تقیپور در نشست خبری خبر داد؛
پیشنهاد حذف «بند مسدودسازی شبکههای اجتماعی خارجی» در ورژن جدید طرح صیانت/ جزء بیقانونترین کشورها در جمعآوری داده و اطلاعات در دنیا هستیم
رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی از پیشنهاد حذف «بند مسدودسازی شبکههای اجتماعی خارجی» در ورژن جدید این طرح خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا تقیپور رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی، ظهر امروز در نشست خبری خود ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون روند مطرح شدن طرح صیانت، تشکیل کمیسیون مشترک و روند بررسی طرح تا این لحظه، از تغییراتی قابل توجه در این طرح خبر داد.
تقیپور در این نشست طی سخنانی، گفت: این طرح ابتدا با عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مطرح شد و سپس به طرح حمایت از «حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» تغییر کرد و اصلاحات بسیاری هم بر روی نسخه اولیه صورت گرفت.
وی با اشاره به انتخاب ۲۳ نفر از ۹ کمیسیون مجلس به عنوان اعضای این کمیسیون ویژه و برگزاری ۱۰ جلسه تاکنون، تصریح کرد: مهمترین بحث این بوده است که یک تیم کارشناسی تشکیل شود تا در چند محور نسبت به جمعآوری انتقادات و پیشنهاد مطرح شده در فضای مجازی اقدام کنند؛ این محورها در سه بخش شامل خبرگان و کارشناسان فضای مجازی، بخش خصوصی و تعامل با دولت به عنوان رکن مهم اجرای قانون تعریف شد.
رئیس کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، با اشاره به جو ایجاد شده درباره بررسی طرح در کمیسیون ویژه و در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی، گفت: اگر این طرح قرار بود در صحن مجلس بررسی شود، امروز باید همان نسخه اولیه ۲۶ تیرماه را به رأی میگذاشتیم؛ چراکه به همه کمیسیونهای فرعی رفته و نظرات گرفته شده بود؛ لذا این از قابلیتهای اصل ۸۵ است که توانستیم بهتر نظرات را جمعآوری و دستهبندی کنیم.
تقی پور تأکید کرد: در فضای نسبتا تخصصی کمیسیون، جلسات آن پخش زنده میشود و این هم قابلیتی است که در مجلس ایجاد شده و امیدواریم به دیگر کمیسیونها هم تسری یابد.
وی ادامه داد: در دهمین جلسه کمیسیون ویژه پیشنهاد نمایندگان برای ارجاع مجدد طرح به مرکز پژوهشها و اعمال نظرات وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی به تصویب رسید تا از این طریق حداکثر تعامل و وفاق صورت گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بعضی از چالشهای موجود بر سر راه این طرح، به جو روانی ایجاد شده علیه مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: در آن فضا غیر از شفافیت و تاکید بر پخش زنده جلسات کار دیگری از دستمان برنمیآمد.
وی عنوان کرد: از ابتدا عدهای تلاش کردند تا حاشیهها بر متن غلبه پیدا کند و اگر امروز عدهای گلایه میکنند که چرا روشنگری بیشتری نشد، گلایه بحقی است، ولی در آن فضای روانی حرفهای منطقی و کارشناسی چندان شنیده نمیشد.
تقیپور همچنین بیان کرد: طرح در جلسه دهم کمیسیون مشترک با تصمیم اعضای کمیسیون به مرکز پژوهشهای مجلس بازگشت تا بعد از بررسی بیشتر پیشنهادات دولت بار دیگر به کمیسیون بازگردد. در اینجا ما یک جمع بندی از نظرات اعضا داریم و نسخهای را در تاریخ ۱۰ آذر به اتفاق تعدادی از اعضاء کمیسیون جمعبندی کردیم که البته یک نسخه رسمی نیست اما به عنوان پیشنهاد در مرکز پژوهشها بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: در این جمعبندی تغییرات قابل توجه و مهمی در طرح ایجاد شد که من در این رابطه توضیحاتی را عرض میکنم.
رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت از فضای مجازی، ادامه داد: در نسخه جدید این طرح، پیشنهاد حذف بند مربوط به مسدودسازی شبکههای اجتماعی خارجی را ارائه دادیم. این یکی از محورهایی بود که چالش زیادی ایجاد کرد البته ما برداشتمان این بود که بیشتر سوءبرداشت است و بارها هم اعضای کمیسیون و هم بنده و شخص رییس مجلس در این رابطه صحبت کردیم که مقصود ما از این طرح فیلترینگ نیست با این حال با توجه میزان حساسیتی که روی این مسأله وجود دارد، پیشنهاد حذف بند مربوط به مسدودسازی را مطرح کردیم.
وی اضافه کرد: یکی از بندها درخصوص تشکیل صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی بود که در آخرین نسخه پیشنهادی، کمیسیون بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی پیشنهاد داده است این صندوق به نام حساب حمایت از خدمات کاربردی تغییر نام پیدا کند و بر همین اساس بایستی یک ردیف بودجه مستقل داشته و اعتبار آن تخصیص پیدا کند البته این پیشنهاد به زودی و با رأی اعضای کمیسیون به تصویب خواهد رسید.
عضو کمیسیون صنایع همچنین اظهار داشت: پیشنهاد شفافسازی خدمات پایه کاربردی را در آخرین نسخه دادهایم این در حالی است که لیستی از این خدمات وجود دارد و این لیست طبق نظر شورای عالی فضای مجازی تغییر پیدا کند.
رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: پیشتر مسدودسازی برخی خدمات پرکاربرد در داخل کشور مانند صفحه گوگل در نسخه قدیم پیشنهاد داده بودند که در نسخه جدید این پیشنهاد حذف شده است.
تقیپور عنوان کرد: اگر یک اپراتور به تصمیمهای تنظیمگر اعتراضی داشته باشد میتواند به کمیسیون عالی شکایت کرده و احتمال تجدیدنظر در تصمیمات تنظیمگرها وجود دارد در حالی که پیشتر چنین نبود.
وی با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اجازه صدور مسدودسازی خدمات فضای مجازی را ندارد و این پیشنهاد در راستای رفع نگرانی کسب و کارهای مجازی بوده است که در آخرین نسخه گنجاندهایم، تاکید کرد: گاهی اوقات هجمهها و انتقادات به طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی مربوط به نسخههای قدیمیتر بوده است در حالی که اصلا خیلی از این مواد در نسخههای جدید وجود نداشته و حذف شده است.
رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت:برای نظامبخشی به فعالیتهای سازمانهای متولی حمایت از کسب و کارهای مجازی اختیاراتی را به کمیسیونعالی دادهایم که این کمیسیون مرجع حل اختلاف نهادها و دستگاههای اجرایی است.
تقی پور ادامه داد: حوزههای فاقد تنظیمگر تخصصی هم توسط کمیسیون عالی شناسایی شده و بعد از کسب مجوز از سوی شورای عالی فضای مجازی باید نهادهای تنظیمگر را مشخص کنند. برای مثال تنظیمگر کسب و کارهای بهداشت و سلامت در فضای مجازی کیست تا مانع از تصمیمات دستگاههای سنتی علیه کسب و کارهای دیجیتال شویم.
وی افزود: اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نسخه ۲۶ تیر ماه سال جاری کم شده بود و در نسخه جدید بخشی از این اختیارات برای هماهنگی بیشتر وجود دارد هر چند که در مصوبات شورای عالی فضای مجازی این موضوع وجود داشته اما جنبه اجرایی پیدا نکرده بود.
رییس کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با بیان اینکه دولت نباید در خدمات کسب و کارهای دیجیتالی تصدیگری داشته باشد بلکه باید فقط تنظیمگر باشد، اظهار داشت: در نسخه جدید نام کاربری به عنوان حق مالکیت و حق دیجیتالی به رسمیت شناخته شده و کمیسیون عالی باید ناظر بر آن باشد. به طوری که اگر فردی نام کاربری در یک پیامرسان دارد باید این نام کاربری به عنوان دارایی دیجیتال فرد در سایر پیامرسانهای اجتماعی به رسمیت شناخته شود.
