القاصی مهر:
بدون اغماض و قاطع با سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار و زورگیران برخورد شود
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی و حجم پرونده‌ها، باید تعیین اوقات روزانه در اجرای احکام حداقل ۳۰ مورد باشد، گفت: پرونده‌های بایگانی موقت نباید از چتر نظارتی قاضی اجرای احکام خارج باشد.
به گزارش ایلنا،به منظور «احصاء میدانی و بدون واسطه مشکلات و چالش‌های موجود در فرایندهای قضایی» و «بررسی کمی و کیفی رسیدگی‌های قضایی»،علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در صدر یک هیات قضایی از بخش‌های مختلف مجتمع قضایی بعثت و دادسرای ناحیه ۱۶ بازدید به‌عمل آورد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان حضور شش ساعته خود در این مجتمع قضایی از بخش‌های مختلف آن بازدید به‌عمل آورد و فرایندها و کیفیت رسیدگی‌های قضایی را به‌طور مستقیم مورد بررسی قرار داد.
وی در جریان بازدید از مجتمع قضایی بعثت و دادسرای ناحیه ۱۶ با تعدادی از مراجعه‌کنندگان دیدار کرد و ضمن استماع مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها، دستورات لازم را صادر کرد.
القاصی در بدو ورود به مجتمع قضایی بعثت نحوه ثبت ورود و خروج مراجعین را مورد ارزیابی قرار داد و در ادامه از شعب اجرای احکام بازدید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان بازدید از یکی از شعب اجرای احکام کیفری مجتمع قضایی بعثت یک شعبه که از نظر رعایت نظم در امور، تفکیک بایگانی راکد، موقت و میزان تعیین اوقات نظارت زبانزد بود را مورد تقدیر قرار داد و همچنین در ادامه بازدید خود از بی‌نظمی موجود در یکی از شعب اجرای احکام انتقاد کرد و بر رعایت حقوق مردم و حفظ اسناد و مدارک موجود در پرونده ها و چیدمان صحیح بایگانی و استفاده مناسب از تجهیزات و لوازم اداری تاکید کرد.
القاصی در جریان این بازدید با تاکید بر اینکه تعیین اوقات در اجرای احکام روزانه نباید کمتر از ۳۰ مورد باشد، گفت: پرونده‌های بایگانی موقت نباید از چتر نظارتی قاضی اجرای احکام خارج شود و ضرورت دارد تا حداقل هر سه ما یکبار بایگانی موقت توسط قاضی اجرای احکام مجددا مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا که ممکن است در ارزیابی مجدد تعدادی از پرونده‌ها به بایگانی راکد منتقل شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بازدید از مجتمع قضایی بعثت و دادسرای ناحیه ۱۶ روند «شناسنامه‌دار شدن پرونده‌های مسن» را مورد ارزیابی و مطالبه قرار داد.
وی در ادامه از شعبه شورای حل اختلاف مستقر در این مجتمع قضایی بازدید به‌عمل آورد و موضوعات پرونده‌های ارجاعی به این شعبه و میزان مصالحه در این شعبه را مورد بررسی قرار داد.
القاصی همچنین در جریان بازدید از یک شعبه بازپرسی که عمدتا پرونده‌های سرقت و زورگیری را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، بر لزوم برخورد «بدون اغماض» و «قاطع» با سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار و زورگیران تاکید کرد و گفت: در خصوص سارقان حرفه‌ای و زورگیرها از یک طرف حقوق جامعه و حق‌الناس در میان است و از طرف دیگر وقوع سرقت و زورگیری دارای پیامدها و تبعات منفی بسیار زیاد اجتماعی است که اگر به‌موقع، بدون ملاحظه، سریع و عبرت‌آموز با آن برخورد نشود، سبب ایجاد حس ناامنی در جامعه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران برخورد قاطع و جدی با سارقان حرفه‌ای و زورگیرها را انتظار به‌حق جامعه از دستگاه قضایی دانست و گفت: در مورد فردی که ابایی از ارتکاب مجدد به جرم ندارد باید هم در صدور نوع قرارهای تامین در مرحله دادسرا و هم در صدور احکام قضایی در مرحله دادگاه بدون اغماض و بکارگیری اختیارات قانونی با وی برخورد کرد و قلم قضات باید در مواجهه با سارقان سابقه‌دار و زورگیر، تیز باشد.
وی در بخش پایانی بازدید از مجتمع قضایی بعثت با مراجعه‌کننده‌ای که از اتباع بیگانه بود، مواجه شد که به‌دلیل عدم داشتن اوراق هویتی در جریان احقاق حقوق خود با مشکلاتی برخورد کرده بود.
القاصی پس از استماع مشکلات حقوقی و قضایی این فرد به سرپرست دادسرای ناحیه ۱۶ دستور داد تا با قید فوریت و با درنظرگیری شرایط خاص این فرد نسبت به حل مشکل وی اقدام کند.
