خبرگزاری کار ایران

توسط نادری قرائت شد؛

گزارش کمیسیون آموزش درباره تخلفات رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی/ ارسال پرونده به قوه قضائیه

گزارش کمیسیون آموزش درباره تخلفات رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی/ ارسال پرونده به قوه قضائیه
کد خبر : ۱۱۵۲۰۸۰

نمایندگان مجلس با تقاضای کمیسیون آموزش درباره ارائه گزارش عملکرد رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی به قوه قضائیه موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درخصوص اعمال ماده ۲۳۴ قانون مجلس درباره عملکرد رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی با ۱۴۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

احمد نادری نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص موضوع مذکور را بدین شرح قرائت کرد:

باسمه تعالی

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای عملکرد رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی«سمت»

بخش اول: اقدامات رئیس سازمان سمت در قالب نقض و استنکاف از اجرای قانون و عدم رعایت شؤونات

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی«سمت»، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور پاسخگویی به نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور در زمینه پژوهش، تالیف، تصنیف و ترجمه، مأخذ و مبنای درسی و کمک درسی و سایر منابع علمی در رشته های مختلف علوم اسلامی و انسانی و بر اساس مصوبه سیزدهمین جلسه مورخ  ۷/  ۱۲/ ۱۳۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده است. مهمترین اهداف این سازمان، مطالعه و پژوهش در زمینه های علوم اسلامی و انسانی به منظور برطرف ساختن نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به منابع درسی و سایر منابع علمی غیر متعارض با مبانی اسلامی است.

در راستای ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی اقدامات غیر قانونی رئیس سازمان سمت در قالب دو حوزه اداری- مالی و حوزه پژوهشی که باعث انحراف سازمان از رسالت اصلی خود شده است، به شرح ذیل تقدیم می گردد:

گفتار اول: حوزه اداری و مالی

الف- تغییر نام سازمان با حذف کلمه «اسلامی» از عنوان آن

از ابتدا نام سازمان با عنوان سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی( سمت)، مصوب شده ولی متاسفانه نام واقعی سازمان نه تنها در وب سایت رسمی ، مکاتبات و سربرگ های اداری و تابلو های سازمان تغییر کرده بلکه در همه کتاب های منتشر شده تاکنون نیز نام اسلامی در لوگوی پشت جلد آنها قید نشده است. شاهد این موضوع نامه های رئیس سازمان و سربرگ آن است، که متاسفانه در آن فقط به سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی اکتفا شده است. باید روشن شود چرا نام اسلام از عنوان سازمان حذف شده است؟ چگونه می شود با وجود اینکه وظیفه تهیه کتب با محتوای اسلامی به این سازمان محول شده، خود این سازمان از درج نام مقدس اسلام از عنوان و نشان کتاب های منتشر شده خودداری نماید؟ (تخلف از مصوبه مورخ ۷/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اساسنامه سازمان سمت مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است.)

ب- خرید کاغذ، چاپ وعرضه کتاب (اجرای ناقص قانون برگزاری مناقصات)

۱- مطالعه و تجزیه و تحلیل کارشناسی مستندات نشان می دهد، که حجم میلیاردی خرید هر ساله کاغذ در سازمان سمت بر اساس مناقصه صورت نمی پذیرد و در آمار خرید کاغذ ارسال شده، اختلافات فاحش وجود دارد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ ورودی کاغذ به انبار سازمان سمت حدود ۱۴ هزار بند بوده ولی میزان کاغذ خروجی از سازمان حدود ۳۶ هزار بند گزارش شده است، که کتاب های چاپ شده ناشی از خروج این میزان کاغذ، حدود ۹۲۰ هزار جلد می باشد. بر اساس محاسبات کارشناسی برای این میزان کتاب حدوداً ۵۰ درصد آمار کاغذ یاد شده کافی است. در سالهای دیگر نیز وضعیت به همین منوال است چرا که آمار ارائه شده از انبارگردانی، با آمار امور مالی سازمان و میزان کتاب چاپ شده با همدیگر اختلافات قابل توجهی دارند.

