قانون تسهیل ازدواج جوانان؛ قانونی که پس از ۱۵ سال تصویب هنوز اجرا نشده است

به گزارش ایلنا، متن این یادداشت به شرح ذیل است:

بحث تسهیل ازدواج جوانان یکی از مهمترین مباحث اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی است که باید به آن توجه ویژه ای کرد، بر همین اساس در سال ۱۳۸۴ قانونی توسط مجلس شورای اسلامی به نام قانون تسهیل ازدواج جوانان تصویب شد که این قانون پس از تایید شورای نگهبان متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است و عدم اجرای آن آسیب های زیادی را به جوانان و جامعه در این سال‌ها وارد کرده است که قابل جبران نیست. 

بهتر است بگویم این قانون تصویب شد تا این که اجرا نشود، سوال مهم این است که چرا دولت نسبت به عدم اجرای این قانون هیچ واکنشی نشان نمی دهد؟؟ چرا مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرده که هیچ ضمانت اجرایی در آن پیش بینی نشده است؟؟ این دو سوال مهم و اساسی می باشد که در ذهن جوانان نسبت به عدم اجرای این قانون پس از ۱۵ سال هنوز پاسخی برای آن ارائه نشده است. 

متاسفانه در حال حاظر کشور ما در بحران اقتصادی قرار گرفته است و همین مسله کافیست تا کاهش ازدواج و افزایش طلاق در کشور رخ بدهد، بنظر می رسد اگر قانون تسهیل ازدواج جوانان هر چه زودتر اجرایی شود جوانان می توانند با خیال آسوده تری در این شرایط به ازدواج و تشکیل خانواده فکر کنند. در این روزها که اکثر مردم دچار مشکلات معیشتی و اقتصادی هستند و اکثر جوانان تحصیل کرده شغل ندارند که امرار معاش کنند کاهش ازدواج با این شرایط امری طبیعی می باشد، اما این که مسئولان مربوطه برای این مسله مهم تصمیم درستی تاکنون نگرفته اند امری عجیب و غیرقابل باور می باشد و قطعا این مسله به جامعه ضربه میزند و بی شک این رفتار مسئولان دور از عدالت است.  

در قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب ۱۳۸۴ موارد مهمی پیش بینی شده است که اگر اجرایی شود جوانان از نگرانی های زیادی رها میشوند نمونه ای از موارد پیش بینی شده در این قانون: ۱. ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان. ۲. وام ودیعه مسکن به مزدوجین. ۳. در اختیار قراردادن مسکن موقت به زوج ها. ۴. دادن وام اشتغال به جوانان. ۵. دستگاه های دولتی و عمومی موظف هستند تالارها و باشگاه های خود را در اختیار زوج ها قرار بدهند و... . به راستی تاکنون کدام یک از این موارد که در قانون تسهیل ازدواج جوانان پیش بینی شده است در کشور اجرا شده است، چرا مسئولین امر نسبت به اجرای این قانون هیچ اقدام مثبتی نمی کنند و به صراحت تمام این قانون را نقض می کنند. 

می توان به صراحت گفت یکی از علت های مهمی که باعث کاهش ازدواج جوانان در این سال ها شده است مشکلات اقتصادی و عدم اشتغال جوانان می باشد. در ماده ۹ قانون تسهیل ازدواج جوانان به صراحت بیان شده است: دولت مکلف است متاهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصت های شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد. اگر این قانون تاکنون اجرایی شده بود دیگر جوانان نگران معیشت خود نبوده و اینطور آمار ازدواج هم افزایش پیدا می کرد و از آمار طلاق هم کاسته میشد و شاهد معضلات اجتماعی مثل:  خیانت، ازدواج سفید، اعتیاد، جشن طلاق و... در جامعه نمی بودیم.  

در ماده ۱۲ قانون تسهیل ازدواج جوانان مقرر شده است: دولت هر ۶ ماه یکبار گزارش اجرای این قانون را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه بدهد. متاسفانه این مسله تاکنون محقق نشده است که کمیسون فرهنگی مجلس باید پاسخگوی این مسله مهم باشد که چرا عدم اجرای این قانون را نادیده گرفته و به سادگی از کنار این مسله مهم رد شده است. بنده به عنوان یک پژوهشگر در علم حقوق معتقدم علاوه بر دولت که باید این قانون را اجرا می کرده مجلس هم به عنوان نهاد نظارتی در عدم اجرای این قانون کوتاهی کرده و نظارت مستمر بر عملکرد دولت در این خصوص نداشته است که پس از ۱۵ سال هنوز هم یکی از بند های این قانون اجرا نشده است.  

این که مسئولان امر پس از ۱۵ سال همچنان وعده اجرای این قانون را در کوتاه مدت بدهند اصلا منطقی و قابل باور نمی باشد، آیا مسئولان امر نمی دانند که کاهش ازدواج جوانان باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی می شود که نمونه بارز آن افزایش ازدواج سفید و در نهایت طلاق می باشد. کدام یک از مسئولان نسبت به این مسئله پاسخگو است؟ در این سال ها از زبان مسئولان نسبت به اجرای این قانون باید ها و نباید های زیادی را شنیدیم که هیچ کدامشان عملی و اجرایی نشد است. بارها رهبر انقلاب هم نسبت به عدم اجرای این قانون از مسئولین امر گلایه کرده و خواستار اجرای هر چه زودتر این قانون شده اند که این مسئله نشان می دهد چقدر این قانون مهم می باشد. 

در پایان پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی با یک طرح دو فوریتی هر چه زودتر نسبت به اصلاح این قانون و بروز رسانی آن اقدام کند، چرا که این قانون شفاف نیست و مواد این قانون گنگ بیان شده است نمونه بارز آن این است که در این قانون پیش بینی نشده اگر شخصی یا ارگانی مواد این قانون را اجرا نکرد چه مجازاتی برای او در نظر گرفته می شود. مجلس باید نسبت به اجرای این قانون یک ضمانت اجرای قوی پیش بینی کند و دولت را مکلف به اجرای این قانون کند، مجلس یک نهاد نظارتی است و باید بر اجرای قوانین نظارت مستمر و دقیق داشته باشد.