حکم قطعی متهم ردیف اول پرونده هفت تپه صادر شد/ ۲۰ سال حبس در انتظار امید اسدبیگی/ محکومیت سرکرده گروهک منافقین به پرداخت ۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار ایلنا، ذبیح الله خداییان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ما در روزهای اخیر با حادثه تلخ و دلخراش تروریستی در افغانستان مواجه بودیم که در این حادثه جان کثیری از مردم مسلمان به شهادت رسیدند. شهادت این عزیزان را تسلیت عرض می‌کنم. ما ملت ایران شریک غم همه مسلمانان به خصوص مردم مسلمان افغانستان هستیم و این حادثه تروریستی را قویاً محکوم می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که مسئولیت چنین حوادثی علاوه بر گروه‌های تکفیری بر عهده مؤسسان و تشکیل‌دهندگان این گروه‌ها در منطقه است. این حوادث لکه ننگی بر پیشانی آمریکا است که نسبت به تشکیل چنین گروه‌هایی اقدام کرده‌اند؛ امیدوارم با همت و اراده‌ای که از مردم افغانستان سراغ داریم شاهد از بین رفتن چنین گروه‌هایی باشیم و همچنین امنیت پایدارتری در کشور افغانستان شاهد باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت دادگاه منافقین، گفت: منافقین اقدامات تروریستی در داخل شهرهای ایران داشتند و بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم بی‌گناه ما و مسئولان وقت را به شهادت رساندند و تعداد زیادی مصدوم و مجروح شدند. این پرونده از یک نظر دارای بُعد عمومی است که مدعی‌العموم در این خصوص صلاحیت تعقیب دارد اما بُعد دیگر اقدامات آنها جنبه حقوقی یا مدنی موضوع است که هرکسی از اقدامات گروهک منافقین دچار آسیب شده یا خسارت مادی و معنوی به آنها وارد شده است،‌ می‌تواند طرح دعوی و مطالبه جبران خسارت کنند.

وی ادامه داد: در این پرونده که در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران در حال بررسی است، بیش از ۴۰ نفر از کسانی که از این گروهک جدا شدند و تعدادی از مردم که دچار آسیب شدند، طرح دعوی کردند که در خصوص این پرونده دادگاه محترم مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری کشورهایی که گروهک منافقین در آنجا فعالیت دارند، ابلاغ کردند که سرکرده این گروهک در یک فایل صوتی واکنش نشان داد.

خداییان گفت: سرکرده گروهک منافقین به پرداخت ۷ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب‌دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی دیدند، محکوم شده است. افرادی که از این گروهک جدا شدند، اعلام کردند که به کارهای اجبار واداشته می‌شدند و به طرق مختلف توانستند از آنها جدا شوند و به جمهوری اسلامی ایران بازگردند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده هفت تپه نیز گفت: پرونده هفت تپه دو قسمت است، یک قسمت بحث ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است که حکم صادر شده و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت بازگشت که اخبار آن به اطلاع مردم رسید. بخش دیگر درباره سوءاستفاده کسانی بود که این شرکت به آنها واگذار شده بود و از این طریق مرتکب جرائمی شده بودند از جمله آنها،‌ مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت سازمان‌یافته بود که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه جرائم اقتصادی ارسال شد و اخیراً حکم قطعی آن صادر شد.

وی بیان کرد: در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند از جمله آنها، امید اسدبیگی فرزند احسان به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی و مباشرت به صورت مستقل در قاچاق ارز به بیست سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. مهرداد رستمی فرزند میرمحمد نیز به بیست سال حبس و رد مال محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به محکومیت سایر متهمان پرونده هفت تپه اظهار کرد: دو نفر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند. اتهام اسدبیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نتایج دادگاه دعاوی حقوقی شهدای علمی هسته‌ای ایران تصریح کرد: ترور دانشمندان هسته‌ای ما با حمایت مستقیم کشور امریکا و مسولین این کشور صورت گرفت.

