رئیس سازمان زندان‌ها:
تا قبل از سال ۹۲ رویکرد قوانین جزایی، حبس‌محور بود/ بازگشت مجدد مددجویان به زندان به حداقل ممکن رسیده است
رئیس سازمان زندان‌ها گفت: مترصد این هستیم که در زندان‌ها اشتغال پایدار ایجاد کنیم که این اشتغال پایدار، اجتماع پذیری و سازگاری اجتماعی مدد جویان را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر با موضوع «از حذف مجازات زندان تا اشتغال زندانیان» درباره برنامه‌های سازمان زندان‌ها برای تبدیل زندان از یک حالت تنبیهی به یک حالت تحولی، اظهار داشت: در بند ۴ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که وظایف قوه قضائیه در آن تشریح شده به موضوع اصلاح مجرمین اشاره شده است.
وی با بیان اینکه یکی از رسالت‌ها و ماموریت‌های اصلی سازمان زندان‌ها هم بحث مربوط به اصلاح و تربیت مجرمین است خاطر نشان کرد: زمانی به زندان تحولی خواهیم رسید که زندان به معنی واقعی کلمه به ندامتگاه تبدیل شود و ما بتوانیم اثرات تربیتی را در زندان‌ها نسبت به زندانیان محقق کنیم.
محمدی افزود: این خواسته بسیار مهمی است و ما مترصد این هستیم که با اقدامات فرهنگی و اقدامات اصلاحی و تربیتی که در زندان‌ها انجام می‌دهیم به این مهم دسترسی پیدا کنیم.
رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه «کیفر حبس باید موجب تربیت روح و نفس افراد شود»، گفت: آنچه که به انسان هویت می‌دهد روح و نفس انسان است؛ به عقیده ما کسانی که در زندان هستند یا دچار فقر مادی شده اند و یا دچار استضعاف فکری و ما باید فکر زندانیان را تغییر دهیم تا به هدف مهم اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها برسیم و این همان نکته‌ای است که حضرت آقا فرمودند «زندان‌ها باید به آموزشگاه نیکی‌ها تبدیل شود».
وی بیان داشت: در زندان تحولی به نحوی عمل می‌شود که وقتی زندانیان از زندان آزاد شدند دیگر بازگشت مجددی به زندان نداشته باشند.
محمدی ادامه داد: در همین رابطه آنچه که در سند تحول قضایی به آن بسیار توجه شده است موضوع حرفه آموزی و اشتغال زندانیان است چرا که ما بر این باوریم بهترین بستر برای اصلاح و تربیت زندانیان (در کنار اقدامات فرهنگی) بحث مربوط به حرفه آموزی و اشتغال زندانیان است.
رئیس سازمان زندان‌ها اظهار داشت: ما مترصد این هستیم که در زندان‌ها اشتغال پایدار را ایجاد کنیم که این اشتغال پایدار، اجتماع پذیری و سازگاری اجتماعی مددجویان را به دنبال خواهد داشت و سبب خواهد شد که بازگشت مجدد زندانیان به زندان به حداقل ممکن برسد.
وی با بیان اینکه «این ادعا به دلالت آمارها است»، بیان کرد: آمارها حکایت از این دارد که در آن جایی که ما اشتغال را توسعه داده ایم، بازگشت مجدد زندانیان به حداقل ممکن رسیده است؛ بنابراین در کنار اشتغال زندانیان است که ما می‌توانیم ضمن کمک به معیشت خانواده زندانیان به نوعی آسیب‌های اجتماعی که مورد ابتلاء خانواده زندانیان است را کاهش دهیم.
محمدی ادامه داد: در سالی که شعار سال به اشتغال آفرینی مزین است، تمام عزم بنده و همکارانم در سازمان زندان‌ها بر این محور قرار گرفته که زنجیره اقتصادی را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تسهیلاتی را که مجلس در این ارتباط تدارک دیده است در حوزه زندان ایجاد کنیم.
