکدیگر را نمی خوانند و گاهی بودجه لازم برای این کار وجود ندارد.

معاون رئیس‌جمهور ایران و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: امیدواریم در ادامه بعد از اینکه بتوانیم سامانه ها را به یکدیگر متصل کنیم به سمت کیفیت بخشی خدمات گام برداریم. نکته ای درخصوص بازطراحی نظام اداری کشور براساس فناوری اطلاعات مطرح شد دقیق بود. در گذشته حکم کارگزینی افراد در سه نسخه صادر می شد و این روند سال ها ادامه داشت و انبوهی از احکام کارگزینی کارکنان دولت در سازمان امور اداری و استخدامی بایگانی می شد.

وی ادامه داد: با سامانه مند شدن و متاسفانه جدا شدن دستگاه های اجرایی، مشکلاتی وجود دارد که باید بدانیم دقیقا احکام به چه نحوی اجرا می شود. از سال گذشته پیشنهاداتی در این خصوص تهیه شد تا بتوانیم براساس کد ملی کارکنان، مجموعه اطلاعات لازم را به صورت برخط از سایر سامانه ها دریافت و براساس آن حکم کارگزینی افراد را در دولت تهیه کنیم. یکی از دغدغه ها و مطالبات نمایندگان که در برنامه ششم نیز کامل مشهود بود، شفاف شدن حقوق ها و دستمزدها بوده است که بخشی از آن ناظر بر ایجاد سامانه یکپارچه مبتنی بر داده های واقعی می باشد.

لطیفی گفت: مسئله دیگری که آسیب شناسی شده است، اتوماسیون اداری و نظام ارتباط بین دستگاه ها می باشد. بخشی از طولانی شدن به این دلیل است که سامانه یکپارچه اتوماسین اداری نداریم که ایجاد آن نیازمند اراده و عزم ملی است. اتوماسیون اداری را به عنوان یکی از مطالبات مطرح کردیم، کمک کنید این موضوع به تکلیف تبدیل شود و همه دستگاه ها پای کار بیایند تا سامانه یکپارچه داشته باشیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: باید بتوانیم در مواقع نیاز کارکنان دولت را که توان مشابه دارند، بین دستگاه ها جابجا کنیم. قانونی در بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده بود که به ما کمک کرد تا به سمت الگوی بهینه یابی در دستگاه های اجرایی حرکت کنیم.

محمد وحیدی  در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائۀ خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند «و» تبصرۀ «۷» قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱کل کشور)، گفت: در ابتدا از صدور ۱۲۰۰ مجوز در سامانه های الکترونیکی از دولت تشکر می کنم، همچنین از وزارت ارتباطات در خصوص توسعه اینترنت روستایی کمال تشکر را دارم.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس در ادامه با بیان اینکه فرصتی برای پای کار آمدن دولت هوشمند به وجود آمده، عنوان کرد: لازمه آن توسعه حوزه فناوری است که شاخص های رشد نشان می دهد علیرغم رشد نیز نوساناتی داشته ایم که در سال ۲۰۲۰، ۳ پله تنزل کرده ایم و سرعت نت نیز حاکی از ضعف عملکرد دولت است.

وی در ادامه از دیگر ایرادات کار دولت در این خصوص را شکل گیری تنها ۱۵ پنجره واحد از ۱۵۳ پنجره واحد در نظر گرفته شده عنوان کرد و افزود: همچنین از ۱۶۶۳ خدمات الکترونیکی تنها بعضی از آن ها به صورت برخط درآمده ضمن اینکه بارگذاری مجدد اطلاعات برخی از قوانین مثل قانون رتبه بندی حاکی از موازی کاری است که نشان می دهد موانعی همچون تعارض منافع و عدم شفافیت بر سر راه دولت هوشمند است.

محمود احمدی بیغش این سوال را مطرح کرد: علیرغم مصوبه مجلس چرا مصوبات شورایعالی فضای مجازی زمین مانده و هوشمندسازی که شعار دولت بود موفقیت چندانی نداشته است.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر قرار بود با هوشمندسازی دولت کوچک شود و هزینه ها کاهش یابد اما انجام نشد و در سامانه دولت سردرگمی زیادی ایجاد شد که نمونه آن بی عدالتی زیاد در دهک بندی های اجتماعی است که باید در این خصوص از نهادهای حمایتی سوال شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه تصریح کرد: همچنین شبکه ملی اطلاعات باید راه اندازی می شد که پیام رسان های خارجی ما را تهدید به محدودیت خدمات نکنند که اسنپ و دیجی کالا علیرغم درآمدهای زیاد از آن دسته هستند، همچنین انواع دفاتر خدمات الکترونیک باید تجمیع شود.

سیدالبرز حسینی نیز  با بیان اینکه دولت متعهد شده بود عقب ماندگی ها در حوزه دولت الکترونیک را جبران کند، گفت: براساس گزارش کمیسیون صنایع، دولت در این حوزه خیلی موفق نبوده و دستگاه ها باید اهتمام ویژه کنند و خدمات رسانی به مردم را به سمت دولت الکترونیک و سپس به سمت دولت هوشمند پیش ببرند تا خدمات با کمترین هزینه و به بهترین صورت به دست مردم برسد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس ادامه داد: اجرای دولت الکترونیک باعث کاهش امضاهای طلایی و روابط نامتعارف اداری می شود لذا دولت باید عملکرد دستگاه های مربوطه را اصلاح کند که از برنامه خود و اهداف دولت عقب هستند.

علی اکبر کریمی به عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موارد خاص، لزوم توجه به اسناد بالادستی ناظر بر حکمرانی داده ها است، علاوه بر سیاست های کلی برنامه در بند ۲ ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، مهمترین احکام درخصوص اجرای دولت الکترونیک ذکر شده است.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس یازدهم ادامه داد: در ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه بر توسعه زیرساخت های خدمات دولت الکترونیک در مناطق محروم و روستایی تاکید شده که باید امکان ارائه ۴ خدمت الکترونیک اصلی دولت در حوزه سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی در ۸۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکانپذیر شود.

وی افزود: تحول نظام آمارگیری و ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی یکی از موارد مورد تاکید در برنامه ششم توسعه است، زمانی سرشماری های عمومی ۱۰ و ۵ ساله برای تعیین جمعیت را شاهد بودیم، امروز اگر در سازمان ثبت احوال حاضر شوید، آخرین عدد زاد و ولدها و فوت ها در کسری از ثانیه قابل دسترس است، باید نحوه سرشماری ها و تهیه آمارها متحول شود.

کریمی تصریح کرد: در ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه بر تمرکز خدمات اقدامات دولت الکترونیک و حفظ شبکه ملی داده های اطلاعات تاکید شده، متاسفانه هر دستگاهی برای خود پایگاه داده و سامانه ای تشکیل داده است، تمرکز بر داده ها و یکپارچه سازی آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

رضا تقی پور دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: از ۱۵۳ دستگاه اجرایی که باید پنجره واحد ایجاد کنند، ۱۲۴ دستگاه تاکنون این اقدام را انجام نداده اند، هر چند تلاش هایی داشته و لازم است نظارت ها هر سه ماه یکبار انجام شود. تاکنون ۸۹ دستگاه در وضعیت عدم اتصال هستند و وزارت ارتباطات باید گزارش دهد تا عقب ماندگی ها جبران شوند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: در سال ۱۴۰۰ جهشی ۲۷۵ درصدی در اعتبارات مربوط به دولت الکترونیک داشتیم و مردم باید نتیجه این اعتبارات را در خدمات دریافتی خود مشاهده کنند، مجلس کار خود را در حوزه تخصیص اعتبارات انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه ها تاکنون مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی را ایجاد نکرده اند، عنوان کرد: در این حوزه نیاز به رویکرد تحول گرایی، تحول دیجیتال و مدیران تحول گرا داریم. سازمان برنامه و بودجه باید تخصیص اعتبارات دستگاه ها را منوط به پیشرفت کار آنها در زمینه مصوبات شورای اجرایی کند تا تحول را شاهد باشیم.

لطف الله سیاهکلی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم گفت: اگر قصد داریم دولت چابک داشته باشیم، باید به سمت ارائه خدمات الکترونیک حرکت کنیم. در دولت هوشمند همه دستگاه ها باید از طریق پنجره واحد، داده کاوی و فعالیت کنند، یکی از خصلت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه خدمات است، اما تاکنون سیستمی که بتواند خدمات عمومی ارائه کند، وجود ندارد و این موضوع میزان تکریم ارباب رجوع را نشان می دهد.

نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد: براساس گزارش سازمان ملل از بین ۱۹۳ کشور، رتبه ۸۹ را در زمینه تکریم ارباب رجوع داریم که شایسته ایران نیست و ۳ پله نیز از سال ۲۰۱۸ کاهش داشته ایم.