وی افزود: در این پرونده خانواده شهدای هسته‌ای و جمعی از مردم علیه آمریکا طرح دعوا کردند و آخرین جلسه این دادگاه تشکیل شده است و وکلای خواهان‌ها تقاضای مهلت برای تقدیم اخرین لوایح خود را کردند. در آینده نزدیک حکم این پرونده صادر خواهد شد.

استجازه رهبری اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص روند ادامه کار محاکم با توجه به پایان استجازه مقام معظم رهبری برای محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: استجازه اعتبار دارد و مهلت آن تمدید شده است. طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی به مجلس تقدیم شد؛ این طرح در کمیسیون قضایی نهایی شده است و در دستور صحن علنی مجلس است.

خداییان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا که از پیش ارسال شده بود، در خصوص آخرین وضعیت حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی، اظهار کرد: آقای بقایی چون مریض هستند و بستری بودند، در مرخصی استعلاجی به سر می‌برند و مرخصی استعلاجی هم براساس قانون است برای تمام اشخاصی که در زندان هستند، داده می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اسفندیار رحیم مشایی نیز گفت: ایشان بعد از پایان مرخصی به موقع حاضر نشد و مدت طولانی غیبت داشت. طبیعتاً مدتی که شخص خارج از زمان مرخصی غیبت کند، مرخصی حساب نمی‌شود و باید به زندان بازگردد و این مدت را تحمل کند و اقدامات لازم نیز در این خصوص صورت گرفته است.

علت مرگ شاهین ناصری، مسمومیت دارویی است

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا در خصوص علت مرگ شاهین ناصری نیز گفت: در نشست قبل هم اعلام کردیم که نتیجه پزشکی قانونی اعلام نشده است اما اخیراً پزشکی قانونی نظر خود را اعلام کرده و علت مرگ شاهین ناصری را مسمویت دارویی اعلام کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین وضعیت سپیده قلیان، بیان کرد: در مورد اظهارات قلیان،‌ به محض انتشار این مطالب موضوع در دستور کار سازمان زندان‌ها قرار گرفت و توسط ریاست محترم سازمان زندان‌ها هیأتی به زندان بوشهر اعزام شدند و با کمک دادستان موضوع را بررسی کردند و با تک تک خانم‌هایی که در زندان بودند، مصاحبه کردند و تمام کسانی که با زندانیان زن در ارتباط بودند، همه این موضوع را تکذیب کردند و بعضی شاکی بودند از اینکه ایشان مطالبی را نسبت به آنها منتشر کرده است. من شخصاً با آقای جوادی، رئیس دادگستری بوشهر صحبت کردم و ایشان نیز اعلام کردند که در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدند که اظهارات ایشان کذب است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر کاهش هزینه‌های دادرسی گفت: هزینه دادرسی به موجب قانون تعیین می‌شود و برای تحول جدی در این حوزه نیاز به همکاری دولت و مجلس داریم. در قوه قضائیه برای کاهش هزینه‌ها کار‌های خوبی انجام شده.

وی افزود: پیش نویس لایحه جامع هزینه‌های دادرسی تهیه شده و به محض اتمام بررسی از طریق قوه قضائیه به دولت و مجلس ارسال خواهد شد. معاونت حقوقی قوه مامور بررسی وضعیت موجود و بدون تصویب قانون شده که ببینیم در چه مواردی رییس قوه قضائیه می‌تواند به تعدیل برخی هزینه‌های دادرسی کمک کند. دستور العملی در دستور کار است و در آینده نزدیک صادر خواهد شد.

