حجتالاسلام مظفری:
بیش از ۲۶۰ هزار پرونده در سال ورودی دیوان عدالت اداری است/ بسترهای لازم برای رسیدن به حقوق شهروندی فراهم نیست

رییس دیوان عدالت اداری گفت: بیش از ۲۶۰ هزار پرونده در سال ورودی دیوان عدالت اداری است که این موضوع به این معناست که در عقبه مشکل داریم و باید کار کنیم؛ یا مردم از حقوق خود مطلع نیستند یا بستر های لازم برای رسیدن به حقوق شهروندی فراهم نیست یعنی ما در مقام اجرا بسترهای لازم را فراهم نکردیم و مردم برای رسیدن به حقوق شهروندی خود دچار مشکل هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالاسلام مظفری در آیین افتتاح مرکز نوآوری ضمن تسلیت ایام عزاداری حسینی، اظهار کرد: به حمد الله در کشور ما پس از استقلال نظام جمهوری اسلامی و تاکید مقام معظم رهبری در حوزه تولید علم و پژوهش، جهشی صورت گرفته است که البته نیازمندیها و اولویتهای این حوزه باید شناسایی شود.
وی با بیان اینکه ما باید به دنبال کاری برویم که به کاری اجرایی تبدیل شود، افزود: دستگاههای اجرایی و پژوهشگاهها دنبال این هستند که این به رویه قضایی تبدیل شود و در دستگاههای اجرایی نیز اجرا شود.
وی اضافه کرد: من در مدت یک سالی که در معاونت قضایی بودم، مواد ۱۱۴ و ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی را بررسی کردیم.
رییس دیوان عدالت اداری خاطر نشان کرد: بیش از ۲۶۰ هزار پرونده در سال ورودی دیوان عدالت اداری است که این موضوع به این معناست که در عقبه مشکل داریم و باید کار کنیم؛ یا مردم از حقوق خود مطلع نیستند یا بستر های لازم برای رسیدن به حقوق شهروندی فراهم نیست یعنی ما در مقام اجرا بسترهای لازم را فراهم نکردیم و مردم برای رسیدن به حقوق شهروندی خود دچار مشکل هستند.
وی ادامه داد: گاهی مردم در دیوان عدالت اداری هفت خان رستم و گاهی تا هفتاد خان میگذرند و در دادگستری هم به این شکل است؛ این موضوع نشان میدهد در مرحله اجرا بستر لازم را فراهم نکردیم.
مظفری تصریح کرد: من به عنوان مسئول به نوعی در حال مطرح کردن چالشها هستم اما اینکه من چه وظیفهای دارم را نمیدانم. یک نماینده مجلس نیز این گلایهها را مطرح میکند اما در حوزه خودش به درستی قانونگذاری نمیکند. باید مواد قانونی را به گونهای تصویب کنند که برداشتهای متفاوت از مواد قانونی نشود. بخش عمدهای از مشکلات ما به نوع قانون نویسی باز میگردد.
وی در پایان گفت: نشستن در این سالن دردی را دوا نمیکند باید از نزدیک کنار قاضی بنشینید تا ببینید قضیه از چه قرار است در غیر این صورت تئوری دردی را از مردم دوا نمیکند. باید دید گره کار کجاست.