عوارض اراضی الحاقی به شهرها تعیین شد

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۸ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند الحاقی ۳ تبصره ۸ ماده واحده این لایحه را اصلاح و تصویب کردند.

به موجب این مصوبه در برخورد با مالکان زمین هایی که در طرح های بازنگری و یا الحاق به طرح های جامع هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان و یا شورای عالی شهرسازی و معماری اراضی آن ها به محدوده شهر ملحق می شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین صرفا براساس تبصره ۴ ماده واحده تعیین وضعیت املاک مصوب سال ۱۳۶۷، عوارض آن ها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین صرفا به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها با آن ها برخورد می شود.

محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق در جریان بررسی این بند طی تذکر آئین نامه ای و اخطاری خطاب به عبدالرضا مصری رئیس جلسه با استناد به اصل سوم قانون اساسی، گفت: تاکنون چندین بار از صبح تاکنون برای ارائه تذکر و اخطار در سامانه ثبت نام کرده ام اما اعلام نشده است.

وی ادامه داد: جلسه قبل نیز بنده تذکر داشتم که شما اجازه مطرح شدن آن را ندادید، رفتار شما نسبت به ما دوگانه است. زمانی که دیروز پیشنهاد من مطرح شد فرمودید ما نوکر متن هستیم و نمی توان عدد ذکر شده را تغییر داد اما امروز در پیشنهاد آقای عباسی در بحث چاه های کشاورزی در بند هـ عدد اعلام شده به جای ۳ هزار ریال و ۶ هزار ریال، ۳۰ هزار و ۶۰ هزار ریال مکتوب شده بود و اعلام کردید که همان عدد ۳ هزار و ۶ هزار ریال صحیح است.

صباغیان تاکید کرد: خواهش می کنم در این خصوص توضیح دهید تا بدانیم که آیا اظهارات ما دارای مشکل بوده است یا خیر زیرا یک رئیس و یک مجلس و یک زمان است و نباید تصمیم دوگانه اتخاذ شود.  

مصری رئیس جلسه در پاسخ به اظهارات نماینده مردم بافق، گفت: زمانی که یک پیشنهادی مطرح و مخالفان و موافقان و نماینده دولت اظهارات خود را مطرح می کنند قبل از رأی گیری، یک نماینده می خواهد تذکر و یا اخطاری مطرح کند از وی می پرسیم که در دستور است یا خیر زیرا یک اخطار می تواند کل بحث را تغییر دهد.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: اکنون اخطار شما نسبت به بندی از بودجه که مطرح شده چه ارتباطی دارد؟ اخطار شما قبول اما باید در جای خود مطرح شود. در بحث عددهای ذکر شده در بند هـ تبصره ۸ لایحه بودجه نیز هنوز اعلام موافقت نشده و دستور دادیم تا معاونت قوانین عددهای آن را بررسی کند زیرا آنچه که بر روی مانیتور به رأی گذاشته شده و تصویب شده است مورد قبول است