ترکیب جنسیتی زندان‌های ما شامل ۳ درصد خانم‌ها و ۹۷ درصد آقایان است
رئیس سازمان زندان‌ها درباره ترکیب جنسیتی زندانیان نیز بیان کرد: معمولا ترکیب جنسیتی در دنیا اینگونه است که درصد ارتکاب جرم از ناحیه بانوان بسیار بسیار کمتر از آقایان است؛ در گذشته این نسبت ۴ یا ۵ درصد در برابر ۹۶ یا ۹۵ درصد بود، ولی اکنون ترکیب جنسیتی زندان‌های ما شامل ۳ درصد خانم‌ها و ۹۷ درصد آقایان است. در مورد خانم‌ها حدودا ۳ درصد و آقایان ۹۷ درصد است.
تا قبل از سال ۹۲ رویکرد قوانین جزایی، حبس محور بود
وی در خصوص وضعیت مجازات‌های جایگزین حبس نیز گفت: تا قبل از سال ۹۲ رویکرد قوانین جزایی ما رویکرد حبس محور بود به این معنا که قانون گذار برای قالب جرایم، مجازات حبس را تدارک دیده بود، بر همین اساس در سیاست‌های کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تدارک دیده شد.
محمدی ادامه داد: این مصوبه سبب شد یک تکلیفی متوجه دستگاه قانون گذاری، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها شود؛ در راستای مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال۹۲ اتفاقی رخ داد که یک اقدام تحولی در حقوق جزا بود، قانونگذار هم در قوانین ماهیتی ما در قانون مجازات اسلامی بحث مجازات‌های جایگزین حبس را برای اولین بار پیش بینی کرد، تاسیسات نوین کیفری را تدارک دید که پیش از آن مسبوق به سابقه نبود و همچنین در قوانین شکلی در قانون آئین دادرسی کیفری هم به همین ترتیب مواردی را پیش بینی کرد که من حیث المجموع سبب کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها خواهد شد.
ارزیابی عملکرد قضات بر مبنای استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
رئیس سازمان زندان‌ها افزود: در ادامه این اتفاق، در سند تحول قضایی هم به موضوع کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان رویکرد اصلی، بسیار توجه شد و حتی ارزیابی عملکرد قضات هم بر این مبنا قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: همکاران قضایی باید به نحوی عمل کنند که با استفاده از اثر بخشی ارفاقات قانونی مانند جایگزین‌های حبس یا تعلیق تعقیب یا تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، استفاده از آزادی مشروط و همچنین استفاده از سامانه‌های الکترونیکی به نحوی عمل کنند که موجبات کاهش جمعیت کیفری فراهم شود.
محمدی اذعان کرد: قانون گذار به نوعی به تکلیف خود در رابطه با کاهش جمعیت کیفری عمل کرده و حالا این ما هستیم (همکاران در قوه قضاییه و قضات) که باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری اقدام کنیم.
کاهش جمعیت کیفری به دو طریق تحصیل خواهد شد
رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه «کاهش جمعیت کیفری به دو طریق، تحصیل خواهد شد» گفت: هم از طریق اتخاذ تدابیری به منظور کاهش ورودی‌ها به زندان که ما چه کنیم که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و با استفاده از رویکردهایی که در قوانین جزایی اعم از قانون ماهیتی، مجازات اسلامی و یا آنچه که در قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده در بحث صدور قرارها یا در قانون مجازات، در صدور آراء قضایی و صدور مجازات‌ها به نحوی عمل شود که کاهش ورودی به زندان‌ها داشته باشیم.
وی ادامه داد: در بخش دوم که اقدامات همکاران بنده در سازمان پررنگ‌تر خواهد شد، ما تلاش به افزایش خروجی از زندان کنیم که در این باب یکی از اقداماتی که بسیار می‌تواند در شرایط کنونی موثر باشد بحث استفاده از ظرفیت ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری در بخش مربوط به استفاده از پا بندهای الکترونیک است.
محمدی بیان کرد: در آن جا قانون گذار پیش بینی کرده که در جرایم درجه ۵ تا ۸، ما می‌توانیم به جای آنکه مجرم را در زندان نگه داریم او را تحت نظارت‌های الکترونیکی قرار دهیم.
رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه «جرایم درجه ۵ تا ۸ عمدتا جرایم سبک و کم خطر برای جامعه تلقی می‌شود»، اظهار داشت: زندانیانی که مرتکب جرایم خشن شده اند و یا دارای جرایم سنگین هستند و موجبات اخلال نظم و امنیت در جامعه را با آزادی شان فراهم می‌کنند هرگز نمی‌توانند از این ارفاق قانونی بهره‌مند شوند.
وی خاطرنشان کرد: مجرمینی که می‌توانند تحت شمول این ظرفیت قانونی قرار بگیرند مجرمین دارای جرایم سبک هستند که آزادی آن‌ها برای جامعه خطر آفرین نیست.
محمدی تصریح کرد: قانونگذار پیش بینی کرده به جای اینکه مجرمین درجه ۵ تا ۸ را در زندان نگه داریم می‌توانیم آن‌ها را در محدوده‌های مکانی تعریف شده از سوی مقام قضایی، تحت نظارت‌های الکترونیکی قرار دهیم که این نظارت‌های الکترونیکی در سازمان، توسط مرکز نظام نیمه آزادی به طور مستمر رصد می‌شود.
رئیس سازمان زندان‌ها گفت: مراکز نظارتی ما در سازمان زندان‌ها و به نوعی در دادگستری ها، در دادسرا کسانی که پایشان مقید به پا بندهای الکترونیکی شده را رصد می‌کنند تا آن‌ها از محدوده‌های تعریف شده خارج نشوند و به نوعی ما آن‌ها را در زندان مجازی نگه داری می‌کنیم.
آزادی مشروط، جزء ارفاقات قانونی تلقی می‌شود
وی در رابطه با مقوله آزادی مشروط و این که آیا آزادی مشروط نیز جزء مقوله کاهش زندانیان تلقی می‌شود، بیان کرد: آزادی مشروط هم به نوعی جزء ارفاقات قانونی تلقی می‌شود و یکی از مولفه‌هایی است که همکاران قضایی می‌توانند از آن برای کاهش جمعیت کیفری استفاده کنند.
محمدی ادامه داد: قانون مجازات اسلامی برای بهره مندی زندانیان از آزادی مشروط، مقدماتی قائل شده است که یکی از مقدمات، گذراندن حد نصاب مدت محکومیت در زندان است ضمن آنکه کسانی می‌توانند از آزادی مشروط بهره‌مند شوند که اگر شاکی خصوصی دارند باید رضایت او را جلب کنند به علاوه آنکه این تعداد از افراد باید در طی مدت تحمل کیفر در زندان دارای حسن اخلاق و رفتار باشند.
رئیس سازمان زندان‌ها تاکید کرد: اگر زندانیان در طی مدت تحمل کیفر، تخلفاتی داشته باشند نخواهند توانست از این ارفاق قانونی بهره‌مند شوند، ولی به طور قطع به یقین این یکی از مولفه‌هایی است که می‌تواند تاثیر مستقیم و قابل توجهی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشته باشد.
استفاده از دوربین‌های مدار بسته در زندان ها، ابزار نظارتی برای رصد مستمر پوسته داخلی و خارجی زندان است
وی در خصوص میزان تجهیز زندان‌ها به دوربین‌های مدار بسته نیز اظهار کرد: هم اکنون استفاده از فناوری‌های نوین در همه عرصه‌های اجتماعی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد که این موضوع تاثیر مثبتی هم به همراه داشته است.
محمدی با بیان اینکه استفاده از دوربین‌های مدار بسته در سطح شهر برای کنترل ترافیک و برخورد با رانندگان متخلف به پلیس راهور کمک می‌کند، افزود: همچنین مردم از دوربین‌های مدار بسته در امور خصوصی و منازلشان استفاده می‌کنند.
رئیس سازمان زندان‌ها گفت: در زندان‌ها هم استفاده از دوربین‌های مداربسته به نوعی یک ابزار نظارتی برای رصد مستمر زندان‌ها هم در پوسته داخلی (بندها) و هم در پوسته خارجی است که می‌تواند کمک شایان توجهی به جلوگیری از تخلفات داخل زندان و جلوگیری از بی نظمی‌ها کند و یا در جاهایی که در داخل زندان‌ها مشکلاتی ایجاد و یا درگیری‌های صورت می‌گیرد بلافاصله مامورین می‌توانند خود را به واسطه پایشی که انجام می‌گیرد به صحنه برسانند و در محیط بیرونی نیز به عنوان یک ابزار امنیتی برای رصد و پایش پوسته خارجی زندان تلقی می‌شود.
وی اعلام کرد: هم اکنون در تمام زندان‌های کشور، مولفه‌ی نصب دوربین یکی از شاخص‌های امنیتی است که انجام می‌شود، البته در بعضی از زندان‌ها ما با یک حساسیت ویژه‌ای از این ابزار بهره مند می‌شویم و بعضی از زندان‌های ما هم این حساسیت ویژه را ندارند.
محمدی با بیان اینکه «ما زندان‌های بسته، نیمه باز و باز داریم»، خاطر نشان کرد: طبیعی است که ما از این ابزار امنیتی در زندان‌های بسته، استفاده حداکثری می‌کنیم.
رئیس سازمان زندان‌ها در رابطه با بحث اشتغال زندانیان و حرفه آموزی به آنان نیز بیان داشت: برنامه حرفه آموزی و اشتغال یکی از اولویت‌های اصلی ما است، البته این برنامه‌ها در امتداد برنامه‌هایی بوده که از گذشته انجام می‌شده منتهی در هر سال و در هر دوره‌ای با یک رویکرد جدید این برنامه ها، رونمایی می‌شوند.
وی ادامه داد: ما در این دوره از مدیریت سازمان از آن جا که اعتقاد داریم حرفه آموزی و اشتغال بهترین بستر برای تحقق برنامه‌های اصلاحی و تربیتی است در سال ۱۴۰۱، برای این برنامه یک جایگاه ویژه‌ای را تدارک دیده ایم.
محمدی با اشاره به اینکه توجه به مقوله حرفه آموزی از گذشته وجود داشته و در حال حاضر نیز پر رنگ‌تر دنبال می‌شود، گفت:مقوله حرفه آموزی به آن معناست که خیلی از زندانیان در زندان مهارت‌هایی را کسب می‌کنند که در خارج از زندان فاقد این مهارت بوده اند و پس از کسب آموزش‌های لازم در مشاغل گوناگون موفق به اخذ گواهینامه‌های حرفه آموزی می‌شوند که توسط سازمان فنی و حرفه‌ای و بدون قید اینکه این گواهینامه برای زندانی است صادر می‌شود تا پس از آزادی از زندان، زندانی به واسطه گواهینامه می‌تواند مشغول کار شود.
مترصد توسعه اشتغال در زندان‌ها هستیم
رئیس سازمان زندان‌ها اظهار کرد: در کنار این موضوع، ما مترصد توسعه اشتغال در زندان‌ها هستیم تا بتوانیم هر زندان را یک کارگاه تولیدی کرامت مدار کنیم.
وی با اشاره به فراز ابتدایی اظهارات خود بیان کرد: قانونگذار دو موضوع را در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای ما تدارک دید که موضوع اول بحث تسهیلات قابل ملاحظه‌ی است که برای اشتغال در نظر گرفته شده که رقم آن نسبت به سال گذشته خیلی افزایش داشته است که ما می‌توانیم با استفاده از این فرصت، اشتغال مولد و اشتغال نشسته را در زندان‌ها توسعه دهیم و در همین راستا حتی بتوانیم اشتغال برای خانواه زندانیان ایجاد کنیم.
محمدی ادامه داد: برای اولین بار، قانون گذار در قانون بودجه سال جاری این موضوع را تدارک دید که کسانی که در زندان‌ها سرمایه گذاری می‌کنند، سود حاصل از تولید آن‌ها از پرداخت مالیات معاف است که این بهترین مشوق برای افرادی است که خواهان سرمایه گذاری در سازمان هستند.
رئیس سازمان زندان‌ها خاطر نشان کرد: ما هم باید این اهتمام را داشته باشیم تا از ظرفیتی که برای ما تدارک دیده شده، استفاده حداکثری در جهت توسعه اشتغال را داشته باشیم.
سال گذشته ۱۰۷ هزار نفر از زندانیان موفق به اخذ گواهینامه‌های حرفه آموزی شدند
وی با تاکید بر اینکه «اگر خواهان تحقق اصلاح و تربیت هستیم باید بیکاری را در زندان‌ها کاهش دهیم»، اعلام کرد: در سال گذشته ۱۰۷ هزار نفر از زندانیان موفق به اخذ گواهینامه‌های حرفه آموزی شدند.
رئیس سازمان زندان‌ها درباره حرفه‌های دارای اولویت در زندان‌ها نیز بیان کرد: آن چه که هم اکنون در زندان‌ها به صورت متداول انجام می‌شود، خیاطی، قالبیافی، صنایع چوب و انواع صنایع دستی و هنری است که حتی بخشی از این صنایع دستی در زندان‌های بسته‌ی ما در داخل بندها انجام می‌شود.
محمدی ادامه داد: بخش مربوط به پرورش قارچ و حوزه کشاورزی بیشتر در زندان‌های نیمه باز و باز ما محقق می‌شود، ضمن آنکه آرایشگری و قلاب بافی از اموری هستند که نوعا در همه زندان‌های ما دنبال می‌شود، البته بخشی از امور ما در حوزه صنعت است و ما کارگاه‌های صنعتی را داریم (کارگاه هاب کفاشی، کیف دوزی و چرم) که عمدتا در کارگاه‌های خارج از بندها که این کارگاه‌ها هم می‌تواند در پوسته بیرونی یا در پوسته داخلی زندان‌ها باشد.
وی اضافه کرد: در زندان‌های باز، خیلی از زندانیان با گذاشتن وثیقه در محیط‌های خارج از زندان مانند حوزه آبخیزداری، ساختمانی، راه سازی، منابع طبیعی و همکاری با شهرداری‌ها مشغول به کار هستند و این‌ها عمده اقداماتی است که می‌تواند موجبات تحقق اشتغال را برای زندانیان ایجاد کند.
رئیس سازمان زندان‌ها در خصوص اثرات حکم‌های جایگزین حبس در شمار کاهش زندانیان نیز اظهار کرد: در سال ۹۲ قانون گذار یک دریچه نویی در حقوق جزا ایجاد کرد که خروج از رویکرد حبس محوری در قانون جزا بود.
محمدی ادامه داد: در آن سال، قانونگذار در فصل ۹ قانون مجازات اسلامی به موضوع جایگزین‌های حبس ورود پیدا کرد که سبب شد قضات با استفاده از این ظرفیت‌های قانونی، جایگزین‌های حبس را فراخور وضعیت مجرم و در تناسب با جرم ارتکابی تدارک ببینند که این اقدام قضات منجر به تحقق فرمایش مقام معظم رهبری شده است تا افراد کمتری به زندان معرفی شوند.
وی افزود: البته مجازات تدارک دیده شده برای جایگزینی مجازات حبس باید اثر خاص تنبیهی داشته باشد چرا که مجازات دارای اهدافی است که مهمترین آن هدف اصلاح و درمان است.
رئیس سازمان زندان‌ها تصریح کرد: جایگزین‌های حبسی که همکاران قضایی در اجرای فصل نهم قانون مجازات اسلامی در صدور آراء خود برای برخی از مجرمین تدارک می‌بینند، متضمن هر سه وجه است یعنی علاوه بر اینکه جایگزین‌های حبس سبب می‌شود که مجرم به زندان معرفی نشود، ولی اثرات بازدارندگی را هم داشته باشد (یعنی همان اثر اصلاحی و تربیتی) و به نوعی هم دارای ویژگی تنبیهی باشد.
محمدی در رابطه با برنامه سازمان زندان‌ها برای حمایت از خانواده زندانیان نیز بیان داشت: در قانون جزا سه اصل حاکم بر حقوق جزا و مجازات‌ها است، اصل اول اصل قانونی بودن مجازات‌ها است که بر اساس آن مجازات‌ها باید در چارچوب قانون باشد، اصل دوم اصل تساوی مجازات‌ها است به این معنی که برای افرادی که مرتکب جرایم همسان می‌شوند مجازات‌ها نیز یکسان باشد.
وی افزود: اصل سوم حاکم بر مجازات‌ها اصل شخصی بودن مجازات‌ها است یعنی تنها کسی که مرتکب جرم شده باید آن رنج حاصل از جرم را بکشد و آن رنج نباید به دیگران تسری پیدا کند.
رئیس سازمان زندان‌ها خاطر نشان کرد: ما بر اساس اصل شخصی بودن مجازات‌ها باید یک توجه ویژه‌ای به خانواده‌های زندانیان داشته باشیم تا بتوانیم اثر اصل شخصی بودن مجازات را نسبت خانواده زندانیان به حداقل برسانیم و یا آن را کمرنگ کنیم. یعنی به گونه‌ای نباشد که سرپرست خانواده در داخل زندان باشد، ولی در نتیجه زندانی شدن او خانواده زندانی هم مجازات می‌شود.
محمدی تاکید کرد: هم در سند تحول قضایی و هم در رویکرد ۴۳ ساله بعد از انقلاب به موضوع خانواده زندانیان بسیار ویژه توجه شده است و انجمن حمایت از زندانیان و خانواده آن‌ها پیش بینی شده که رسالت و ماموریت این انجمن، حمایت‌های مادی و معنوی از خانواده زندانیان است.
۲۳۲ انجمن حمایت از خانواده زندانیان، ۴۷ هزار خانواده زندانی را تحت پوشش قرار داده اند
محمدی اعلام کرد: درحال حاضر ۲۳۲ انجمن حمایت از خانواده زندانیان داریم که در کشور به صورت فعال کار می‌کنند و ۴۷ هزار خانواده زندانی را تحت پوشش قرار داده اند که از جمله حمایت‌های آن‌ها مشاوره و راهنمایی، ویزیت، دارو و درمان، کمک‌های معیشتی، تامین کالاهای اساسی زندگی، کمک هزبنه‌های ودیعه مسکن و اشتغال و حرفه آموزی است.
رئیس سازمان زندان‌ها ادامه داد: تفاهم نامه‌ای را با بنیاد برکت منعقد کرده ایم که تفاهم نامه در خصوص اشتغال خانواده زندانیان است و ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) هم چندی پیش در این رابطه اعلام آمادگی کردند و عنوان داشتند که در سال جاری اهتمام ویژه‌ای در ایجاد بسترهای لازم در راستای شعار سال برای ایجاد اشتغال خانواده زندانیان دارند.
نگاه ما به زندانیان نگاه کرامت محوری است
وی در خصوص نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران نسبت به زندانیان نیز بیان داشت: در این مقطع که بعضا مشاهده می‌کنیم که معاندین و دشمنان انقلاب و نظام به دروغ جو سازی‌هایی را بر علیه نظام و قوه قضائیه در حوزه زندان مطرح می‌کنند خاطر نشان می‌کنم که نگاه ما به زندانی برگرفته از آموزه‌های دینی و دیدگاه بزرگان است.
محمدی ادامه داد: حضرت امام (رض) در دیداری که با زندان بان‌ها در اوایل انقلاب داشتند فرمودند «با زندانیان هر که باشد رفتار انسانی و اسلامی داشته باشید»؛ و در همین رابطه هم شهریار، شعری دارد که می‌گوید «چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا».
رئیس سازمان زندان‌ها تاکید کرد: نگاه ما به زندانیان، نگاه کرامت محوری است؛ نه اینکه در قوانین، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بحث مربوط به رعایت کرامت و حقوق زندانیان مطرح شده باشد بلکه در عمل، اهتمام و عزم مان بر این است، کما اینکه در این رابطه بی توجهی احتمالی از ناحیه همکاران مان را هم بر نمی‌تابیم، ضمن آنکه از همکاران خود که در راستای کرامت و رعایت حقوق زندانیان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند تشکر کنم.
