در مواجه با بیت المال نمی توانیم دست و دلباز عمل کنیم

به گزارش ایلنا، میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور، در برنامه زنده «در مسیر توسعه» که روز (دوشنبه، ۵ فروردین ماه) از شبکه رادیویی فرهنگ با موضوع «بهینه سازی مصارف بودجه عمومی کشور» پخش شد،با اشاره به شعار سال و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص بهره وری به ویژه در بحث بودجه عمومی کشور گفت: در مواجهه با بیت المال نمی‌توانیم دست و دلباز عمل کنیم و همه مسئولان نظام باید به این مهم توجه کند که اگر قرار است از بودجه عمومی کشور صرف خدمتی برای مردم شود این صرف بودجه و هزینه باید در بهترین وضعیت و بهره‌ور ترین شرایط انجام شود.

وی  با تاکید بر این که بخش عمده‌ای از مصارف بودجه در سال‌های اخیر خصوصاً در حوزه مصارف جاری بوده است گفت: یعنی ما گاهی حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل بودجه دولت را صرف مخارج جاریمان کرده‌ایم؛ یعنی به جای اینکه صرف امور عمرانی، زیرساختی، و تملک سرمایه‌ای شود صرف حقوق و دستمزد و رفاهیات کارکنان دولت شده است، و منشاء این امر در نظام بودجه ریزی است که «مبتنی بر عملکرد گذشته» است.

رئیس سازمان امور استخدامی کشور الگوی موجود در نظام بودجه ریزی کشور را منسوخ و ناکارآمد دانست و گفت: نظام بودجه‌ریزی کشور «مبتنی بر عملکرد گذشته» است؛ یعنی درصدی از بودجه ای که در گذشته مصرف شده است به عنوان بودجه پیش بینی شده در سال آینده در نظر گرفته می‌شود که این الگو منسوخ است و دستگاه‌ها را ترغیب می‌کند که بیشتر مصرف کنند و این مبنای خوبی نیست.

وی با تاکید بر بودجه ریزی مبنی بر بودجه ریزی عملیاتی گفت: امروز دنیا به سمت «بودجه ریزی مبتنی بر عملیاتی» حرکت کرده است، و قیمت تمام شده یک خدمت و دفعات آن خدمت را محاسبه می کنند و به کمترین قیمت آن را تامین می‌کنند و "مناقصه" در این میان یک اصل عقلی برای تامین خدمات متناسب با هزینه است.

وی همچنین با اشاره به موارد قانونی در جهت کوچکتر شدن دولت گفت: علیرغم وجود قوانین بند ۱۰ اصل ۳ قانون مبنی بر حذف تشکیلات غیر ضرور، و برنامه‌های توسعه‌ای، و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هنوز شاهد گسترده تر شدن حجم و اندازه دولت هستیم؛ چرا که می دانیم یک منبع کم ریسک تأمین حقوق و دستمزد برای کارکنان دولت وجود دارد که متاسفانه در سال‌های اخیر این مسئله تشدید هم شده است و اصلاح این مسئله نیازمند نگاه فرهنگی نسبت به بودجه عمومی است و اینکه مسئولان در قبال بودجه عمومی کشور امین و امانتدار باشند.

و در بحث‌های ساختار مراقب باشیم که ایجاد ادارات و وزارتخانه‌ها ارگانها، در واقع هزینه‌ها و مصارف اجتناب‌ناپذیر برای دولت ایجاد می‌کند و نباید ساختار و تشکیلات جدید به دولت اضافه کرد و در تشکیلات کشوری هم نباید به سمت ایجاد ادارات شهرستان ها و استان های جدید برویم.

رئیس سازمان امور استخدامی کشور، «جابجایی نیروها به جای جذب نیروی جدید» را راهی برای جلوگیری از گسترش بدنه دولت عنوان کرد و گفت: ما در سال ۱۴۰۱ تلاش کردیم به جای استخدام نیروی جدید، جابجایی نیرو داشته باشیم؛ یعنی به دستگاه ها مجوز اجازه داده ایم به جای تعدیل نیرو و حذف نیرو،  نیروی مازاد موجود را در جای دیگری استفاده کنیم (به شرطی که شرایط لازم را داشته باشند).

خدابخشی در برنامه در مسیر توسعه:

جلوی هدر رفت منابع بودجه با افزایش کیفیت خدمات گرفته شود

رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس در رادیو فرهنگ‌گفت: وقتی منابعی برای برنامه مشخصی مصرف می شود اگر کیفیت خدمات ارائه شده به مردم متناسب با مبلغ تخصیص یافته به آن خدمات باشد یعنی بیت المال در این حوزه حیف نشده است و اگر متناسب با منابع نباشد یعنی هدر رفت منابع داریم و باید با افزایش کیفیت خدمات، جلوی هدر رفت منابع گرفته شود

محمد خدابخشی رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور نیز در برنامه در مسیر توسعه  گفت: در قانون بودجه سنواتی مصارف به سه دسته ۱-اعتبارات هزینه ای۲-تملک دارایی های سرمایه ای ۳-بازپرداخت دارایی های مالی تقسیم می شود که مجموع این سه مصارف، مصارف عمومی کشور را تشکیل می دهند.

باید مصارف بودجه بهینه سازی شود

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه مصارف بودجه عمومی مبلغ ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۱ می باشد، گفت: جدا از این مورد،مصارفی تحت عنوان تبصره ۱۴ وجود دارد که به مصارف بودجه اضافه نمی شود مانند یارانه های گندم،دارو، کمک های بلاعوض به دستگاه های حمایتی و... در این تیصره قید می شوند، باید تلاش کنیم مصارف بودجه را بهینه کرده و به شکل مطلوب هزینه کنیم .

وی افزود: بهینه سازی بودجه به معنای سیاست های انقباضی و فشار بر مردم نیست، بخشی از مصارفی که مربوط به اعتبارات هزینه ای است مانند حقوق کارکنان دولت که این مصارف اجتناب ناپذیر است اما باید منابعی که هر ساله به امور مختلف پرداخت می شود ، خروجیش سنجیده شود تا عملکرد هر فصل از مصارف بودجه مشخص شود مثلا آیا خدمات حوزه بهداشت و درمان با مبلغی که از بودجه به آن پرداخت شده است متناسب است یا خیر؟ و با کشورهای دیگر نیز مقایسه شود.

با افزایش کیفیت خدمات جلوی هدر رفت منابع گرفته شود

خدابخشی تاکید کرد: وقتی منابعی برای برنامه مشخصی مصرف می شود اگر کیفیت خدمات ارائه شده به مردم متناسب با مبلغ تخصیص یافته به آن خدمات باشد یعنی بیت المال در این حوزه حیف نشده است و اگر متناسب با منابع نباشد یعنی هدر رفت منابع داریم و باید با افزایش کیفیت خدمات، جلوی هدر رفت منابع گرفته شود.

وی افزود: اگر متناسب با مصارف،کیفیت خدمات را نیز بالا ببریم باعث افزایش کارایی می شود، دولت و مجلس باید در این خصوص  تمام تلاش خود را به کار گیرند تا متناسب سازی مصارف منابع و کارایی آن انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه امکان جابجایی کارکنان دولت از دستگاه به دستگاه دیگر فراهم شده است، تاکید کرد: این امکان فراهم شده است تا دستگاه هایی که مازاد نیرو دارند، این نیروها در دستگاهایی که کمبود نیرو دارند مورد استفاده قرار گیرند تا در قبال هزینه ای که پرداخت می شود از آن به نحو احسن استفاده شود.

از رشد اعتبارت هزینه ای جلوگیری شود

رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس افزود: باید از رشد اعتبارت هزینه ای جلوگیری شود و بدون ضابطه به دستگاه ها برای جذب نیروی شرکتی مجوز داده نشود زیرا رشد بی رویه نیروهای انسانی دستگاه ها، اعتبارات هزینه ای را افزایش می دهد حتی در دوره های قبل آمار دقیق از میزان تعداد نیروهای دستگاه ها وجود نداشت که هم اکنون با راه اندازی سامانه هایی امکان نظارت و احصاء نیروها فراهم شده است.

ارزیابی دقیق از فصول بودجه صورت گیرد

خدابخشی تاکید کرد: برای بهینه سازی مصارف بودجه باید ارزیابی دقیق از امور ده گانه، برنامه ها و فصول تعریف شده در بودجه سنواتی داشته باشیم تا هدر رفت منابع در این موارد مشخص شده و از آن جلوگیر شود و کارایی و اثر بخشی فصول بودجه نیز سنجیده شود.

وی افزود: در بخش اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای نیازمند اولویت بندی بر اساس نیازهای مردم هستیم تا در تخصیص بودجه در اولویت قرار بگیرد و مردم منافع بیشتری از آن ببرند.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور:

برای توسعه مناطق کم برخوردار باید ۳ درصد  بودجه عمومی کشور تخصیص داده ‌شود 

دکتر علیرضا صالح، معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، هم در برنامه  در مسیر توسعه اختصاص ۳ درصد از محل بودجه عمومی کشور به شهرستان هایی که شاخص توسعه کمتر از میانگین کشوری دارند را از راهکارهای قانون، برای توسعه مناطق کم‌برخوردار عنوان کرد و گفت: طبق قوانین بالادستی، ۳ درصد از محل بودجه عمومی کشور به هر شهرستان که شاخص توسعه زیر میانگین کشوری دارد اختصاص داده می‌شود، و ما در سازمان برنامه و بودجه حدود ۳۶ شاخص داریم که متناسب با آن به شهرستان‌های کم‌برخوردار اعتبار می‌دهیم که بتوانیم در یک افق زمانی ۷ تا ۸ ساله میانگین این شهرستان‌ها را به میانگین کشوری برسانیم.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: باید در اعتبارت هزینه ای، نهایت صرفه جویی انجام شود و در اعتبارات تملک دارایی باید منابع را اهرم کنیم یعنی به جای تشویق مستقیم سرمایه گذران،به آنان خدمات زیر ساختی ارائه دهیم یا با کاهش سود تسهیلات از آن ها حمایت کنیم.

وی همچنین افزود: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، نمایندگان علاوه بر اعتبارات موجود،  ۱۰۰ میلیارد تومان هم از محل تبصره ۱۴ و هدفمندی یارانه‌ها برای توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری و اشتغال در محرومترین شهرستان هر استان در نظر گرفته شده است که متناسب با آن، رسیدن به میانگین کشوری را در این شهرستان‌ها تسریع کند.

صالح افزود: لیست مناطق کم برخوردار و متناسب با این لیست بودجه و اعتبارات در اختیار مسئولان قرار میگیرد.

 معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، در خصوص بهینه سازی مصارف بودجه عمومی کشور گفت: در اعتبارات هزینه‌ای باید حداکثر صرفه‌جویی را کرده ولی در بخش اعتبارات تملک سرمایه‌ای، باید این هنر را داشته باشیم که منابع را اهرم کنیم؛ یعنی جاهایی که سرمایه‌گذار داریم و کارش را هم انجام می‌دهد، ممکن است فقط دو کار زیربنایی مثل تامین برق را ما باید انجام دهیم، در این مواقع و ما باید به عنوان تشویق به او بگویم که برق را برایت فراهم می‌کنیم و یا مثلاً ما بخشی از اعتبارات مان را مثلاً ۶ تا ۱۰ درصد از ۱۸ درصد سود تسهیلات را به جای سرمایه‌گذار بپردازیم.

وی ادامه داد: ما در بودجه سال ۱۴۰۱ این را دیده ایم و متناسب با آن به استان هایمان اجازه می دهیم که درصدی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، را وجوه اداره شده و کمک فنی اعتباری کنند؛ یعنی بیاید به کمک سرمایه‌گذاران که تشویق به سرمایه‌گذاری شوند و کمک به رشد اقتصادی در پهنه استان و شهرستان کنند.

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور، افزود: یکی از دیدگاه های دیگری که ما در سال ۱۴۰۱ دنبال می‌کنیم تحقق رشد و توسعه در ۳۱ استان کشور است و راه این است که در استانها هم باید متناسب با شهرستان‌ها برنامه داشته باشیم.

وی از امضای یک تفاهم‌نامه بین رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران خبر داد و  گفت: ما در ابلاغ بودجه امسال طی یک تفاهم نامه بین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران ، تعهدات استان را نسبت به بودجه‌ای که به آن ابلاغ می‌کنیم میگیریم؛ یعنی استانداران باید سه ماه به سه ماه به ما گزارش دهند که برای تحقق این درصد رشد، چه پروژه ای ایی در کدام شهرستان ها اجرا میکنند و باید سه ماه به ماه گزارش دهند که چه کرده‌اند در ازای بودجه‌ای که دریافت کرده‌اند و تحقق رشد ۸ درصدی ملی را چگونه پیگیری کرده‌اند.