اختصاص ١٥٠ میلیارد تومان برای رفع مشکلات دستگاه قضایی استان لرستان
کد خبر :
۱۰۵۶۸۱۹
رئیس قوه قضاییه در پایان سفر به استان لرستان گفت: جلسه نهایى گزارشات هیات اعزامى بررسى شد و از اعتبارات استانى و قوه قضاییه ١٥٠ میلیارد تومان تصویب شد تا در اختیار استان لرستان قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، سیدابراهیم رئیسی در مصاحبه خبرى پایان سفر به استان لرستان در پاسخ به سوالى در خصوص دستاوردهاى این سفر عنوان کرد: در بررسى‌ها نکته‌اى که در ارتباط با مسئله صنعت که یکى از امکانات مهم در استان لرستان است، دنبال کردیم این بود که متاسفانه با تعطیلى و نیمه تعطیلى برخى از کارخانجات، مواجه شدیم.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: حتما باید کارگروه‌هایى در استان و زیر نظر استاندار، وضعیت این کارخانه‌ها و واحدهاى صنعتى را پیگیرى کنند و آن‌هایى که مى‌شود به مدار تولید آورد، به مدار تولید بیاورند.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: چهار مورد از این کارخانجات در ارتباط با پرونده‌هایى بود که در دادگسترى تهران مطرح است که زمان تعیین کردیم تا حداکثر ظرف سه ماه باید وضعیت این پرونده‌ها که نهایتا تاثیر بر تعیین تکلیف وضع کارخانه دارد، مشخص شود.
رئیسى اذعان کرد: براى بنده و همان طور براى مردم جاى سئوال دارد که چرا در زمانى که این کارخانه از کار افتاد و کارگاه‌هاى آن کاملا تعطیل شد و بعد تجهیزات آن به بیرون منتقل شد و کارگران بیکار شدند و از کارخانه در نهایت یک سوله بیشتر باقى نماند، مسئولان پیگیرى نکردند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: متاسفانه در جاى جاى استان لرستان شاهد چنین مشکلى هستیم که اینجا باید حتما مسئولان مربوطه نسبت به وضعیت واحدهاى صنعتى حساسیت جدى داشته باشند؛ چرا که امسال سال پشتیبانى از تولید است.
رئیسى گفت: ما به کارخانه‌اى رفتیم که جزو کارخانجاتى بود که تجهیزات آن به بیرون منتقل شده بود و چیزى از آن جز سوله و بخش کمى از تجهیزات باقى نمانده بود و مالک کارخانه که اکنون در جریان خصوصى سازى کارخانه به او واگذار شده است، از ما و استاندار و مسئولان قضایى خواست او را کمک کنیم تا ظرف مدت ٩ ماه هم ٥٠٠ نفر را مشغول به کار کند و هم کارگاه‌ها را به صورت جدى راه اندازى نماید.
رئیس قوه قضاییه افزود: کارخانه ماشین سازى لرستان در ارتباط با تجهیز جهاد سازندگى و نیروهاى سپاه پاسداران و در دوران دفاع مقدس بسیار نقش داشته است و پل‌هاى شناور را این کارخانه ساخته است. امروز شاهد هستیم که این کارخانه نه تنها تعطیل شده بلکه تمام تجهیزات آن به بیرون منتقل شده است و چیزى از کارخانه باقى نمانده است. در این زمینه قول همکارى به مالک داده شد و از آقاى استاندار خواستم تا هر کارى از وى برمى‌آید براى کمک به او انجام دهد.
رئیسى با بیان اینکه باید از تولیدکننده و کارآفرین حمایت عملى کنیم، گفت: این موضوع در دستور کار خواهد بود.
آیت الله رئیسى در ادامه تصریح کرد: در موردى اراضى کشت و صنعت که به عنوان خصوصى سازى به بخشى واگذار شده که آن را تعطیل و ویران کرده بود و آن مجموعه را از این شخص گرفتند و دولت به بخش دیگرى داده که توانایى داشته باشد و آن بخشى که توانایى داشته واقعا آباد کرده است و هر بیننده‌اى وضعیت و شرایط را ببیند کاملا براى آن روشن است که این بخش موفق شده تا آباد کند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه خصوصى سازى باید همراه با توانمند کردن بخش خصوصى و نظارت بر بخش خصوصى باشد، گفت: این موضوع در دستور کار است و حتما دنبال مى‌کنیم و به همکاران در سازمان بازرسى گفته‌ایم که مسئله کارخانجات و بخش‌هاى تولیدى را دنبال کنند و از دستور به هیچ عنوان بیرون نخواهد رفت؛ چرا که هم شعار سال و هم نیاز جدى کشور است.
