تلاش معاونت حقوقی رییس جمهوری در حفاظت از منابع طبیعی به بار نشست

به گزارش ایلنا، با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و موافقت رئیس محترم سابق قوه قضاییه و ارجاع موضوع به دیوان عالی کشور، احکام قبلی صادره در خصوص بیش از پنج هزار هکتار از اراضی ملی(جنگلهای هیرکانی) موسوم به آق مشهد واقع در جنوب شهرستان ساری نقض و شعبه اول دیوان عالی کشور با بررسی دقیق موضوع، به موجب دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ اعلام داشته است؛ «اصولاً وقف جنگلها و مراتع طبیعی و انفال صحیح نیست و اسناد وقفیت یا مالکیت خصوصی نسبت به این گونه اراضی فاقد اعتبار شرعی است».

معاومنت حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد:‌ شایان ذکر است، معاونت حقوقی رییس جمهور در سال گذشته با تنظیم لایحه ای مستدل و مفصل از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را نموده که با تشریک مساعی وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و دفاعیات انجام شده، نهایتاً شعبه اول دیوان عالی کشور با بررسی همه جانبه موضوع، ضمن نقض دادنامه مورخ ۱۳۹۲/۳/۸شعبه سوم دیوان عالی کشور که در تأیید دادنامه های مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۵ و مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده بود، دادنامه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۸ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری (مبتنی بر تأیید رأی مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۱ قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها) را استوار نموده است و در نتیجه حکم به اعاده اراضی جنگلی مذکور به منابع ملی و ابطال وقف داده شده است.

«معاونت حقوقی رییس جمهور ضمن ابراز خرسندی از تصمیم خردمندانه و رأی شایسته تقدیر صادره از دیوان عالی کشور، لازم می داند از توجه قضات ارجمند و رییس محترم دیوان عالی کشور و رییس محترم سابق قوه قضاییه نسبت به مفاد درخواست این معاونت مبنی بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقدیر و سپاسگزاری نماید.»