القاصی بعد از بازدید از بخش‌های مختلف مجتمع قضایی بعثت در جمع کارکنان قضایی و اداری حضور یافت و پس از شنیدن اهم مشکلات و دغدغه‌های آنان، خدمت در سنگر عدالت را توفیق بزرگ و عنایت ویژه پروردگار به کارکنان این مجتمع قضایی دانست.
رئیس کل دادگستری استان تهران فعالیت در دستگاه قضایی را پراسترس، مشقت‌بار و از منظر روحی و روانی شکننده توصیف کرد و در عین حال اظهار کرد: حقیقتا قضاوت کردن و تصمیم‌گیری قضایی در مورد جان، مال و عرض مردم به‌ویژه در شرایط امروزی جامعه به‌دلیل پیچیدگی‌های زیادی که در زندگی انسان‌ها وجود دارد، کار آسانی نیست.
هیچ کاری سخت‌تر، دشوارتر و پیچیده‌تر از قضاوت و تصمیم‌گیری قضایی در امورات شهروندان نیست
وی با تاکید بر اینکه در شرایط امروزی هیچ کاری سخت‌تر، دشوارتر و پیچیده‌تر از قضاوت و تصمیم‌گیری قضایی در امورات شهروندان نیست، اظهار کرد: توقعات و انتظارات مردم از دستگاه قضایی بالا و به‌حق است؛ چرا که عدلیه آخرین ملجاء و پناهگاه ستم‌دیدگان و درماندگان است و دفع شر و ظلم از فرد مظلوم و ستم‌دیده باید با قلم قضات محقق شود، که از این جهت اهمیت قضاوت دوچندان می‌شود.
القاصی توکل به خداوند متعال و توسل به اهل بیت(ع) را دو ابزار مهم و موثر برای قضات در جریان احقاق حق و اجرای عدالت ارزیابی کرد و در عین حال مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه را مورد اشاره قرار داد و گفت: شکی نیست که امروزه کشور عزیزمان در یک جنگ اقتصادی همه‌جانبه قرار دارد و دشمن به‌دنبال این است که روحیه خدمت را از مسئولان و کارگزاران بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران «از بین بردن روحیه خدمت»، «کاستن انگیزه‌ها» و «تضعیف روحیه جهادی» را سه راهبرد اصلی و بنیادین دشمن ارزیابی کرد و گفت: نباید مساله خدمت به شهروندان را به مسائل معیشتی و اقتصادی گره زد و نباید با سوق دادن همه مسائل به سمت مشکلات اقتصادی و معیشتی اراده، روحیه و انگیزه خدمت را تضعیف کرد و یا از بین برد.
وی با بیان اینکه ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه به شکل پرونده قضایی کرد پیدا می‌کند و قاضی باید با رای خود نسبت به حل این ناهنجاری‌ها اقدام کند، اظهار کرد: کارکنان عدلیه علاوه بر وظایف اداری و سازمانی که بر عهده دارند، در قبال مردم دارای وظایف انسانی و وجدانی نیز هستند؛ چرا که فردی که برای دفع ظلم و شر به عدلیه رجوع می‌کند، اگر از سوی یک قاضی در جهت احقاق حق اهمالی صورت گیرد، قطعا گناهی نابخشودنی تلقی خواهد داشت و حق‌الناسی است که بر ذمه او قرار دارد.
القاصی در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه آمارها حکایت از تلاش شبانه روزی کارکنان مجموعه قضایی استان تهران دارد، گفت: اراده برای خدمت و تلاش‌های جهادی در این عرصه نباید دچار ضعف و یا کوتاهی شود و در همین زمینه از تمامی همکاران خواسته می‌شود تا با قوت، تلاش و وقت‌گذاری بیشتر در جهت کاهش آلام، گرفتاری‌ها و مشکلات مردم قدم بردارند.
«پرهیز از اهمال و تعلل» و «تسریع در رسیدگی به امورات شهروندان با روحیه جهادی» دو توصیه اکید رئیس کل دادگستری استان تهران به کارکنان مجتمع قضایی بعثت بود.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود «قرارگیری در بافت قدیمی» و «تعدد برخی از عناوین مجرمانه» را دو واقعیت قابل توجه در مجتمع قضایی بعثت دانست و در عین حال ضرورت ارائه خدمات ویژه به اقشار ضعیف و کم‌درآمد را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه این مجتمع قضایی در بافت قدیمی شهر واقع شده، ممکن است بخشی از مراجعه‌کنندگان آن از لحاظ اقتصادی جزء اقشار ضعیف و کم‌درآمد باشند؛ اما باید توجه داشت که توان اقتصادی اندک نباید مانع از ارائه خدمات شایسته قضایی به شهروندان شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص «تعدد برخی از عناوین مجرمانه» در محدوده مجتمع قضایی بعثت نیز اذعان کرد: چنین وضعیتی می‌طلبد که قضات این مجتمع قضایی با نگاه همه‌جانبه در تصمیمات و آراء قضایی خود این مقوله را مورد توجه قرار دهند.
وی بار دیگر بر برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایمی که سبب ایجاد اخلال در نظم و امنیت عمومی می‌شود، تاکید کرد و در عین حال گفت: در مواجهه با فردی که به‌واسطه تکرار جرایم به‌طور خاص سرقت و زورگیری امنیت عمومی و آرامش روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازد، نباید ترحم به خرج داد و باید در تصمیمات و آراء قضایی با قاطعیت و بهره گیری از ظرفیت های قانونی برخورد کرد.
«جلوگیری از طولانی شدن قرارهای تامین منتهی به بازداشت»، «پرهیز از صدور قرارهای بازداشت غیرضرور» و «تسریع در تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف افراد بازداشتی» سه توصیه دیگر رئیس کل دادگستری استان تهران به قضات مجتمع قضایی بعثت بود.
القاصی در ادامه با تاکید بر اولویت‌دهی به پرونده‌های معوق و مسن عنوان کرد: زیبنده دستگاه قضایی نیست که یک پرونده چند سال در فرایندهای قضایی معطل بماند و منتهی به صدور رای نشود؛ این امر هیچ‌گونه توجیهی ندارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضرورت توجه به مقوله «سلامت مجموعه» را مورد تأکید قرار داد و در عین حال گفت: انتظار از مجموعه قضایی استان تهران این است که همکاران با روحیه فسادستیزی و اقدامات خود در این حوزه اجازه ندهند هیچ‌گونه شائبه و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی شکل گیرد.
وی مسئولیت عدلیه در حفظ سلامت ضابطین را یادآور شد و بر رعایت احتیاط و اقتضائات در عین رعایت شان افراد تاکید کرد و گفت: اقدامات و تصمیمات عدلیه در منظر مردم قرار دارد و رفتار و عملکرد قضات تحت نظر مردم است.
القاصی هر مراجعه‌کننده را به مثابه یک بازرس توصیف کرد که کارکنان مجموعه قضایی استان تهران را از نظر عملکردی، علمی، رفتاری و سلامت کاری مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه طبیعت و جنس کار در دستگاه قضایی به‌گونه‌ای است که کارکنان آن مستمرا در معرض قضاوت، آزمون و ارزیابی جامعه قرار دارند، گفت: از این حیث، اشتغال در عدلیه با سایر مشاغل از وضعیت و شرایط گوناگونی برخوردار است.
وی با اشاره به وضعیت عملکرد مجتمع قضایی بعثت در سال ۱۴۰۰ اذعان کرد: در بررسی‌های به‌عمل آمده مشخص شد که یک شعبه بازپرسی حدود ۴۰ پرونده موجودی داشت و این امر در وهله اول سبب رضایت خاطر قاضی و کارکنان شعبه شده بود و رضایت شهروندان را نیز در پی داشت. به‌روز شدن رسیدگی‌ها ابتدائا سبب ایجاد آرامش در شعبه رسیدگی‌کننده می‌شود و در ادامه رضایت شهروندان را در پی دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ارتقاء رضایت مراجعان در پی حذف سیستم نوبت‌دهی در اجرای احکام مدنی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت افزایش تعداد اوقات نظارت تعیین شده در هر روز تاکید کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود ضرورت ادغام شعب قضایی با وارده پایین را به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت قضات را یادآور شد و گفت: مسائل و مشکلات جامعه زیاد است؛ اما هنر یک فرد مسلمان معتقد این است که در این شرایط با سازگاری و تحمل بیشتر در مسیر حل مشکلات قدم بردارد و خدمتی را برای جامعه رقم بزند.
گفتنی است در طی این بازدید کارکنان مجتمع قضایی بعثت و دادسرای ناحیه ۱۶ درخواست ها و مشکلات اداری خود را با سید رضا سجودی معاون قضایی و سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران در میان گذاشته و تقاضاهای خود را طرح کردند.
لطیف سروی معاونین قضایی رییس کل در حوزه نظارت و بازرسی و کوروش زارعی معاون قضایی رییس کل در نظارت و ارزشیابی قضات نیز ضمن بازدید میدانی از شعب مجتمع قضایی بعثت و دادسرای ناحیه ۱۶ با برخی از مراجعان دیدار و ضمن استماع مشکلات طرح شده دستورات لازم را صادر کردند.
جعفر داراب خانی معاون قضایی و رییس حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران نیز با بررسی آمار و عملکرد شعب این مجتمع اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای ماموریت ها و دستورالعمل های صادره را مورد ارزیابی قرار داد.
در پایان این نشست؛ با اهداء لوح تقدیر از کارکنان قضایی و اداری که بر اساس شاخص‌های ارزیابی عملکردی، دارای عملکرد مناسبی بودند از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران تقدیر به‌عمل آمد.
