احقاقِ حقوق «بهنام صمدی» و «حسن کچلانلو» در گروِ پیگیری حقوقی دولت

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ حسن کچلانلو ۴۳ ساله و بهنام صمدی ۱۷ ساله از روستاییان ساکن دمریجه حوالی چالدران که برای کار در استانبول راهی ترکیه شده بودند، توسط پلیس مرزی ترکیه بازداشت و مورد شکنجه‌های شدید قرار گرفتند؛ حسن کچلانلو بر اثر شکنجه‌های وارده جان خود را از دست داد و جسد او هنوز در اختیار مقامات مرزبانی ترکیه است. بهنام صمدی هم پس از فرار و بازگشت به کشور در بیمارستان شهید بهشتی چالدران بستری شد.

بهرام صمدی،‌ برادر بهنام صمدی گفته است که پلیس ترکیه بهنام را با بیل آهنی کتک زده و موجب بیهوشی او‌ شده و به او و دوست همراهش با چاقو تجاوز شده و رگ‌های پایشان، پشت گوش و سایر نقاط بدنشان را با چاقو زخمی کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، بهنام صمدی پس از چند روز بستری شدن در بیمارستان شهید بهشتی چالدران، اکنون در خانه به سر می‌برد. به گفته برادرِ بهنام صمدی تاکنون هیچیک از مسئولان برای پیگیری این موضوع تماس نگرفته اما در ترکیه پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است. 

در این راستا و برای بررسی ابعاد حقوقی این موضوع با محمدعلی بهمنی قاجار، عضو کمیسیون امور بین‌الملل کانون وکلا گفتگو کردیم.

محمدعلی بهمنی قاجار اظهار کرد: اقدامی که صورت گرفته نقض فاحش حقوق بنیادین بشر است. شکنجه و سلب حق حیات؛ شکنجه طبق ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع است. کنوانسیون جهانی منع شکنجه نیز هرگونه شکنجه را ممنوع کرده و منع شکنجه یکی از قواعد آمره حقوق بین‌الملل است بنابراین شکنجه‌ای که صورت گرفته نقض فاحش حقوق بنیادین بشر است، حقوق بنیادینی که تحت هیچ شرایطی حتی در شرایط جنگی و اضطراری نباید تعلیق شود. 

وی افزود: منع شکنجه به حدی حائز اهمیت است که کشورها به هیچ بهانه‌ای حتی به بهانه حفظ موجودیت خود نمی‌توانند اصل منع شکنجه را به حالت تعلیق درآورند؛ بنابراین پلیس ترکیه و در یک نگاه بالاتر دولت ترکیه به تمامیت آن ، نمی‌تواند هیچ گونه توجیهی برای نقض فاحش اصل مهم و بنیادین منع شکنجه به کار ببرد و هیچ توجیهی در این باره موجه نیست.

این عضو کمیسیون امور بین‌الملل کانون وکلا اضافه کرد: از سویی دیگر صرفاً شکنجه نبوده و حق حیات شهروند ایرانی هم سلب شده است و یکی از شهروندان ایرانی به قتل رسیده است بنابراین ما با یک سلسله از نقض قواعد حقوق بشری مواجه هستیم؛ دستگیری خود سرانه، مجازات خودسرانه، شکنجه و سلب حق حیات که عمده‌ترین آن شکنجه و سلب حق حیات است.

بهمنی قاجار در خصوص راهکارهای موجود برای پیگیری حقوقی نیز بیان کرد: در وهله اول دولت ایران مکلف است از حقوق اتباع خود در کشورهای دیگر دفاع کند. طبق اصل حمایت دیپلماتیک، کشورها هم مجاز هستند و هم تکلیف دارند که از حقوق اتباع و شهروندان خود در سایر کشورها حمایت نمایند بنابراین دولت ایران و در اینجا به طور خاص وزارت امور خارجه و سفارت ایران در ترکیه مکلف هستند به دقت موضوع را رسیدگی کنند و اقدامات لازم را برای حمایت از حقوق این دو ایرانی که حقوق بنیادین‌شان توسط پلیس ترکیه نقض شده به عمل آورند.

این حقوقدان ادامه داد: ما در چند لایه می‌توانیم نسبت به این اقدام واکنش نشان دهیم، ابتدا واکنش دیپلماتیک و سیاسی است، دولت ایران باید حتماً به این اقدام اعتراض دیپلماتیک کند و وزارت امور خارجه در تهران باید سفیر ترکیه را بخواهد و با سفارت ترکیه گفت‌و‌گو کند و مراتب اعتراض خود را به دلیل نقض فاحش حقوق بنیادین این دو شهروند ایرانی به دولت ترکیه ابلاغ کند. از طرف دیگر سفارت ایران در ترکیه هم باید به مقامات وزارت خارجه ترکیه مراجعه کند و مراتب اعتراض خود را اعلام کنند.