وزیر سابق ارتباطات با قرار تأمین کیفری آزاد شده است

خداییان در پاسخ به سؤالی در خصوص آخرین وضعیت شکایت تعدادی از شهروندان در اهواز و مدعی العموم از وزیر وقت ارتباطات، گفت: در خصوص این فرد، با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضایی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است. این فرد احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تامین کیفری آزاد شده است. در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد اخذ نشده بود. بعد از آن، مجدداً شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه صدور حکم اعدام برای متهمی به نام الکس را تایید می‌کنید یا خیر گفت: این پرونده در خصوص یک شبکه بین المللی قاچاق انسان تشکیل شده است. تعدادی از مرتکبین یک شبکه بین المللی تشکیل داده بودند که در کشور‌های مختلفی فعالیت داشتند و اقدام به قاچاق انسان با اهداف متعددی می‌کردند. خوشبختانه این باند شناسایی شد و متهمان دستگیر شدند. دو نفر از مرتکبین اصلی به اعدام محکوم شدند و بقیه متهمان به مجازات‌های حبس طویل المدت محکوم شدند که، چون رای پرونده قطعی نیست، با اعتراض محکومین به مراجع مربوطه و ذیصلاح ارسال می‌شود و در صورت تایید حکم صادره، اجرا خواهد شد.

اقدامات برای استرداد خاوری صورت گرفته است 

خداییان در خصوص استرداد مرجان شیخ الاسلامی و محمود رضا خاوری، گفت: بحث استرداد مجرمین اعم از مجرمین اقتصادی و غیر اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی بوده و هست. چنانچه کسی متهم به ارتکاب جرم باشد و از کشور فرار کند از طریق مراجع ذیصلاح یعنی با تقاضای قاضی پرونده و با کمک معاونت بین الملل قوه قضاییه، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه، مراتب به آن کشوری که متهم به آنجا فرار کرده و همچنین پلیس اینترپل اعلام و به اصطلاح وضعیت قرمز برای آن شخص اعلام می‌شود و شما قبلا دیدید که بعضی از مجرمین مسترد شدند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در مورد افرادی که نام برده شد مثل خاوری و دیگران هم اقدام لازم صورت گرفته و مراتب به پلیس اینترپل اعلام شده چنانچه آن کشور‌هایی که متهمان در آنجا اقامت دارند همکاری لازم را داشته باشند طبیعتا این استرداد صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضا و دادستانی به عنوان مدعی العموم در راستای کمک به برنامه‌های دولت سیزدهم در زمینه گرانفروشی و کم فروشی چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: استحضار دارید موضوع کنترل تورم و مبارزه با گرانفروشی و کم فروشی در درجه اول بر عهده دولت و به خصوص سازمان تعزیرات حکومتی است. با توجه به اهمیتی که بحث مبارزه با گرانفروشی و تورم دارد، اخیرا ریاست قوه قضاییه خطاب به دادستان‌ها اعلام کردند که با کمک سازمان تعزیرات حکومتی نهایت همکاری را با دولت سیزدهم داشته باشند و در بحث مبارزه با احتکار، قاچاق کالا و گرانفروشی به ویژه گرانفروشی عمده و امثالهم با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری داشته باشند و دادستان‌ها در شهرستان‌ها هیات‌هایی با کمک سازمان تعزیرات تشکیل دهند و نظارت داشته باشند.

خداییان گفت: از سویی دیگر سازمان بازرسی کل کشور نیز وظیفه دارد با دستگاه‌هایی که وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارند، مقرر شده بر عملکرد آن‌ها نظارت جدی داشته باشند که چنانچه مرتکب ترک فعل شوند یا به وظیفه خود عمل نکنند گزارش آن‌ها به مراجع ذی صلاح داده شود. در هر حال ما آمادگی لازم را داریم که با کمک دولت بحث کنترل تورم را در حدود صلاحیت دستگاه قضایی داشته باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص بازرسی‌ها، توقیف وسایل ارتکاب جرم و همچنین موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها و ممنوع‌المعامله‌ها، گفت: ریاست قوه قضاییه دستورات و تأکیدات مفیدی را پیرامون موضوعاتی نظیر بازرسی‌ها، توقیف وسایل ارتکاب جرم و مقوله ممنوع‌الخروج‌ها و ممنوع‌المعامله‌ها داشته و ترتیبی اتخاذ شده که دادستانی کل بر این موضوعات نظارت داشته باشد و برای نمونه اینگونه نباشد که برای فردی حکم ممنوع‌الخروجی صادر شود و وی زمان خروج از کشور و در فرودگاه از این موضوع مطلع شود.

