جزئیات جلسه امروز کمیسیون اصل نود با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره  جلسه‌ امروز کمیسیون اصل نود قانون اساسی، گفت: بررسی قانون حدنگار یا کاداستر در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت از این رو خداییان رییس و معاونین سازمان ثبت اسناد و املاک و کارشناسان و مسئولان مرتبط با املاک در کشور حضور داشتند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون کاداستر مهمترین زیرساخت هر کشور محسوب می شود زیرا بر اساس آن برنامه ریزی و مدیریت بر اراضی اعمال می شود؛ همچنین مدیریت و برنامه ریزی برای طرح های توسعه ای نیز از این مسیر عبور می کند.

وی ادامه داد: کمیسیون اصل نود در سال ۸۶ طرح جامع کاداستر را تهیه و در سال ۹۳ به تصویب مجلس رسید و در سال ۹۵ نیز آیین نامه اجرای آن نیز به تصویب رییس قوه قضائیه رسیده لذا باید اذعان کرد مهلت اجرای این قانون در انتهای سال ۹۸ به پایان رسیده است.

این نماینده مجلس افزود: بر این اساس از رییس سازمان ثبت و املاک به عنوان متولی اجرای قانون جامع حدنگار در خصوص ارائه گزارش آخرین وضعیت اجرای قانون یاد شده در کشور و همچنین موانع اجرا و پیشنهادات لازم برای تحقق آن سوال شد.

خضریان گفت: باید اذعان کرد عدم تخصیص منابع درآمدی کاداستر به سازمان ثبت یکی از دلایل اصلی اجرای طرح محسوب می شود لذا در خصوص منابع مالی هزینه شده و مورد نیاز از دیگر مسائلی بود که نمایندگان نسبت به آن سوال داشتند. در واقع توضیح در مورد نحوه و میزان درآمد ناشی از این مقرره در سال گذشته نیز مورد تاکید قرار داشت.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنا به اذعان کارشناسان نقشه برداری ضروری ترین و پرهزینه ترین قسمت اجرای قانون جامع حدنگار است که این ضرورت منتهی به تصویب ماده ۱۱ قانون احکام دائمی توسعه و الحاق آن به قانون جامع حدنگار به عنوان ماده واحده با عنوان کلیه فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه های پوششی، شهری و مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی بر عهده سازمان نقشه برداری کشور است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اظهار کرد: بر این اساس سازمان ثبت باید پاسخ دهد چه میزان از این مقرره استفاده و چه سازوکاری به منطور تطبیق نقشه های مورد نیاز سازمان ثبت در موضوع کاداستر با نقشه های موجود سازمان نقشه برداری در این زمینه طراحی گردیده تا از موازی کاری و هدررفت هزینه جلوگیری و در انجام عملیات نقشه برداری تسریع شود.

وی ادامه داد: گزارش اجرای حکم تبصره ۳ ماده ۹ آیین نامه اجرای قانون جامع حدنگار (برون سپاری تهیه نقشه ها و استفاده از توان بخش خصوصی) از دیگر مسائل مورد تاکید کمیسیون قرار داشت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین موضوع تثبیت نقشه وفق جوابیه سازمان ثبت به کمیسیون از جمله موضوعات مهمی است که به دلیل کمبود نیروی انسانی در ادارات ثبت در انتظار انجام عملیات ثبتی می باشند.

خضریان گفت: به همین دلیل درخواست بکارگیری و استخدام ۶۱۶ نفر نیرو در ادارات ثبت سراسر کشور انجام شده است. به نظر می رسد با بهره گیری از نظام مهندسی ساختمان، کشاورزی، معدن و همچنین استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی با طراحی مکانیزم و راهکاری بتوان این موضوع را از طریق برون سپاری انجام داد و ثبت، صرفا به عنوان نهاد ناظر و هماهنگ کننده عمل کند که دستاورد آن تسریع در انجام و جلوگیری از افزایش بدنه دولت خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه قریب به ۹۰ درصد اراضی و املاک کشور در حوزه تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی است، میزان همکاری و تکالیف مرتبط بر این سازمان در اجرای قانون تا چه حد اجرایی شده و چه ایراداتی به نحوه همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارتخانه های مهم مانند نیرو و راه و شهرسازی در این خصوص وارد است که از دیگر محورهای در دستورکار امروز بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اظهار کرد: بررسی امکان استفاده از ظرفیت ماده ۱ آیین نامه اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۷ تیرماه ۹۴ جهت تامین منابع مالی اجرای حدنگار از دیگر مسائل مورد تاکید بود.

وی در خصوص توضیحات رییس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به مسائل مطرح شده، ادامه داد: تا سال ۹۸ حدود ۹ میلیون هکتار از اراضی تحت پوشش طرح قرار گرفته است. همچنین در سال ۹۹ نیز بالغ بر ۴۷ میلیون هکتار تحت پوشش قرار گرفته که ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار سند ثبتی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مطابق توضیحات خداییان سازمان ثبت با ۱۲ الی ۱۳ وزارتخانه تفاهم نامه هایی را برای همکاری انعقاد کرده است؛ همچنین نرم افزار کاداستر نیز به دلیل تحریم ها و مسائل امنیتی در حال بومی سازی است.

خضریان گفت: رییس سازمان ثبت اسناد و املاک از مناقصه عکس برداری و نقشه برداری ها  گفت و مقرر شده بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان جنگل ها در شش ماه نخست امسال جشن پایان کاداستر منابع طبیعی کشور گرفته شود. در واقع حدود و ثغور منابع طبیعی کشور مشخص می شود و این امر سبب جلوگیری از زمین خواری ها و تصرف های غیرمجاز به منابع طبیعی می شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طبق مسائل بررسی شده پیشنهاد اصلاح قانون خرد شدن اراضی کشاورزی نیز در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: سنددار شدن اراضی کشاورزی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا موانع قانونی برطرف شود؛ همچنین بر اساس تعهد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک تا دو سال آینده کاداستر در کشور نهایی می شود.