این وکیل دادگستری گفت: باید رسیدگی به این نقضی که صورت گرفته در ترکیه به عمل بیاید و دولت ایران باید این موضوع را تعقیب کند، بدین معنا که از طریق دادگستری ترکیه این پلیس‌های خاطی را تحت تعقیب قرار دهند و بر اساس قوانین ترکیه، رسیدگی به این جنایتی که صورت گرفته و مجازات  جانیان و خاطیان را درخواست کند.

وی افزود: اگر دولت ترکیه و دستگاه قضایی ترکیه نسبت به تحت تعقیب درآوردن پلیس خاطی و جانی و کلیه عواملی که در این جنایت هولناک دست داشتند، قصور کند، راهکار بعدی این است  که قربانیان به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کنند؛ ترکیه عضوی از دیوان اروپایی حقوق بشر است بنابراین چنانچه در ترکیه اقدامات لازم، شفاف و کافی برای رسیدگی به این جنایت صورت نگیرد، در این صورت قربانیان می‌توانند به دیوان اروپایی حقوق بشر مراجعه کنند و محکومیت ترکیه را در این باره خواستار شوند.

بهمنی قاجار اظهار کرد: صلاحیت مراجع بین‌المللی از جمله دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به جرائمی که در کشوری رخ می‌دهد،  صلاحیت تکمیلی است یعنی اگر در داخل آن کشور اقدامات لازم قضایی به عمل نیاید، مراجع بین‌المللی وارد عمل خواهند شد. بنابراین ابتدا باید به دادگستری ترکیه اطمینان داشته باشیم و از طریق دادگستری ترکیه اقدامات لازم را برای رسیدگی به این جنایت، مشخص شدن ابعاد این جنایت، تحت تعقیب درآوردن خاطیان و جانیان و مجازات آنها به عمل آوریم و همچنین غرامت لازم را به این دو فرد ایرانی که شکنجه شدند و یکی از آنها کشته شده است، در واقع دولت ترکیه متقبل شود و بپردازد.

وی تأکید کرد: اگر دولت ترکیه قصوری مرتکب شد آن گاه قربانیان حق خواهند داشت که به دیوان اروپایی حقوق بشر مراجعه کنند و دیوان اروپایی حقوق بشر در صورتی که قصوری از ترکیه مشاهده کند، قطعاً دولت ترکیه را محکوم خواهد کرد و غرامت سنگینی را متوجه این دولت خواهد کرد. در مجموع تکلیف دولت ایران است که حمایت دیپلماتیک را از اتباع خود به صورت جدی انجام دهد یعنی شهروند ساده‌ای که برای اشتغال قصد خروج از کشور را داشته قطعاً توانایی گرفتن وکیل و دفاع حق خود در دیوان اروپایی حقوق بشر را نخواهد داشت. ایران و وزارت امور خارجه ایران باید از بی‌حسی و بی‌تفاوتی دست بردارند و یکبار مسئولانه عمل کنند و موضوع را پیگیری کنند و ابتدا در داخل ترکیه سعی کنند این احقاق حق صورت بگیرد و اگر نتیجه نداد به دیوان اروپایی حقوق بشر مراجعه کنند.

کمیسیون امور بین‌الملل کانون وکلای دادگستری آمادگی ورود به پرونده «بهنام صمدی» و «حسن کچلانلو» را دارد

وی به رابطه ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: این اقدامات نمی‌تواند رابطه دوستانه ایران و ترکیه را تحت تاثیر قرار دهد به شرط اینکه هر دو کشور مسئولانه عمل کنند. اگر دولت ایران و وزارت خارجه ایران به خاطر برخی مسائل سیاسی در پیگیری حقوق اتباع ایرانی قصور کند، نفرتی در ملت ایران ایجاد خواهد کرد. 

این وکیل دادگستری افزود: اما اگر دو دولت مسئولانه و صادقانه نسبت به این قضیه برخورد کنند یعنی دولت ایران پیگیری‌های خود را در راستای حمایت از حقوق اتباع خود کند و دولت ترکیه نیز در راستای حفظ و صیانت از نام و اعتبار خود، برخورد لازم را با این پلیس‌های خاطی و جانی انجام دهد، حتی به مناسبات دوستانه ایران و ترکیه هم کمک خواهد کرد و متوجه می‌شویم که این عمل، یک اقدام خودسرانه از پلیس خاطی و بیماری بوده و خللی به روابط دوستانه و تاریخی و عمیق دو ملت دوست و برادر ایران و ترکیه وارد نخواهد کرد.

این حقوقدان در پایان خاطر نشان کرد: نهادهای مدنی ایران مانند کانون وکلای دادگستری و‌ کمیسیون امور بین‌الملل کانون وکلای دادگستری آمادگی دارند که به این موضوع ورود کنند و ما با همتایان ترکیه‌ای‌مان که رابطه خوبی نیز با آنها داریم، می‌توانیم همکاری و رایزنی کنیم تا در اسرع وقت نسبت به این دو شهروند عزیزمان و این بی‌احترامی‌هایی که صورت گرفته جبران شود و رسیدگی به این جنایت و این قصور بزرگی که پلیس ترکیه انجام داده آغاز شود. فقط در این اقدام باید حتما وزارت امور خارجه نیز نهادهای مدنی را حمایت کند.