رئیسى با بیان اینکه بخشى از صنایع مربوط به مالکیت بانک‌هاست، اظهار کرد: از این بخش خواسته‌ایم که حتما به جد بانک‌ها موضوع فعال کردن کارخانجات زیر دست خود را دنبال کنند؛ خصوصا بانک‌ها غیر از بخش خصوصى است و بخش خصوصى ممکن است امکان مالى نداشته باشد، اما بانک‌ها امکان مالى دارند ولى نمى‌خواهند این کار را انجام دهند و این اشکالى ندارد؛ چرا که مى‌توانند به نحوى که قانون مقرر کرده واگذار کنند؛ اما تعطیل کردن و یا نیمه تعطیل کردن کارخانه کار بسیار نادرستى است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: وقتى انسان مى‌بیند که در استان لرستان خداوند متعال این همه امکانات اعم از آب، خاک، هواى مناسب و معادن بسیار ارزشمندى عطا کرده اصلا بیکارى در این استان معنا و مفهومى ندارد؛ نیروهاى جوان کارآمد متراکم که از سرمایه‌هاى بسیار ارزشمند این استان هستند در هر کجا که رفته‌اند منشا آثار خوبى بوده‌اند.
رئیسى با اشاره به عدم تقسیم عادلانه آب در این استان بیان کرد: در برخى از جلسات مسئولان از این قضیه گله‌مند بودند. در برخى دیگر از استان‌ها که رفته‌ام نیز این گله مندى وجود دارد. من از شوراى عالى آب مى‌خواهم که به صورت جد موضوع تقسیم عادلانه آب را دنبال کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مسئله، کمبود آب نیست بلکه مدیریت آب است، عنوان کرد: مدیریت آب مسئله بسیار مهمى است. من به صورت جد از شوراى عالى آب مى‌خواهم تا در این خصوص تشکیل جلسه دهند و موضوع را بررسى کنند.
رئیسى در خصوص موضوع تداخلات اراضى گفت: در این خصوص کمیته‌اى وجود دارد که این کمیته زیر نظر وزارت کشاورزى است و با مدیریت مدیران جهاد کشاورزى در استان‌ها و چند تن از مدیران بخش‌هاى دیگر تشکیل مى‌شود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: امروز به من گزارش شد که برخى از پرونده‌ها در این کمیته‌ها بیش از ٥ تا ٦ سال معطل مى‌شوند که اصلا درست نیست. در جلسه‌اى که با آقاى استاندار و مدیر جهاد کشاورزى داشتیم از آن‌ها خواستیم تا حتما هفته‌اى دو مرتبه تشکیل جلسه دهند و مسئله را حل کنند تا مشکلى براى مردم ایجاد نکند و ارجاع این موضوع به دستگاه قضایى نباید به سهولت انجام گیرد.
رئیسى تاکید کرد: معتقدیم که اگر در این کمیته کار انجام گیرد اصلا نوبت به دستگاه قضایى نمى‌رسد و مایلیم این مسائل به دستگاه قضایى نیاید؛ لذا فعال شدن کمیته رفع تداخلات از موارد مورد تاکید است و با مسئولان جهاد کشاورزى صحبت شد که کار را دنبال کنند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: دادگسترى نسبت به رفع اطاله دادرسى، پرونده‌هاى معوقه، رسیدگى به پرونده‌هاى مسن گام‌هاى خوبى را برداشته و کارى کردند که دادگسترى استان لرستان جزء دادگسترى‌هاى برتر در کشور تلقى شود و در شاخص‌هایى که داشتیم استان لرستان جزء استان‌هاى برتر تلقی شده است.
رئیسى افزود: از همکاران خود مى‌خواهم که این مرتبه را حفظ کنند و ارتقاء ببخشند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات خود در سال گذشته نسبت به مبارزه با فساد، کرامت انسان و حمایت از تولید بیان کرد: همواره این سه موضوع مورد تاکید در سال جارى هم است تا در دستور کار دادگسترى قرار داشته باشد.
رئیسى تاکید کرد: لازم است در خصوص مبارزه با فساد مواردى که از طرف دادگسترى قطعى مى‌شود به نحوى مردم در جریان قرار گیرند چرا که این سیاست ماست.
رئیسى در بخش دیگرى از سخنان خود بیان کرد: در جلسه نهایى گزارشات هیات اعزامى بررسى شد و از اعتبارات استانى و قوه قضاییه ١٥٠ میلیارد تومان تصویب شد تا در اختیار استان لرستان قرار گیرد که البته نیاز این استان را برطرف نمى‌کند و تنها مربوط به بخشى از مشکلات سازمان زندان‌ها، پزشکى قانونى، دادگسترى‌ها، دادگاه‌هاى بخش، شوراهاى حل اختلاف و دادسراهاست.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: اقدام اساسى مربوط مى‌شود به کارى که ما باید با بودجه عمومى داشته باشیم.
