وزیر راه خبر داد؛
آغاز تحویل واحدهای طرح ملی مسکن از ماه جاری/اجرای مالیات بر خانه‌های خالی
وزیر راه و شهرسازی از واگذاری ۵۱۰ هزار واحد مسکونی به ترتیب از فروردین و ماه‌های آینده امسال به متقاضیان و نیز آغاز اجرای مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد اسلامی در حاشیه نشست امروز هیات دولت با اشاره به شعار سال گفت: از سال گذشته با چند اقدام تلاش کردیم رویکرد جریان پایدار تولید مسکن در کشور برقرار شود و از جمله جامعه هدف متقاضیان را شناسایی کردیم که این افراد تشکیل پرونده دادند و برای آن‌ها حساب بانکی افتتاح شد.
وی افزود: تا پایان سال گذشته ثبت نام از متقاضیان ساکن شهرهایی که پیش‌تر نام نویسی نشده بودند، انجام شد و زمین‌های مناسب و مطلوب زندگی شهری به میزان کافی در محدوده شهرها انتخاب و اختصاص داده شد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: عملیات ساخت و سازهایی که قرار بود توسط مردم و انبوه سازان اجرا شود، اجرایی شده است و عملیات ساخت ۵۱۰ هزار واحد مسکونی که از سال قبل و حتی سال ۹۸ آغاز شده بود نیز از فروردین و ماه‌های آینده به ترتیب تحویل مردم خواهد شد.
اسلامی با بیان اینکه امسال نیز گام موثری برای هماهنگی و تسهیل گری ساخت و ساز مسکن برداشته خواهد شد، افزود: با رفع موانع درباره مجوز و پروانه ساخت شهرداری‌ها و تسهیلاتی که بانک‌ها باید پرداخت کنند با همکاری وزارت کشور، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موانع فوری‌تر برداشته شود و جریان تولید مسکن در کشور شتاب گیرد.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص مالیات خانه‌های خالی نیز گفت: سال گذشته اطلاعات یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال و با هدف کنترل قیمت مسکن، سامانه جامع املاک و اسکان راه اندازی شد.
وی افزود: در اجرای قانون جدید مجلس، از ۱۹ فروردین هر ایرانی که دارای واحد مسکونی است، مکلف است با مراجعه به سامانه جامع املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی اطلاعات خود را وارد کند و با شناسایی واحدهای مسکونی خالی، این واحدها مکلف می‌شوند یا اجاره داده شوند و یا به فروش برسند.
وی ادامه داد: این اقدام موجب توسعه عرضه مسکن و کاهش تلاطمات این بازار خواهد شد ضمن اینکه با مالیات سنگینی که بر خانه‌های خالی وضع می‌شود، پول‌های سرمایه گذاری و سوداگری از بازار مسکن فاصله می‌گیرد و فقط پول‌های متقاضیان واقعی و مصرف کنندگان در بازار باقی خواهد ماند.
اسلامی هدف از قانون مصوب مجلس را فاصله گرفتن مسکن از بخش سوداگری عنوان کرد.
