در جریان بررسی طرح ساماندهی ساختوساز در حریم روستاها مطرح شد؛
مخالفان: این طرح راهگشا نیست و کمیسیون ماده صد دیگری برای روستاها تشکیل میشود/ موافقان: قوانین مزاحم باعث گرانی زمین در روستا شده است
در جریان بررسی طرح ساماندهی ساختوساز در حریم روستاها و مقابله با زمینخواری نمایندگان موافق و مخالف این طرح به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه صحن علنی امروز دوشنبه ۲۸ تیر مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی دو فوریت طرح ساماندهی ساختوساز در حریم روستاها و مقابله با زمینخواری نمایندگان مخالف و موافق این طرح به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
مجتبی یوسفی نماینده اهواز به عنوان نخستین مخالف در سخنانی گفت: در بحث ساخت و ساز در شهرها و روستاها باید ابتدا این نکته را بگوییم که ۱۳۰۰ شهر و ۴۰ هزار روستا بالای ۲۰ خانوار هستند که این ها اکنون مشکلات جدی دارند و یکی از مشکلات این است که ما باید قانون مدیریت واحد خدمات شهری را داشته باشیم. ما وقتی در اینگونه طرحها نقطهای نگاه میکنیم و یک بخشی از مشکل را میخواهیم رفع کنیم به سایر موضوعات توجه نمیکنیم.
وی ادامه داد: موضوعات زیست محیطی که دغدغه جدی شهر ها و موضوعات املاک و اراضی ملی کشور شده است را باید ساماندهی کنیم. همچنین باید مشخص شود که موضع ما نسبت به اراضی ملی چیست؟ اگر قرار است شهر یا منطقه ای را توسعه دهیم و به طرح های جامع و طرح تفصیلی خدشه وارد شود و زیر پا گذاشته شود چه آسیبی متوجه روستاها و شهرها و منابع ملی ما خواهد شد.
مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار به عنوان موافق اول طی سخنانی بیان کرد: به نظر میرسد مخالف محترم اصلا طرح را نخواندهاند، چون اصلا در این طرح بحث اصلا روی شهر و اساس این طرح روی ساختوساز در محدوده روستاها است. یکی از دلایلی که روستاها دارند و نمیتوانند به پیشرفت و توسعه روستا فکر کنند نبود شرایط توسعه و پیشرفت مانند همین عدم بازنگری در طرح هادی است.
وی افزود: فوریت این موضوع از این جهت است که این مشکلات را سامان بدهد، البته نیاز است که در کمیسیون روی این طرح بیشتر کار شود و بررسی دقیق تر صورت گیرت اما معنای این حرف آن نیست که فوریت نباید داشته باشد.
گودرزوند همچنین بیان کرد: اکنون برای ساخت و ساز یک منزل بسیار کوچک در روستاها یک فرد باید چند سال به دنبال مجوز باشد و نمی دهند و حکم تخریب می دهند که فرد باید هزینه های سنگین بدهد تا بتواند در آن سکونت کند.
وی در پایان گفت: متاسفانه برخی طرح را نخواندهاند اما مخالفت میکنند، لابیگری در مجلس به جایی رسیده که هنوز موافقین و مخالفین صحبتی را شروع نکردهاند برخی شروع میکنند به گفتن «دو دو» و اعلام مخالفت میکنند این چه رسمی است که در مجلس وجود دارد.
غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد در ادامه به عنوان مخالف دوم طی سخنانی ابراز داشت: اهمیت موضوع زیاد است و در قالب دو فوریتی نمیگنجد، باید در کمیسیونهای مختلف روی آن کار شود. این طرح اساس مدیریت روستایی را برهم میزند و چند قانون را همین الان لغو میکند. علت این است که برای اولین بار در این قانون برای روستا حریم تعریف میشود در حالی که پیش از این چنین حریمی نبود چون حریم روستاها زمین های کشاورزی بود.
وی افزود: این قانون باعث می شود حریم روستا از ۱۰ هکتار به ۸۰ هکتار میرسد، این افزایش ۷۰ هکتاری نزدیک به ۵ میلیون هکتار زمین کشاورزی در کشور است که میشود حدود یک سوم زمین های زراعی و باغی کشور است آن در این وضعیت امنیت غذایی و شرایط کشاورزی که داریم، این می تواند زمینه یک تهدید باشد.
نوری تصریح کرد: مقصود طراحان اکنون در قالب قانون در کمیسیون های مختلف در حال بررسی است، خروجی این طرح راه اندازی یک کمیسوین ماده صد دیگر برای روستاها است و کاربرد بیشتری ندارد.
محمدجواد نیک بین نماینده کاشمر در ادامه به عنوان دومین موافق دو فوریت این طرح طی سخنانی اظهار داشت: ما با کمبود آب در کشور مواجه هستیم و در غالب روستاهای کشور قابلیت کشت و کار وجود ندارد. نکته دیگر این است که حاشیه روستاها و زمین های روستاها در شرق و جنوب کشور با شمال کشور متفاوت است، در اکثریت زمینهای شمال کشور امکان کشاورزی وجود دارد اما در جنوب و شرق کشور چنین نیست.
وی با بیان اینکه «ما باید قوانین غلط مزاحم را که باعث افزایش قیمت شده برداریم»، خاطرنشان کرد: قائل هستیم که قطع یک درخت یعنی قطع حیات انسانی، الان شما برای ساخت و ساز در روستا باید ۵۰۰ متر زمین و سند شش دانگ داشته باشید، پروانه ساخت داشته باشید، خب در چه درصدی از روستاها امکان دریافت سند شش دانگ وجود دارد؟
وی ادامه داد: از یک طرف برای گرفتن خدمات آب و برق و گاز می گویند باید ۲۰۰ متر فاصله داشته باشید تا نزدیک باشد و خدمات برسد اما محیط زیست میگوید باید ۵۰۰ متر فاصله باشد که من مجوز بدهم، این ها قوانین خودمتناقض است. انقدر مانع تراشی میکنیم و مردم را اذیت میکنیم که مردم دارند از همه چیز بیزار میشوند. برادر عزیز که مخالفت فرمودید، کار ما در مجلس برداشتن قوانین مزاحم است، ما با قوانین غلط قیمت زمین را بالا بردیم.
در پایان علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در واکنش به سخنان نیکبین، گفت: ما در مجلس انقلابی یازدهم قوانینی که مردم را اذیت کند تصویب نکردیم همه تلاش ما این است که قوانین در جهت خدمت تصویب شود. اگر چنین قانونی وجود دارد متعلق به گذشته است.