۲- در مستندات فرستاده شده از سوی رئیس سازمان سمت، خرید کاغد در سال ۱۳۹۸ به تعداد ۱۲ هزار بند گزارش شده در حالی که آمار واقعی خرید کاغذ در سال ۱۳۹۸ با آمار رئیس محترم سازمان حدود سه هزار بند اختلاف دارد.

۳- موجودی پایان سال انبار که در پایان و ابتدای هر سال، بر اساس انبار گردانی انجام می شود، در برخی سالها با آماری که رئیس سازمان سمت ارائه نموده است مطابقت ندارد. در برخی از سال های دیگر موجودی انبار گردانی در صورتجلسات انبارگردانی درج نگردیده است که خود نمایانگر تخلفات انجام شده است. در این صورتجلسات، موجودی کتب پایان دوره که امر مهمی در محاسبات مالی سازمان می باشد درج نشده است. همچنین آمار ثبت شده در صورتجلسات انبارداری در رابطه با موجودی کاغذ، مقوا و زینگ با واقعیات تطبیق ندارد و این نوع انبارگردانی فاقد وجاهت قانونی است.

۴- انبارگردانی های انجام شده نیز دارای اشکال فنی می باشد. شاهد این ادعا صورتجلسه انبارگردانی سال۱۳۹۹ است، که با تذکر شفاهی سرپرست محترم دیوان محاسبات مستقر در سازمان،تلاش شده بر اساس ضوابط صورت پذیرد.صورتجلسه انبارگردانی سال۹۹ مشتمل بر ۴۵ برگ می باشد، که در آن موجودی پایان دوره درج شده،مثلا تعداد کتاب موجود پایان دوره سال ۹۹ به تعداد ۴۰۱.۰۵۴ جلد به ارزش ۱۰۵.۸۰۹.۴۵۸.۰۰۰ ریال درج شده است در حالیکه انبارگردانی های سنوات گذشته حداکثر در دو صفحه بدون درج کتب پایان دوره می باشد، که این تعارضات در انبار گردانی های صورت گرفته جای سوال و پیگیری تخلفات انجام شده را دارد.

۵- مبلغی که برای خرید کاغذ در اسناد مالی گزارش شده، با مقدار حواله های کاغذ خریداری شده و خارج شده از انبار مطابقت ندارد.

۶- بر اساس بررسی به عمل آمده در پایان سال ۱۳۹۸ در انبار سازمان سمت می‌بایست ۱۸۸۲ بند کاغذ، ۶۶۱۵ بند مقوای گلاسه و ۱۸ هزار و ۱۰ برگ زینک وجود داشته باشد، در حالی که در صورتجلسه انبارداری سال مذکور عددهای ذکر شده وجود ندارد.

ج- قراردادهای خرید و فروش نرم افزار (اجرای ناقص قانون برگزاری مناقصات)

۱- در سازمان سمت بیش از ۱۲ نرم افزار در حوزه های مختلف در حال بهره برداری است، که هیچکدام از شرکت های طرف قرارداد نه شهرت لازم را دارند و نه موفق به انجام تعهدات خود شده اند. تعدد و عدم یکپارچگی این شرکتها در یک سازمان خود جای سئوال دارد و زمینه انجام تخلفات را فراهم آورده است.

۲- یک نمونه از قراردادهای مربوط به نرم افزار که از لحاظ حقوقی و فنی دارای اشکال می باشد قراردادی است که وظیفه تولید محتوا وپشتیبانی داشته و در تنظیم آن منافع سازمان در نظر گرفته نشده، به نحوی که در سال ۱۳۹۷ رئیس اداره فناوری اطلاعات سازمان طی نامه شماره  ۱۲۷۸۵/۲۰۵مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۷به صورت مبسوط ایرادات وارده براین قرارداد را اعلام می نماید، ولیکن بدون توجه به نظر کارشناسی اداره فناوری اطلاعات به همکاری با شرکت مزبور ادامه داده می شود، تا نهایت در سال ۱۳۹۹ تمامی مسائلی که اداره فناوری اطلاعات سازمان پیش‌بینی کرده بود رخ می‌دهد و سازمان از لحاظ معنوی و مادی دچار خسارات جبران‌ناپذیری شده است.