خداییان ادامه داد: در قضیه توقیف وسایل نقلیه نیز بعضاً مشاهده می‌شود که وسایل نقلیه توقیف شده مدت‌ها در پارکینگ‌های خصوصی و یا سایر مراکز نگهداری می‌شود و همین امر خساراتی را به آن‌ها وارد می‌کند لذا ریاست قوه قضاییه دستور داده در این خصوص دستورالعملی تدوین شود و دادستان‌ها بر این موضوع نظارت مستقیم و مستمر داشته باشند تا خسارتی به اموال توقیف شده مردم وارد نشود.

اعطای مرخصی به ۸۵ هزار زندانی

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقدامات ناظر بر ساماندهی زندانیان طی صد روز اخیر، اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در جلسات و برنامه‌های مختلف تأکید دارند که قضات و همکاران قضایی حتی المقدور از اعزام متهمین به زندان خودداری کنند و در صورت امکان از سایر قرار‌های تأمین نظیر قرار التزام یا کفالت و یا وثیقه بهره بگیرند. بر این اساس در دوره جدید تلاش‌ها بر این امر متمرکز است که موارد صدور قرار‌های بازداشت موقت کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: همچنین در دوره جدید بنابر تأکیدات رئیس قوه قضاییه قضات و دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها مکلف و موظف شده‌اند به صورت مستمر وضعیت زندانیان را مورد رصد و پایش قرار دهند و به صورت مداوم نظارت کنند تا محکومی بیش از دوره محکومیت خود در زندان نماند و حتی چنانچه در طول دوران محکومیت، اصلاح شده است، زمینه آزادی او فراهم شود؛ همچنین ترتیبی اتخاذ شده تا زندانیان محکوم مالی بتوانند رضایت شاکیان خود را جلب کنند. علاوه بر این‌ها برای برقراری ارتباط بهتر زندانیان با خانواده‌هایشان نیز تمهیداتی اتخاذ شده است.

خداییان بیان کرد: در همین حدود سه ماه اخیر ریاست قوه قضاییه شخصاً چهار مرتبه از زندان‌های کشور بازدید به عمل آورده و در جریان این بازدید‌ها با زندانیان ملاقات چهره به چهره داشته و مسائل و مشکلات آن‌ها را بدون واسطه استماع کرده است و دستورات مقتضی را صادر کرده. همچنین رئیس سازمان زندان‌ها نیز طی مدت اخیر شخصاً از یازده زندان بازدید داشته است؛ علاوه بر این‌ها بیش از ۲۰ هزار ملاقات حضوری توسط روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها و قضات از زندان‌های سراسر کشور صورت گرفته است و قضات پرونده‌ها نیز بالغ بر ۷ هزار ملاقات الکترونیکی با زندانیان داشته‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: همچنین طی مدت اخیر به ۸۵ هزار زندانی مرخصی اعطا شده و همچنین ۲ هزار و ۲۵۰ زندانی نیز مشمول عفو شده‌اند که بیش از هزار تن از آن‌ها آزاد و بقیه نیز با تقلیل مجازات روبرو شده‌اند. علاوه بر این‌ها حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ زندانی نیز از نهاد‌های ارفاقی نظیر تقلیل مجازات و آزادی مشروط بهره‌مند شده‌اند و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ زندانی نیز محکومیت خود را با پابند الکترونیک در بیرون از زندان می‌گذرانند.

لازم به ذکر است، نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه بدون حضور خبرنگاران برگزار شده است و تنها خبرنگاران صدا و سیما و قوه قضاییه در این نشست حضور دارند. همچنین مشروح اخبار نشست بر خلاف آنچه طی سال‌های اخیر رایج بوده از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

سؤالات خبرنگاران حدود یک هفته قبل از برگزاری، از سوی دفتر سخنگویی دریافت شده و این نشست بدون حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شده است.