نقره‌کار در گفت‌وگو با ایلنا:
قانون حتی اگر بر خلاف مصالح عمومی باشد، مکلف به اجرا هستیم/ دولت از طریق لایحه یا طرح می‌تواند درصدد اصلاح یا ترمیم قانون مصوب مجلس باشد
یک وکیل دادگستری گفت: ممکن است یک قانون بر خلاف مصالح عمومی باشد و بسیاری از نظامات را رعایت نکرده باشد در این مسیر نیز ما مکلف هستیم از ابزار مورد تأیید قانون استفاده کنیم یعنی از طریق لایحه یا طرح درصدد اصلاح یا ترمیم قانون مصوب مجلس باشیم.
محمد صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص مهلت قانونی دولت برای اجرای مصوبات مجلس، اظهار کرد: حاکمیت قانون دلالت بر اجرای تصمیم مجلس توسط دولت دارد. مطابق ماده ۱و ۲ قانون مدنی مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی به رییس جمهور ابلاغ می‌شود و رییس دولت باید ظرف ۵ روز آن را به مجریان ابلاغ کند.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: مطابق تبصره ماده یک اصلاحی ۱۴/۰۸ /۱۳۷۰ در صورت استنکاف رییس دولت این رییس مجلس است که باید دستور دهد تا روزنامه رسمی ظرف ۷۲ ساعت این مصوبه را منتشر کند. همچنین مطابق ماده ۲ قانون مدنی اصلاحی ۲۹ /۰۸ /۱۳۴۸ قوانین ۱۵ روز پس از انتشار قابل اجراست و این به منزله ورود قانون به بارگاه نظام حقوقی است. استنکاف از اجرای قانون نقض اصل حکومت قانون و تفکیک قواست با این فرض دولت مکلف به اجراست و نظم و تفکیک قوا و اصل تخصص در قوا را باید محترم شمرد.
وی در خصوص قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نیز بیان کرد: قانون اقدام راهبردی جهت رفع تحریم طبق ماده یک آن دولت موظف شده بلافاصله پس از تصویب قانون نسبت به تولید اورانیوم ۲۰ درصد اقدام کند. متعاقباً دولت ضمن تصویب اقدام راهبردی لغو تحریم، دو ماه جهت بررسی جوانب کار و نگارش آیین نامه اختصاص داده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با این فرض به نظر می‌رسد تکلیف دولت در اجرای قانون روشن است هر چند می‌تواند تحلیل منتقدانه نسبت بدان داشته باشد. دقت داشته باشیم که مقنن اساسی کارکردهای متنوع حکومت را در سه بخش تقنینی (قوه مقننه)، اجرایی (قوه مجریه) و قضایی (قوه قضاییه) با ملاحظه محدوده اختیارات و مسئولیت‌ها صورت بندی کرده بنابراین باید به مقتضای این الگوی تفکیکی به ساختار حکومت قانون تمکین شود.
این حقوقدان گفت: در ماده نهم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، مجلس یک کیفر انگاری هم برای خاطیان در نظر گرفته است و مستنکفین از اجرای این قانون به مجازات تعزیری محکوم می‌شوند. به نظر می‌رسد در سازماندهی قدرت سیاسی با پذیرش اصل تفکیک قوا و حکومت قانون نباید شاهد عدم اجرای تصمیم مجلس توسط دولت باشیم.
نقره کار افزود: با لحاظ عوامل تعادل قوا چه الگوی تفکیک مطلق یا نسبی قوا را پذیرا باشیم نباید استنکاف اجرای قانون در نظم حقوقی کشور را رویه کنیم و دولت باید قانون را اجرا کند هر چند می تواند با اقتدارات قانونی خود برای تغییر یا ترمیم یا حذف و نسخ قانون تدبیر ورزد اما همه این سازوکارها هم در سپهر حکومت قانون طریق دارد و راه حل قانونی بهتر از بی توجهی به تقنین است.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: قانونگذار پیش‌بینی اعمال شکایت علیه مستنکف از قانون را کرده است؛ اولین بحثی که در این موضوع پیش خواهد آمد این است که چه کسی مستنکف از اجرای قانون است؟ رئیس جمهور که به قوای اجرایی کشور دستور می‌دهد تا قانون را اجرا کنند و قوه مجریه مکلف است که عیناً آنچه که مصوبه مجلس است، انجام دهد بنابراین ابتدا باید مستنکف از اجرای قانون شناسایی شود و سپس اگر هر شخصی از اجرا استنکاف کرد، به مجازات مقرر در ماده ۹ این قانون برسد.
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان خاطر نشان کرد: بر مبنای اصل تفکیک قوا و اصل تخصص، هر قوه‌ای مکلف است در آن چیزی که تخصص دارد، فعالیت کند تا در حدود و شعاع سایر قوا تداخل ایجاد نشود. ضمانت اجرای قانون ابزار قضایی در ید قوه قضاییه است و قوه قضاییه باید با رعایت اصل بی‌طرفی در جهت اجرای قانون حرکت کند. هرچند در این زمینه باید ملاحظاتی را نیز در نظر داشته باشد که مهمترین ملاحظه آن این است که خدشه‌ای بر حکومت قانون وارد نشود.
وی اضافه کرد: ممکن است یک قانون بر خلاف مصالح عمومی باشد و بسیاری از نظامات را رعایت نکرده باشد در این مسیر نیز ما مکلف هستیم از ابزار مورد تأیید قانون استفاده کنیم یعنی از طریق لایحه یا طرح درصدد اصلاح یا ترمیم قانون مصوب مجلس باشیم. این موضوع بحث دموکراسی است که باید به آداب دموکراسی در این زمینه پایبند باشیم.