۳- یک نمونه دیگر از قراردادهای مربوط به نرم افزار که از لحاظ حقوقی و فنی دارای اشکال می باشد قراردادی است که انعقاد آن با شماره ۱۴۸۲/۲۰۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۸ با موضوع فروش حق بهره برداری نرم افزاری مدیریت فرآیندها، به مبلغ یک میلیارد و سیصد و شصت و پنج میلیون ریال بوده است که متاسفانه به دلیل ضعف مدیریتی ریاست سازمان، شرکت مذکور به هیچکدام از تعهدات خود عمل نکرده است.

د- قراردادهای عمرانی

۱- در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۸ ریاست سازمان نسبت به انعقاد قرارداد به شماره  ۸۶۶۶/۱۰۰ با موضوع تامین مصالح و اجرای سیستم اطفاء حریق انبار مرکزی سازمان سمت به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان اقدام می نماید. علی‌رغم اینکه شرکت پول را دریافت می کند اما هیچ اقدامی در خصوص عملیات اطفاء حریق در انبار سازمان سمتت انجام نداده به نحوی که تاکنون چندین بار آتش‌نشانی و شهرداری منطقه با بازدیدهای به عمل آمده ایراداتی اساسی به وضعیت انبار گرفته اند، و این از این سوء مدیریت بیم آن می‌رود که انبار سمت با کتب موجود و سایر امکانات در اثر سهل انگاری مدیریتی طعمه حریق گردد. عدم انجام تعهدات این شرکت ها عمدتاً ناشی از ضعف مدیریتی سازمان در انتخاب نوع شرکت ها می باشد که معمولاً توان انجام تعهدات را نداشته اند.

۲- طبق بررسی بعمل آمده درخصوص عملکرد پیمانکار پروژه در دست ساخت سازمان سمت، پیمانکار پروژه علی رغم قصور در ساخت پروژه ، به شدت مورد حمایت ریاست سازمان بوده، تاجائیکه علی رغم عدم انجام تعهداتش ریاست سازمان اصرار به آزادسازی سپرده وضمانت نامه مربوطه به قرارداد ۸۰۱۴/۱۰۰ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ را داشته است. شاهد این مدعا نامه های شماره ۲۲۰/۱۵۷۷۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۹ مدیر مالی سازمان، نامه شماره ۱۰۰/۱۵۶۹۴ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۹ ریاست سازمان و نامه شماره ۱۵۴۷۶/۱۱۳ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۹ مدیریت حقوقی سازمان را می توان ذکر کرد که آزادسازی سپرده و نیز درخواست تأخیر پرداخت در قرارداد منعقده را مردود دانسته است.

۳- سازمان سمت در خیابان ابوریحان دارای یک باب ساختمان با فروشگاه عرضه کتاب می باشد،که در زمان ریاست فعلی سازمان از سال ۱۳۹۷ تعطیل شده وبدون در نظر گرفتن منافع سازمان نسبت به اجاره وتجهیز فروشگاه در پاساژ حکمت صدرا با اجاره سالیانه بیش از ۳۰۰۰ میلیون ریال اقدام شده است که این موضوع با کارشناسی بعمل آمده هیچگونه توجیهی نداشته و باعث حیف و میل بیت المال گردیده است .

ه- استخدام و قراردادهای همکاری

۱- رئیس سازمان بر اساس ابلاغ شماره ۱۳۳۴۰/۱۰۰ م ت مورخ ۲۹/۱/۹۶ به عنوان مشاور امور اجرایی و سپس طی نامه شماره  ۶۲۶/۱۰۰ م ت مورخ ۲۹/۱/۹۶ همزمان به عنوان قائم مقام سازمان منصوب می گردد، که درچارت پستهای سازمانی هیات امنا ، این پستها مصوب نگردیده و فاقد وجاهت قانونی است.

