در صحن مجلس مطرح شد؛
رضوانیفر: لازمه حذف ارز ترجیحی اقناع مردم است نه فریب آنها/ قالیباف: مجلس خواهان ثبات قیمتهاست
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: لازمه حذف ارز ترجیحی اتفاق نظر دولت اجماع با سایر قوا و اقناع نظر مردم است، نه فریب مردم، اما متاسفانه اکنون اینگونه نیست.
به گزارش ایلنا، غلامحسین رضوانی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در تذکری درباره حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه سال آینده گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است مبلغ ۹ میلیارد دلار به ارز ترجیحی اختصاص دهد، اما این مصوبه امانتداری نشده و خلاف واقع ذکر شده است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با بیان اینکه تمام صحبتهایی که درباره ارز ترجیحی می شود بر مبنای دو دروغ استوار شده است، توضیح داد: این دروغ ها عبارتند از؛ ۱- ناگریز هستیم، ۲- می خواهیم با فساد مبارزه کنیم. اما در حالی این مسائل خلاف واقع است که لازمه حذف ارز ترجیحی اتفاق نظر دولت اجماع با سایر قوا و اقناع نظر مردم است، نه فریب مردم، اما متاسفانه اکنون اینگونه نیست.
وی با بیان اینکه قیمت ارز را هیچ اقتصاددانی به روش علمی محاسبه نکرده است، ادامه داد: باید جلوی این تحمیل ناروا به مردم گرفته شود. این در حالی است که تذکر داده بودم ماجرای بررسی بودجه به قدری خسته کننده می شود که در نهایت طی یک دقیقه مسئله حذف ارز ترجیحی خواهد شد و ما اصلا متوجه نشویم، لذا باید اصرار کنیم مصوبه کمیسیون تلفیق همانگونه که بوده ملاک تصمیم گیری قرار گیرد، چرا که اگر امروز چاره اندیشی نکنیم، فردا دیر خواهد بود.
بنابر این گزارش در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: مجلس تصمیماتی که در تبصره ۱ گرفته همچون بحث اختصاص یارانه به کالاهای اساسی را نه تنها حذف نکرده، بلکه تاکید کرده که باید ثبات در قیمت کالاهای اساسی به صورت کالابرگ باشد. بنابراین این موضوع اولویت اول مجلس است.
وی تصریح کرد: به هرحال مصوبه کمیسیون تلفیق با امضای رئیس کمیسیون و هیات رئیسه برای نمایندگان بارگذاری شده و البته پیشنهاداتی در صحن نیز مطرح خواهد شد. بنابراین من فکر می کنم هم قانون رعایت شده و هم اینکه ثبات در قیمت ها و کالاهای اساسی و ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم از خواسته های قطعی مصوبه مجلس برای دولت است.