معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
بانک‌ها نمی‌توانند برای کار‌های غیر قانونی خود، واحدهای تولیدی را مصادره کنند/ قوه قضاییه عمله خیانت و درآمد‌های حرام احدی در جمهوری اسلامی نخواهد بود
معاون اجتماعی قوه قضاییه گفت: بانک‌ها در درجه اول نمی‌توانند در عوض ما برای کار‌های غیر قانونی خود، امکان تهیه کند، مصادره نماید و اجرائیه بگیرد بانک‌ها باید بدانند که اگر از ابتدا وارد معامله‌ای شدند حمایت قوه قضاییه را نخواهند داشت.
به گزارش ایلنا، علی غلامی در استودیو پخش گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار کرد: عملکرد بانک در قبال بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی به گونه اعطای تسهیلات با سود‌های مرکب یا بیش از حد مجزای مصوب از سوی بانک مرکزی است.
وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مرتبط با موضوع برنامه گفت و گوی ویژه خبری ادامه داد: کلمه خیانت و درآمد‌های حرام از جمله نکات بارز و قابل توجه سخنان رهبری در رابطه با موضوع امشب برنامه گفتگو ویژه خبری است که در این باره می‌توان گفت؛ قوه قضاییه عمله خیانت و درآمد‌های حرام احدی در جمهوری اسلامی نخواهد بود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به تصریح ریاست قوه قضائیه، دادستان‌های ما و دادگستری‌ها برای مواردی همچون خیانت و درآمد‌های حرام اجرائیه صادر نمی‌کنند، اگر بانکی بر اساس منویات خودش که معلوم هم نیست از کجا نشات می‌گیرد چنین سود‌هایی را طلب می‌کند ما مجری منویات آن نخواهیم شد.
وی ادامه داد: بانک‌ها در درجه اول نمی‌توانند در عوض ما برای کار‌های غیر قانونی خود، امکان تهیه کند، مصادره نماید و اجرائیه بگیرد بانک‌ها باید بدانند که اگر از ابتدا وارد معامله‌ای شدند حمایت قوه قضاییه را نخواهند داشت.
غلامی با اشاره به اعطای تسهیلات بانکی بانک‌ها با قاعده قانونی گفت: اگر بانک‌ها با واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها وارد گرفتاری شدند قوه قضائیه بر اساس رسالت خودش برای داوری و حکمیت ورود خواهد کرد تا حد امکان مسئله حل شود، اما با در نظر گرفتن بدترین فرض ممکن، بانک به فردی تسهیلات دهد و آن فرد کاهلی کرده و نمی‌تواند تسهیلات را بازپس دهد، بانک در نهایت می‌تواند واحد تولیدی یا بنگاه‌ها را مصادره کند.
وی افزود: تخلف بانک در این زمینه از جایی شروع می‌شود که پس از تملک واحد تولیدی، قراردادی با کارکنان و کارگران منعقد می‌کند که طبق آن اختیاری تام به بانک داده می‌شود و این خود خلاف قانون است.