۲- با بررسی پرونده کارگزینی ریاست سازمان مدارکی دال بر استعفای ایشان در زمان مقرر قانونی جهت شرکت در انتخابات مجلس موجود نبود همچنین ثبت ساعات ورود و خروج نامبرده درسامانه مربوطه مشاهده نگردید و از ابتدای زمستان ۹۸ کلیه امور سازمان به عهده معاون اجرایی محول گردیده و با شیوع کرونا بعد از فروردین ۹۹ به صورت پاره وقت به سازمان مراجعه نموده است.

۳- بررسی ها و مستندات نشان می دهد، که استخدام، تبدیل وضعیت، ادامه تحصیل در حین خدمت، انتصاب در پست های مدیریتی و کلیدی و ارتقای شغلی برخی از کارکنان بر اساس روابط فامیلی و نسبی شکل گرفته است. همچنین مستندات موجود در مورد برخی مدیران سازمان نشان می دهد که استخدام آنها از بدو ورود با سند سازی همراه بوده و نقض صریح مقررات است. به عنوان نمونه:

۱-۳- تثبیت فردی در پست معاون نظارت علمی-فنی، که حدود بیست سال در سازمان سمت علی رغم نداشتن شرائط احراز پست مدیرتی با رانت استخدام، ادامه تحصیل و هیئت علمی می شود. ایشان در کلیه تخلفات صورت گرفته در بیست سال اخیر در قامت معاون پژوهشی، معاون اجرائی و معاون نظارت علمی وفنی نقش عمده ای ایفاء نموده است.

۲-۳- انتصاب فردی به سمت مدیرپژوهشی وارزشیابی وسپس ارتقاء وانتصاب ایشان به سمت رئیس پژوهشکده سمت علی رغم تخلفاتی که در پرونده پرسنلی نامبرده وجود دارد.

۳-۳- انتصاب فردی به سمت مدیر مالی سازمان ، ایشان در سازمان سمت در دوره دانشجوئی مقطع لیسانس تاریخ (علی رغم نداشتن کارت پایان خدمت و نداشتن مدرک فوق دیپلم) به عنوان حسابداراستخدام می شود. نامبرده با پارتی بازی ضمن اینکه پست مدیریتی داشته خلاف قانون ومقررات ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می دهد. در حال حاضر نیز دانشجوی مقطع دکتری می باشد. ریاست سازمان علی رغم اینکه می داند انتصاب دانشجوی دکتری به پست مدیریتی ممنوع هست نامبرده را در پست مدیرمالی سازمان منصوب می کند.

۴-۳- انتصاب فردی به سمت مدیرمنابع انسانی سازمان، علی رغم تخلفاتی که در پرونده پرسنلی ایشان وجود دارد. فرد مذکور به عنوان رئیس اداره وقت حراست سازمان در سرپوش گذاشتن بسیاری از تخلفات صورت گرفته در سازمان سمت نقش ایفاء نموده است .

۵-۳- انتصاب فردی در سمت مدیر روابط عمومی و همزمان دبیر هیئت رئیسه سازمان، علی رغم وجود تخلفات در نحوه جذب، تبدیل وضعیت، ادامه تحصیل و نحوه ارتقاء ایشان.

۶-۳- انتصاب فردی به عنوان مسئول برگزاری مناقصات و مزایدات بر خلاف ضوابط ومقررات، در حالیکه نامبرده بصورت قرارداد حجمی با سازمان همکاری دارد و فاقد ردیف استخدامی بوده، مضافا بر اینکه سازمان دارای مدیریت حقوقی می باشد و وظیقه برگزاری مناقصات و مزایدات بر اساس ضوابط و مقررات به عهده این مدیریت می باشد.

گفتار دوم: حوزه پژوهشی

۱- به استناد اساسنامه سازمان سمت، این سازمان اجازه دارد در حوزه کتب علوم اسلامی و انسانی، تولید محتوی نماید در حالی که اسناد نشان می دهد سازمان یاد شده در حوزه علوم پزشکی، علوم مهندسی و فنی و علوم پایه نیز کتاب منتشرو یا طرح های پژوهشی انجام داده است که با وظایف سازمان مطابقت ندارد. همچنین در دوره مدیریتی ایشان طرح های پژوهشی در حوزه علوم طبیعی به تصویب رسیده است و جذب هیات علمی با رشته مهندسی منابع طبیعی و دکترای محیط زیست در سال ۱۳۹۹ در سازمان سمت اتفاق افتاده است. (تخلف از اساسنامه سازمان سمت مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است.)

