برای اصلاح روند صدور کنترل کیفی مهلت تعیین شد

به گزارش ایلنا، هیات بازرسی مشترک دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور به منظور صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، تشکیل و به صورت سرزده از چهار پارکینگ نگهداشت خودروهای تولیدی گروه های خودروسازی سایپا و پارس خودرو بازدید بعمل آمد.

غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ضمن قدردانی از اعمال نظارت های تخصصی سازمان بازرسی، در رابطه با این بازرسی و نتایج آن گفت: بمنظور حمایت و صیانت از حقوق عامه که جزو وظایف اساسی دستگاه قضایی است روز گذشته گشت مشترک بین دادستانی کل کشور و بازرسی کل امور صمت سازمان بازرسی تشکیل و کارشناسان و متخصصان این دو مجموعه نظارتی از چهار پارکینگ نگهداشت خودروهای تجاری، ناقص و آماده تحویل گروه خودروسازی سایپا و پارس بازدید به عمل آوردند.

وی ادامه داد: در جریان این بازرسی میزان و تعداد خودروها، نحوه نگهداری، فروش و عرضه محصولات مورد بازرسی و کارشناسی قرار گرفته و به صورت برخط آمار و ارقام پارکینگ‌ها با آمار سامانه های تولید و فروش تطبیق داده شد.

به گفته این مقام قضایی، در ادامه این بازرسی سرزده بازرسان و کارشناسان از محل تکمیل و عرضه خودروهای ناقص و دارای کسری قطعه بازدید و در جریان نحوه کنترل کیفی و ایمنی این خودروها قبل از عرضه به مشتری نهایی قرار گرفتند.

ترکی با بیان اینکه متاسفانه فرایند کنترل کیفی این خودروها مورد رضایت و تایید متخصصان و کارشناسان قرار نگرفت، اظهار داشت: ایرادات و نواقص کنترل کیفی به مدیران و مسئولان خودرو سازی ابلاغ و تذکرات لازم در جهت رفع نواقص و اشکالات صادر شد.

وی افزود: بر اساس استانداردها، خودروهای ناقص پس از رفع کسری قطعه باید در فرایند کنترل کیفیت، مجددا مورد بازبینی دقیق گرفته و تمامی موارد ایمنی و استاندارهای لازم را طی نمایند که متاسفانه برابر مشاهدات هیات بازرسی، در برخی مراحل کنترل کیفی، دقت های لازم وجود نداشته و مورد غفلت قرار گرفته است.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با بیان اینکه برای اصلاح فرایند کنترل کیفی و رفع اشکالات به مدیران شرکت مهلت لازم داده شده است، تصریح کرد: از آنجا که بخش مهمی از نارضایتی عمومی و گزارش های مردمی به مراجع نظارتی به علت خرابی و فرسودگی قطعات بلافاصله پس از تحویل گرفتن خودرو توسط مشتریان است گفت: با توجه به اینکه کنترل نهایی ایمنی و کیفی خودرو با جان و زندگی مردم مرتبط است لذا در نظر داریم ضمن رسیدگی دقیق به موضوع، این فرایند را مورد بازرسی مجدد قرار داده تا روند صدور‌ کنترل کیفی خودروها ارتقا و بهبود یابد.

به گفته ترکی، با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن صنعت خودرو، دستگاه های مسئول به خصوص وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، پلیس راهور و مراجع نظارتی هریک باید به وظایف تخصصی خود عمل نمایند تا شاهد ارتقا کیفیت خودرو ملی باشیم.