تقیپور با بیان اینکه در نسخه ۲۶ تیر پیشبینی شده بود که برخی خدمات باید رایگان باشد، افزود: برخی کسب و کارها معترض به این مدل شدند و اعلام کردند ما کار اقتصادی میکنیم در نسخه جدید تکلیفی بر دوش کسب و کارهای دیجیتال برای ارائه خدمات نگذاشتیم.
وی تصریح کرد: هنوز کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک به رأی گذاشته نشده است که به تصویب برسد همزمان و بعد از بررسی نسخه ۱۰ آذر به عنوان آخرین ورژن، نمایندگان مجلس و اتحادیهها و مؤسسات و متخصصین میتوانند نظرات خود را برای بررسی به کمیسیون ارائه داده و ثبت کنند تا در صحن کمیسیون قرائت شده و بررسی شود.
رئیس کمیسیون بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی خاطرنشان کرد: در ۴ گروه نظرات متخصصین، نمایندگان، منتقدین و صاحبنظران در تیم مشترک مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون مشترک شنیده میشود ضمن اینکه در ۶ جلسه تخصصی هم در مرکز پژوهشهای مجلسی این موضوع برسی خواهد شد و در نهایت تا آخر آذر ماه مرکز پژوهشهای مجلس نظر نهایی خود را به کمیسیون مشترک ارائه میکند.
تقیپور با بیان اینکه حمایت از کاربران در فضای مجازی در نسخه جدید بیشتر شده است، گفت: همراه نامه آقای زارعپور وزیر ارتباطات، نظرات و نسخه مدنظر آنها هم به مجلس ارائه شد اما با این حال ما از این پیشنهادات استقبال کردیم؛ اینگونه نیست که این نظرات و پیشنهادات کلیت طرح مجلس را تحت الشعاع قرار دهد.
وی افزود: ماده مربوط به «گیتوی» در کمیته مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون مشترک در حال بررسی و تعیین تکلیف است.
رئیس کمیسیون بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی خاطرنشان کرد: شهروندان اتحادیه اروپا به دلیل منافع تجاری و پارهای از ملاحظات فرهنگی و اجتماعی بعد از قوانین جدید دیگر در معرض تاخت و تاز غولهای آمریکایی در فضای مجازی نیستند. این در حالی است که استفاده از دادههای تجاری و اداری بعد از قانون جدید قانونمند شده است. به نظر میرسد که باید مثل قانون ملی شدن نفت ما هم به سمت تدوین قانون جمعآوری داده برویم.
تقیپور عنوان کرد: ما در دنیا جزء بیقانونترین کشورها در جمعآوری داده و اطلاعات هستیم. اظهار نظرات برخی نمایندگان منتقد عضو کمیسیون مشترک را به دلیل پخش زنده نشستها به افکار عمومی واگذار کردیم.
وی افزود: تعداد کمی از افرادی که درباره طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی صحبت میکنند طرح مذکور را مطالعه کردهاند ولی باید با کمک رسانهها فضای عقلایی جامعه را در این باره ارتقاء دهیم.
رئیس کمیسیون بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی افزود: به مخالفین این طرح میگفتیم نظرتان چیست اما آنها به ما پاسخ میدادند مخالف هستیم ما به آنها میگفتیم با کدام بند و ماده مخالف هستیم که بایستی این نظر را همراه پیشنهاد ارائه دهید اما آنها این کار را نکردند.
تقی پور گفت: طبق نظر معاون قوانین مجلس آئیننامه مجلس درباره برخی موضوعات مرتبط با اصل ۸۵ قانون اساسی ساکت است و مشخص نیست نمایندگان عضو کمیسیون مشترک که با رأی کمیسیونها خود به کمیسیون بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجزی آمدهاند در ابتدا باید پیشنهادات خود را در کمیسیون اصلی مطرح کنند و بعد از رأی آوردن در کمیسیون مشترک بیان کنند یا شرایط طور دیگری است، این شائبه وجود دارد که نظرات شخصی برخی افراد که عضو کمیسیون اصلی هستند و در کمیسیون مشترک حضور دارند گاهی اوقات مطرح میشود.