بودجه شرکت نفت در سال آینده از وزارت نفت تفکیک شده است/ منابع شرکت‌های دولتی به سمت سرمایه‌گذاری هدایت می‌شود

به گزارش ایلنا، سید حمید پورمحمدی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درخصوص بودجه شرکت های دولتی گفت: یکی از موضوعات مهم و حساس که بار سنگینی در بودجه دارد، بودجه شرکت های دولتی است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نظر به حساسیت مجلس درخصوص بودجه شرکت های دولتی، دو قانون وضع و تکالیفی برای دولت در راستای شفافیت صورت های مالی و بودجه شرکت های دولتی مصوب شد، با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس تکلیف شد گزارش عملکرد، صورت مالی و بودجه شرکت های دولتی یک ماه زودتر از بودجه کل کشور تقدیم مجلس شود. بر همین اساس بودجه شرکت ها زودتر تقدیم شد.

وی با اشاره به اینکه مجلس تکلیف کرد تا گزارش مجامع عمومی شرکت های دولتی نیز ارائه شود، ادامه داد: در سال ۹۹ تعداد ۱۴۸ شرکت دولتی زیان ده، ۷۰ شرکت سود سر به سر و ۱۵۹ شرکت سودده بوده اند. ۹۳ درصد سود و مالیات شرکت های دولتی در ۱۰ شرکت است، مجلس و دولت باید موضوع ۱۰ شرکت مذکور را وجه همت خود قرار دهند، این ۱۰ شرکت در سال ۹۹ در حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری کرده اند.

پورمحمدی گفت: تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و کمک به رشد اقتصادی از وظایف شرکت های دولتی است، در سال ۱۴۰۰ تعداد شرکت های زیان ده کاهش پیدا کرد و به ۶۹ شرکت رسید که ۲۴ شرکت از آنها، شرکت های کمک زیان ده مانند شرکت های آب منطقه ای هستند که باید آب را گران بخرند و ارزان بفروشند.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ مالیاتی که باید شرکت های دولتی پرداخت کنند، ۶۱ درصد، سود ویژه آنها ۵۷ درصد، سود شرکت ملی نفت ۷۰ درصد، میزان سرمایه گذاری ۴۷ درصد و میزان تسهیلات که باید بازپرداخت کنند ۸۰ درصد رشد می کند. در بودجه سال جاری سعی شد برآورد واقعی از درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی داشته باشیم و منابع آنها به سمت سرمایه گذاری هدایت شود. شرکت های دولتی باید ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده سرمایه گذاری کنند.

وی با اشاره به اینکه منابع شرکت های دولتی به سمت سرمایه گذاری هدایت شده است، اضافه کرد: علی رغم انتقادهای فراوان درخصوص حقوق پرداختی در شرکت های دولتی، تلاش شده است متوسط رشد حقوق آنها بیشتر از ۱۰ درصد نباشد. در بررسی هزینه این شرکت ها تلاش شد تعدادی از شرکت هایی که در حال تسویه بودند، ختم تسویه آنها اعلام شود و همچنین ۳ ردیف از شرکت های حکومتی حذف شد.

پورمحمدی ادامه داد: از ۳۹۰ شرکت دولتی موجود در حدود ۲۴ مورد زیان ده، ۱۸۳ شرکت سودده هستند که کل سود آنها ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و دولت نیز سهم خود را از آن برداشت می کند.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، بودجه وزارت نفت از شرکت نفت منفک شد تا وزارت نفت کار سیاستگذاری و نظارت خود را انجام دهد و شرکت نفت در حوزه اجرا فعالیت کند، تصریح کرد: سعی شد چون تعدادی از شرکت های گاز سودده و برخی زیان ده هستند، از سود شرکت های سودده به زیان ده ها کمک شود تا تعداد آنها کاهش پیدا کند. برای هر شرکت  دولتی فعالیت و برنامه جداگانه ای ارائه شده تا مجلس بتواند بهتر نظارت کند.

وی ادامه داد: به منظور دریافت بازخورد، گزارش های زودتر از موعد ارائه می شود. براساس تجربه ای که کسب کرده ایم، دو اقدام انجام شده کمک کننده نیستند، زیرا وقت زیادی از دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس می گیرند.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: سال گذشته گفته شد آنچه که مجامع عمومی اعلام می کنند، ارائه شود. متوجه شدیم مجامع میزان پرداختی دولت را کاهش داده اند و برخی از موارد یکسان نبود. این تجربه نشان داد اقدام انجام شده بودجه شرکت های دولتی را دو برابر افزایش می دهد.