یوسفی در نشست خبری:
برای سوداگری در بازار مسکن مالیات در نظر گرفته شده است/ مردم می‌توانند در قالب «صندوق-پروژه» در ساخت مسکن سهامدار شوند
عضو هیات رئیسه مجلس، گفت: در کنار تامین منابع مالی، تامین زمین و تامین تسهیلات که از وجوه اصلی قانون جهش تولید و تامین مسکن هستند، تلاش برای تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن و همچنین مقابله با سوداگری در بازار مسکن اهداف دیگر این قانون است تا نگاه ارزش افزوده‌ای به این حوزه کمرنگ شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در نشست خبری درخصوص قانون جهش تولید و تامین مسکن، گفت: یکی از دغدغه‌های مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کار مساله مسکن بود، علیرغم تصویب قانونی در سال ۸۷ در این زمینه مشکل مسکن برطرف نشد و متاسفانه با رشد قیمتی نزدیک به هزار درصد طی سال‌های اخیر تقریبا ۷۰ درصد از سبد هزینه خانوار به مساله مسکن اختصاص یافته است.
وی افزود: از این جهت یکی از اولیت‌های مجلس تهیه و تامین مسکن برای عموم مردم به ویژه اقشار کمک درآمد بود که در نتیجه آن طرح جهش تولید و تامین مسکن از سال گذشته در کمیسیون عمران تهیه و بررسی شد که ما در این طرح تامین منابع مالی، تسهیلات ساخت و ساز برای انبوه‌سازان و کنترل قیمت را در نظر داریم. به این خاطر که ما معتقدیم که ورود به عرصه قیمت‌گذاری دستوری صحیح نیست و هرکسی به این حوزه وارد شود، شکست خواهد خورد.
نماینده اهواز اظهار داشت: یکی از مسیرهایی که کنترل قیمت را در غالب آن دنبال می‌کنیم بحث جریمه دلالان است، البته به معنای آن نیست که هر کسی که تولید انبوه مسکن انجام می‌دهد مشمول مالیات شود بلکه مالیات برای کسی است که فعالیت در حوزه مسکن ندارد اما هر ماه یا چند ماه چندین واحد مسکونی خرید و فروش می‌کند. به عنوان مثال در سرشماری سال ۹۵ که آخرین سرشماری رسمی است یک نفر ۸۰۰ واحد مسکونی در اختیار داشت که این‌ها را به بازار هم عرضه نکرده بود. در نتیجه به دنبال اخذ مالیات از این گونه افراد و حمایت تولیدکنندگان انبوه هستیم تا هم مسکن برای اقشار کم درآمد تامین شود و هم خرید و فروش مسکن برای تامین نیاز باشد نه نگاه مبتنی بر ارزش افزوده.
وی ادامه داد: در سال ۹۸ از مجموع هزار هزار تسهیلات سالانه تنها ۷ درصد از آن به صنعت مسکن که پیشران اقتصاد است اختصاص یافت در حالیکه این رقم باید بیش از این‌ها باشد. در نتیجه ما در قانون تصویب کردیم که حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد و حداکثر ۳۶۰ هزار میلیارد تومان باید به بخش مسکن اختصاص پیدا کند. البته ممکن است برخی بگویند این خلق پول است و باعث تورم می‌شود که البته اگر هم تورم‌زا باشد، تورم ایجاد شده را با رونق و اشتغالی که ایجاد می‌کند جبران خواهد کرد.
یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: همچنین در این قانون یک صندوق عامل در حوزه زمین و مسکن شکل گرفت که مالیات‌ها و پایه‌های مالیاتی جدید در حوزه مسکن به این صندوق اختصاص پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر ما این مالیات‌ها را به عنوان درآمد برای هزینه‌های دولت در نظر نگفتیم و این درآمدها باید به این صندوق واریز شود و از این طریق به دنبال حمایت از فعالان و تولیدکنندگان حوزه مسکن هستیم.
وی افزود: با توجه به اینکه زمین یکی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده در قیمت مسکن است و با توجه به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریبا ۲۵۰ هزار هکتار اراضی متعلق به دولت در نزدیکی شهرها داریم که این‌ها در گذشته برای اجرای برخی طرح‌ها به وزارتخانه‌ها اختصاص پیدا کرده بود و بعدا به دلیل تغییر طرح یا سیاست ها اجرایی نشد در نتیجه این زمین اکنون یا بلااستفاده مانده یا اینکه به دلیل تمکن مالی برخی وزارتخانه‌ها به عنوان تفرجگاه استفاده شده است. لذا براساس قانون جهش تولید و تامین مسکن تمامی ارگان‌های دولتی که مالکیت این زمینه‌ها را دارند باید آن‌ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند؛ البته شأن مدیران نظام ما بالاتر از این مسائل است ما در صورتی که ظرف مدت ۶ ماه این اتفاق انجام نشود، جرم‌انگاری و مجازات حتی تا حد زندان نیز در نظر گرفته شده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین به تامین مصالح ساختمانی برای در جهت اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: در حوزه تامین مصالح ساختمانی ما در این قانون تصویب کردیم که از ظرفیت‌های بازار سرمایه در این حوزه استفاده شود و حتی مصالح ساختمانی به صورت پیش خرید نیز در این بازار عرضه شوند. همچنین ظرفیت‌های لازم برای تامین مالی حوزه مسکن از بازار سرمایه دیده شده است که در یکی از این موارد در قالب «صندوق-پروژه» مردم می‌توانند با هر مقدار سرمایه‌ای که دارند در ساخت پروژه‌ها و واحدهای مسکونی سهیم شوند که در پایان ساخت واحد آن‌ها نیز از سود مشارکت بهره‌مند باشند.
یوسفی در بخش پایانی سخنان خود قانون مذکور را سه وجهی عنوان کرد و افزود: در کنار تامین منابع مالی، تامین زمین و تامین تسهیلات که از وجوه اصلی این قانون هستند تلاش برای تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن و همچنین مقابله با سوداگری در بازار مسکن اهداف دیگر این قانون هستند تا نگاه ارزش افزوده‌ای به این حوزه کمرنگ شود.
وی افزود: براساس آنچه در آمارهای رسمی وجود دارد در سال ۹۵ ما ۷ میلیون خانواده مستاجر داشتیم و این نشان‌دهنده یک نیاز انباشته در بازار مسکن است که در این سال‌های طبیعتا افزایش هم داشته است، در نتیجه اگر بخواهیم در ۴ سال هم سالانه یک میلیون مسکن را به بازار عرضه کنیم به سختی قادر خواهیم بود که نیاز بازار را تامین کنیم. اما در راستای اجرای این قانون و تحقق اهداف تعیین شده مجلس و توان قانونگذاری که دارد در کنار دولت خواهد بود.