وی تصریح کرد: لازم به ذکر است که ما یک حقوق و یک امتیاز برای زندانیان داریم که گاها این دو با هم اشتباه می‌شود؛ حقوق زندانیان یعنی مواردی که برای زندانیان صرف نظر از سن، جنس، نوع جرم، میزان مجازات و حتی سوابق شان باید به طور یکسان برای آن‌ها اعمال شود که از مصادیق آن می‌توانیم به خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان اشاره کنیم.
محمدی ادامه داد:، اما در کنار این حقوق زندانیان، امتیازاتی راداریم که این امتیازات روی هر یک از این مولفه‌ها می‌تواند تاثیر گذار باشد؛ بهره مندی زندانیان از مرخصی یک نوع امتیاز است که طبیعی است بعضی از زندانیان واجد شرایط می‌توانند از این امتیاز بهره‌مند شوند. بهره مندی از برخی از ارفاقات قانونی مثل استفاده از پا بندهای الکترونیکی که اگر مجازات زندانی سنگین باشد هرگز نمی‌تواند از این ارفاقات استفاده کند.
رئیس سازمان زندان‌ها افزود: یا بعضی امتیازات مثل بهره مندی از تلفن که در آئین نامه زندان‌ها بهره مندی از آن این طور پیش بینی شده که زندانی باید امتیازات رفاهی را کسب کند تا بتواند از این امتیاز بهره‌مند شود.
وی تصریح کرد: بنابراین ما می‌توانیم نسبت به برخی از زندانیان، بسته به نوع جرم، میزان مجازات و نوع رفتار و اخلاق شان در داخل زندان این امتیازها را کم یا زیاد کنیم.
محمدی در خصوص میزان عملیاتی شدن خواست ریاست قوه قضاییه در رابطه با طبقه بندی کردن زندان‌ها نیز عنوان کرد: پایه و اساس اقدامات اصلاحی و تربیتی این است که بتوانیم در زندان ها، زندانیان را بر اساس سن، نوع جرم و میزان مجازات از یکدیگر تفکیک کنیم و این یک نکته حائز اهمیت است.
رئیس سازمان زندان‌ها ادامه داد: بحث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و کاهش حداقلی معرفی افراد به زندان که مقام معظم رهبری هم در فرمایشات شان به آن اشاره کردند و همواره این موضوع نیز مورد تاکید ریاست قوه قضائیه قرار گرفته یکی از نتایج و ثمراتش این خواهد شد که بتوانیم در زندان ها، طبقه بندی را به معنای واقعی کلمه پیاده کنیم.
در پایان درباره سازوکارهای پیش بینی شده برای اعتراض زندانی در موضوعی که احساس می‌کند حق او نادیده گرفته شده است نیز بیان کرد: این موضوع از قبل هم در آئین نامه زندان‌ها پیش بینی شده بود و در آئین نامه جدید سازمان هم که اوایل سال ۱۴۰۰ مورد اصلاح و بازنگری مجدد قرار گرفت این موضوع مورد توجه قرار داده شده که زندانیان می‌توانند با مراجع قضایی، خانواده‌های خود و برخی از مراجع حاکمیتی مکاتبه کنند.
محمدی ادامه داد: حتی پیش بینی شده که در زندان‌ها باید صندوق‌هایی تعبیه شود که زندانیان بتوانند عریضه‌های خود را که این عریضه‌ها می‌تواند حتی شکایت و یا اظهار تظلم، هم نسبت به موضوعات شخصی خودشان در رابطه با مسائل قضایی و هم در مورد رفتار مامورین نسبت به آن‌ها باشد را در این صندوق‌ها بیندازند که باز شدن این صندوق‌ها هم توسط مراجع نظارتی در سازمان انجام می‌گیرد؛ این موضوع به صورت متداول در حال انجام است و از این حیث محدودیتی برای تظلم خواهی زندانیان وجود ندارد.