۲- عدم نظارت دقیق و کم توجهی به محتوای تولید شده در تعداد زیادی از آثار سمت مشهود است، این موضوع به استفاده از ویراستاران عمدتاً غیر متخصص با تحصیلات اندک مربوط است. شاهد این ادعا قراردادهایی است که فیمابین معاون سازمان و فردی با مدرک ششم ودر بعضی قراردادها با دیپلم به عنوان ویراستار منعقد شده است.

۳- بررسی آثار چاپ شده نشان می دهد بیش از ۶۰۰ عنوان کتب منتشره سمت بدلیل ضعف محتوائی و فقدان متقاضی برای آن، عمدتا در نوبت چاپ اول و یا بعضا در نویت چاپ دوم متوقف شده اند، تعداد آنها در دوره مدیریت رئیس فعلی سازمان به عنوان معاون پژوهشی ، قائم مقام و ریاست سازمان از سال ۱۳۹۶ تا کنون قریب به حدود ۳۶۰ عنوان می رسد. .نتیجه این عملکرد وجود قریب به ۴۰۰ هزار کتاب راکد و کم فروش به ارزش حدود ۳۵ میلیارد ریال (با احتساب قیمت پشت جلد) می باشد.

۴- بررسی های آثار منتشره سازمان سمت بعضا این شبهه را ایجاد می کند که تولیدات سازمان مذکور در برخی موارد براساس نسبت مولفین با مدیران سازمان سمت واعمال نفوذ ایشان صورت پذیرفته است.

۵- بررسی های کارشناسی نشان می دهد که پژوهشکده سازمان سمت در چارچوب اهداف و وظایف خود خروجی قابل قبولی ندارد. اعضای هیت علمی استخدام شده در این سازمان، از توزیع تخصصی مناسبی برخوردار نمی باشند( از ۲۸ نفر عضو هیئت علمی قریب به ۹ نفر دارای تحصیلات :زبان شناسی،زبان وادبیات فارسی هستندو حدود۶ نفر دارای تحصیلات فلسفه وحتی یک نفر دارای دکترای مهندسی منابع طبیعی ومحیط زیست می باشد) همین موضوع باعث شده تا پژوهش های انجام شده در راستای اهداف سازمان شکل نگیرند. آیین نامه تهیه شده برای موظفی اعضای علمی این سازمان به هیچ عنوان توجیه علمی و فنی ندارد. جدول عملکرد اعضای هیئت علمی سازمان سمت می تواند گویای عدم کارایی این افراد با توجه به بار مالی که برای سازمان دارند باشد.

۶- بررسی کارشناسی از آخرین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۹، برگزار شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می دهد، سازمان مذکور بر اساس استانداردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فقط توانمندی ارائه قریب به ۱۱۰۰ عنوان کتاب قابل عرضه به جامعه دانشگاهی را داشته است. بنابراین بیش از ۱۴۰۰ عنوان از کتاب های ادعا شده بدلیل فقدان کیفیت در محتوای آن، از رده خارج و با استقبال جامعه علمی روبرو نشده است.

۷- بررسی های کارشناسی و مستندات موجود نشان می دهد، که حدود سه میلیون جلد کتاب اختلاف مفقود شده است و انتخاب نمایندگی های عرضه کتاب در برخی موارد جانبدارانه بوده و در تخفیف های داده شده ( با توجه به مصوبه هیئت امنای سمت ) تخلفاتی صورت گرفته است.

۸- ضعف مدیریتی ایشان و معاونینش (به ویژه معاون نظارت علمی و فنی ایشان که قریب به ۲۰ سال است در این سازمان به عنوان معاون پژوهشی، معاون اجرائی و معاون نظارت علمی وفنی اشتغال دارد و نحوه جذب، ادامه تحصیل، ارتقاء وانتصاب ایشان خلاف ضوابط و مقررات است) در حوزه نشر باعث کاهش تعداد عناوین کتاب علوم اسلامی و انسانی گردیده است، که شاهد این مدعا نمایشگاه مجازی کتاب تهران است . سازمان مذکور پس از قریب به ۳۷ سال از عمر خود با ۱۱۰۰ عنوان کتاب در نمایشگاه حضور پیدا کرد و سایر آثار سمت به دلیل عدم به روز رسانی از لحاظ محتوای علمی فاقد بهره برداری توسط مخاطبین بودند.

