صالح‌آبادی در حاشیه جلسه هیأت دولت:
با بانک‌های متخلف در موضوع وام ازدواج برخورد می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مواردی که از دستور بانک مرکزی در موضوع وام ازدواج (که طبق قانون است) تخطی صورت می‌گیرد حتما به سامانه‌های ارتباطی بانک مرکزی اعلام شود و بانک حتما برخورد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی صالح‌آبادی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: راجع به وام ازدواج قبلا هم عرض کردم و در بخشنامه هم به بانک‌ها ارسال کردیم که از زمانی که مدارک تکمیل باشد، حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری باید وام به حساب فرد واریز شود. بنابراین اگر بانکی رعایت نمی‌کند، حتما تخلف کرده است و باید به هیات انتظامی بانک مرکزی معرفی شود.
وی افزود: خواهش من این است مواردی که از این دستور بانک مرکزی (که طبق قانون است) تخطی صورت می‌گیرد حتما به سامانه‌های ارتباطی بانک مرکزی اعلام کنند و بانک حتما برخورد خواهد کرد.
رییس کل بانک مرکزی درباره اینکه آیا شورای عالی پول و اعتبار علاوه بر موضوع نرخ سود بین بانکی و کنترل تورم به مکانیزم افزایش سود سپرده ورود خواهد کرد،گفت: هنوز جمع‌بندی خاصی در شورای پول و اعتبار صورت نگرفته است و به محض جمع‌بندی موضوع، اطلاع‌رسانی می‌شود.
صالح آبادی افزود: در کشورهای مختلف با وقوع تورم جهانی، نرخ سود بانکی را اصلاح کردند و این کار در کنترل تورم جهانی موثر بود.
وی ادامه داد: حتی روسیه نرخ سود خود را اصلاح کرد و با ایجاد تعادل مجددا نرخ سود کاهش یافت، ایران نیز باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
رییس بانک مرکزی درباره مزیت های ثبت سفارش با استفاده از رمز ارزها، گفت: این موضوع اواخر سال گذشته بین بانک مرکزی و وزارت صمت تفاهم شد.
صالح آبادی افزود: دارندگان رمز ارزهایی که مجوز قانونی داشتند طبق قانون می‌توانند رمز ارز استخراجی خود را برای واردات اعلام کنند. تفاهم درباره نحوه ثبت سفارش و انجام کار انجام شده و در حال اجرایی شدن است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بازار ارز آرامش خوبی برقرار است، گفت: در چهار ماهه امسال حدود ۸۰ درصد رشد تأمین ارز در سامانه نیما داشتیم و همچنان مازاد عرضه نسبت به تقاضا در سامانه نیما وجود دارد. این بازار عمق بسیار خوبی پیدا کرده و روزانه بیش از ۱۰ میلیون دلار بین صرافی‌ها معامله در حال انجام است.
صالح آبادی در رابطه با لایحه دولت برای منتشر نشدن تسهیلات جاری آن، بیان کرد: آنچه در دولت مطرح شده مطالبات جاری بانک‌ها است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ بدهکاران بانکی در طبقه جاری و غیرجاری منتشر می‌شوند و این تلقی ایجاد می‌شد که افرادی که اسامی‌شان منتشر می‌شود در طبقه جاری قرار دارند و به دلیل حل شائبه‌هایی که ایجاد شده بود گفته شده فقط آنهایی که معاملات مشکوک‌الوصول دارند نامشان منتشر شود.