وی عنوان کرد: اگر قصد داریم هزینه های جاری دولت ها کاهش یابد، باید دولت ها چابک شوند، دولت هوشمند، دولت چابک است، دستگاه های دولتی در خرید تجهیزات مانند رایانه ها، ید طولایی دارند و تا می توانند خرید می کنند، روی میز هر مدیری، گرانترین رایانه وجود دارد، اما در حوزه نرم افزاری ضعیف هستیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: مردم برای حضور در ادارات و بانک ها باید کارت ملی، شناسنامه و کپی آنها را به همراه داشته باشند و کارها به صورت دستی انجام می شود. تنها ۹ درصد از خدمات الکترونیکی شده است. در سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۷۵ درصد بودجه این حوزه افزایش داشته و رشد این اعتبارات در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۸ درصد بوده است، اما این اعتبارات بیشتر صرف سخت افزار شده و برای ارائه خدمات کاری صورت نمی گیرد.

سیاهکلی عنوان کرد: همه دولت ها به دنبال این بودند که دولت الکترونیک ایجاد نشود، زیرا امضاهای طلایی حذف می شوند.

همچنین مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامات قانونی در خصوص هوشمندسازی دولت گفت: برای اجرای بند (و) تبصره (۷) ۴ جزء آمده است اولین خواسته این است که چه خدمت‌هایی از سوی دستگاه‌های متولی باید ارائه شود. سازمان اداری و استخدامی موظف شده است در بهینه کردن فرآیندهای منجر به ارائه خدمات و مشخص کردن آنها و تعیین اولویت‌ها اقدام نماید و خوشبختانه این جزء را این سازمان زودتر از موعد قانونی انجام داده و به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است.

وی افزود: موضوع دوم الزامات فنی و معماری کلان است تا دستگاه‌های به سلیقه خود اقدام به الکترونیکی و هوشمندسازی نکنند و در این بخش وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است تا این موضوع را به دستگاه‌ها ابلاغ کند تا دستگاه‌ها با یک سبک و فرمت یکسانی اقدامات هوشمندسازی را انجام دهند و این کار نیز در موعد مقرر انجام شد اما دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی باید دو کار مهم را انجام دهند و خدمات و اولویت‌ها را الکترونیکی و هوشمند کنند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: از ۶ هزار خدمت اصلی مشخص شده برای هوشمندسازی و الکترونیکی سازی تعداد اندکی اجرا شده است و تنها از ۶ هزار خدمت و زیرخدمتی که باید توسط ۱۵۳ دستگاه الکترونیکی شوند، تنها ۱۶۱ خدمت بالای ۹۰ درصد الکترونیکی شده است و ۴۳۲ خدمت نیز بین ۹۰ تا ۷۵ درصد الکترونیکی شده‌ است همچنین ۱۸۰۰ خدمت نیز بین ۷۵ تا ۵۰ درصد الکترونیکی شده و حدود ۳۴۰۰ خدمت نیز بین یک تا ۵۰ درصد الکترونیکی شده است و ۲۶۰ خدمت نیز تاکنون الکترونیکی نشده است.

وی با اشاره به معیار بین‌المللی برای خدمات الکترونیکی گفت: برای اینکه مردم یک خدمت را به عنوان خدمت الکترونیکی بشناسند لازم است اما حداقل ۷۵ درصد خدمت به صورت الکترونیکی ارائه شود و اگر با این معیار بخواهیم بسنجیم از ۶ هزار خدمت و زیرخدمتی که باید الکترونیکی شود تنها مردم ۹ درصد از خدمات را به صورت الکترونیکی دریافت می‌کنند و ۹۱ درصد از خدمات به صورت کامل الکترونیکی نشده است لذا اولین خواسته ما این است که این خدمت‌ها جدا از پنجره واحد به صورت الکترونیکی ارائه شود و اگر این اتفاق رخ ندهد ما از ابزارهای نظارتی استفاده کرده و به سراغ دستگاه‌ها خواهیم رفت.

طاهری تصریح کرد: گام دوم این است که پس از الکترونیکی شدن خدمات و زیرخدمت‌ها، راه‌اندازی پنجره واحد دستگاهی است و این جدا از پنجره واحد ملی است. همچنین بنا به گزارش ارائه شده هنوز ۸۹ دستگاه از طریق شبکه ملی اطلاعات تبادل انجام نمی‌دهند و یا میزان قابل قبولی تبادل انجام نمی‌دهند و این باید اصلاح شود. همچنین تکلیف قانونی دیگر پنجره خدمات هوشمند ملی است که باید ایرادات اساسی آن مرتفع شود.