۹- در عصر اطلاعات و ظهور پدیده نشر الکترونیک، خصوصاً در دوره ای که پدیده منحوس کرونا فضای علمی و دانشگاهی کشور را تحت تأثیر قرار داده است به دلیل ضعف مدیریتی در سازمان سمت، باعث شده این سازمان علی رغم سرمایه‌گذاری انجام شده در حوزه نشر الکترونیک، با مشکلات جدی مواجه شود و حدود ۱۵۰ هزار کاربر که از تولیدات سمت بهره‌مند می‌شدند با تعطیلی این سامانه خصوصاً در دوره بروز پدیده منحوس کرونا مواجه شود.

۱۰- در دوره مدیریتی ریاست فعلی سازمان (۱۳۹۶ تا کنون ) در حوزه پژوهشی ونشر کتب مورد نیاز جامعه علمی با توجه به اهداف سازمان سمت، شاهد رکودآثار سمت درعرضه وبازار کتاب هستیم،به نحوی که عرضه کتاب از دو میلیون جلد در سال ۱۳۸۸ به حدود نهصد وچهل هزار جلد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است.

۱۱- در دوره مدیریتی ایشان قریب به ۲۲۰ عنوان کتاب با تیراژ۱۲۰۶۵۰ جلد که ۵۸۰۰۰ جلد آن (به ارزش پشت جلد ( ۱۹،۴۳۵،۰۵۱،۰۰۰ ریال ) بدلیل ضعف محتوائی و...و در نتیجه فقدان مخاطب به فروش نرفته و در چاپ اول راکد گردیده و موفق به تجدید چاپ نشده است. این موضوع از جهات مختلف جای تأمل دارد.همچنین تعداد۱۳۶ عنوان با تیراژ ۶۷۵۵۰ جلد که ۳۸۳۸۷ جلد آن در چاپ دوم بدلیل عدم استقبال، سرنوشتی مثل چاپ اول داشته اند.

بخش دوم: اقدامات انجام شده توسط کمیسیون و جمع بندی نهایی

متاسفانه علی رغم سرمایه‌گذاری مادی و معنوی انجام شده در سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی دانشگاهها، به دلیل سوء مدیریت و تخلفات انجام شده توسط رئیس، معاونین و مدیران آن سازمان در حوزه های امور مالی و اداری (شامل نحوه استخدام، ارتقاء و انتصاب مدیران، خرید کاغذ، چاپ و عرضه کتب، نحوه انعقاد قرارداد خرید و فروش کتب، خرید نرم افزار های مورد نظر و تخلف در حوزه طرح های عمرانی سازمان)، و حوزه پژوهش (شامل نحوه فعالیت، جذب و ارتقاء اعضای هیئت علمی، اجرای طرح های تحقیقاتی، تألیف و تدوین کتب و محتوای کتب)، سازمان موصوف از مسیر اهداف تعیین شده به بیراهه رفته است.

بنابراین کمیسیون به دلیل حساسیت بالای موضوع و تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده(۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای عملکرد رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی«سمت» به موضوع ورود نمود و با برگزاری چندین جلسه در کمیته فرهنگ و تربیت اسلامی و صحن کمیسیون که همگی با حضور رئیس و معاونان سازمان سمت برگزار گردید، پس از استماع دلایل و نظرات موافقان و مخالفان، نهایتاً کمیسیون در جلسه مورخ ۹/۳/۱۴۰۰ با اکثریت آراء، تخلفات قانونی را وارد دانسته و گزارش نهایی خود را جهت قرائت در صحن علنی و رأی نهایی نمایندگان محترم جهت ارجاع به قوه قضائیه، تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز