در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نه تنها ایرادات قانون قبلی برطرف نشده، بلکه ایرادات و ابهامات بسیاری بر آن افزوده شده است

امیرحسین نجف‌پور ثانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و حفظ حقوق شهروندی برای کاندیداتوری در انتخابات، اظهار کرد: ابتدا باید دید آیا اساساً نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری جزء حقوق عام شهروندی است که هر شهروندی از آن برخوردار است یا خیر ؟ به اعتقاد من حقوق شهروندی به حقوق عام و خاص تقسیم می شود. حقوق عام شهروندی مانند حق اشتغال، حق مسکن، حق رای، حق داشتن وکیل، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق آزادی و امنیت، حق مالکیت و حق آموزش و پژوهش حق هر شهروند صرف نظر از دین، زبان و قومیت است اما حقوقی مانند داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی جزء حقوق خاص شهروندی است که شرط تحقق آن برای هر شهروند اثبات شایستگی شهروند و احراز شرایط  خاصی در وی است.  

این وکیل دادگستری افزود: در واقع به حقوق شهروندی صرفاً نباید نگاه انحصاری برای هر شهروند داشت‌ بلکه حقوق شهروندی وجه دیگری نیز دارد و آن عبارت است از منافع عمومی، بدین مفهوم که باید در نظر داشت اگر هر شهروندی از حق داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی برخوردار باشد و به هر دلیل در انتخابات پیروز شود آیا توانایی انجام وظایف سنگینی که به عهده گرفته است را دارد یا خیر ؟ اگر از انجام وظایف ناتوان باشد حقوق و منافع عمومی و سرنوشت یک ملت ممکن است تضییع شود یا به خطر افتد بنابراین منافع عمومی و شایسته سالاری ایجاب می‌کند که حق داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری را حق عام شهروندی ندانیم که هر شهروندی از آن برخوردار باشد و لزوماً باید شرایطی برای داوطلب شدن و نامزد شدن وجود داشته باشد. به عنوان مثال هیچ یک از ما مدیریت یک سازمان را به شخص فاقد شایستگی نمی‌سپاریم و مدیریت کردن بر سازمان‌ها و ادارات را برای هر شهروندی جزء حقوق شهروندی نمی‌دانیم بلکه حق شایستگان آن مناصب می‌دانیم.  

این حقوقدان اضافه کرد: حق داوطلب شدن برای منصب مهمی چون ریاست جمهوری را نیز نمی توان حق عام شهروندی دانست که هر کسی حق ثبت نام داشته باشد بنابراین طرح اصلاح قانون انتخابات اگرچه دارای ایرادات اساسی است اما حق شهروندی داوطلب شدن در انتخابات را از بسیاری اشخاص سلب نکرده بلکه این حق را مقید به تحقق شرایط و احراز آن کرده است. 

نجف‌پورثانی در خصوص شرایط مقرر در ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز بیان کرد: درباره شرایط مقرر در ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری برای داوطلب شدن انتقادات زیادی از حیث حقوقی وارد است.  ایراد اول این است که کماکان از عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» استفاده شده است؛ قانونگذار نباید از کلمات و عبارات عام و مطلق که نیازمند تفسیر باشد و در مقام اجرا محل اختلاف مجریان قانون قرار گیرد، استفاده کند و منظور قانونگذار به ویژه در چنین قوانین مهمی باید روشن باشد . می‌دانیم که مدت هاست بحث امکان داوطلب شدن بانوان در انتخابات ریاست جمهوری به سوال و مطالبه عمومی تبدیل شده و متأسفانه در این طرح نیز کماکان از کلمه «رجال» استفاده شده که ابهامات قبلی را مرتفع نمی‌سازد. 

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در تشریح ایراد دوم نیز گفت: قانونگذار کماکان از معیارهای ذهنی برای احراز صلاحیت نامزدها استفاده کرده و نه معیارهای عینی؛ ایراد اساسی معیارهای ذهنی، خطر اعمال سلایق و نظرات شخصی مراجع و مقامات رسمی بررسی کننده صلاحیت داوطلبان است.  به عنوان مثال برای تشخیص  معیارهای رجال مذهبی از اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه‌، اعتقاد به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی و برای معیارهای رجال سیاسی از تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی،  قانون اساسی و درک اصول قانون اساسی و غیره یاد شده است.  

وی اظهار کرد: اعتقاد، امری قلبی و ذهنی است که جز خود شخص کسی از واقعیت آن اطلاع ندارد. چه‌بسا التزام عملی شخص نیز صرفاً جنبه نمایشی داشته و بر خلاف باور قلبی وی باشد. از سوی دیگر اگر مراجع و مقامات رسمی بررسی کننده صلاحیت، شایستگی داوطلب را به دلیل عدم اعتقاد وی به یکی از مصادیق مذکور رد کنند آن داوطلب در مقام اعتراض چگونه باید اعتقاد قلبی و ذهنی خود را اثبات کند و این امر چگونه بر مقامات رسیدگی کننده به اعتراض اثبات می‌شود؟ یا در بند ۵ قسمت (ب) ماده ۳۵ این طرح ، سابقه تلاش همه جانبه در تامین و حفظ حقوق شهروندی جزء معیارهای تشخیص رجال سیاسی ذکر شده است.

وی افزود: سوال این است که منظور از تلاش همه جانبه چیست؟  این مورد نیز مصداقی از معیار ذهنی است.  یعنی ممکن است داوطلب از دید خودش تلاش همه جانبه‌ای در تأمین و حفظ حقوق شهروندی کرده باشد اما از نظر مراجع رسمی بررسی کننده صلاحیت، تلاش وی همه‌جانبه محسوب نشود. حال تکلیف کسی که برای تامین و حفظ حقوق شهروندی تلاش همه‌جانبه کرده ولی به دلیل همین تلاش ها در دادگاه محکوم به مجازات شده چیست؟ آیا این مجازات در مقام بررسی صلاحیت وی در  انتخابات ریاست جمهوری امتیاز است یا سابقه منفی ؟ قانونگذار نه تنها ایرادات قانون قبلی انتخابات ریاست جمهوری را برطرف نکرده بلکه ایرادات و ابهامات بسیاری بر آن افزوده است و ضرورت دارد ایرادات طرح حداقل به لحاظ حقوقی مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار گیرد. 

این حقوقدان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از آنجایی که شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی ذکر شده است، آیا قانون عادی می‌تواند قانون اساسی را محدود کند، گفت: اگرچه قانون عادی نمی‌تواند قانون اساسی را محدود کند و یا با آن معارض باشد اما به اعتقاد من قانون اساسی در اصل ۱۱۵ حداقل شرایط لازم و در واقع شرایط عمومی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را برشمرده و این امر مانع از توسعه شرایط به ویژه شرایط اختصاصی توسط قوه مقننه نیست. در واقع اعتقاد دارم طرح مجلس از این جهت با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت ندارد. 

نجف‌پور ثانی افزود: شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس، عدم مغایرت مصوبه با شرع و قانون اساسی را بررسی می‌کند و به نظر من طرح اخیر مجلس با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرتی ندارد کما اینکه طرح مذکور  بعضی از شروط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی مانند مصادیق مدیر و مدبر بودن را بیان کرده است که البته ممکن است ماهیت تبیین آن نیز مورد انتقاد باشد.  

این حقوقدان اظهار کرد: مهمترین ایراد در خصوص شرایط داوطلبان، بند ۱۰ ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات است که سابقه تصدی حداقل ۸ سال در مناصب سیاسی، دولتی و نظامی را ضروری دانسته است. این بند در واقع تهدید کننده حق خاص شهروندی برای کاندیداتوری در چنین انتخاباتی است زیرا دایره داوطلبان را محدود به کسانی کرده که تاکنون در مجموعه حاکمیت دارای مناصب مهمی بوده‌اند و راه را بر دیگر شایستگان مسدود کرده است. به عنوان مثال ممکن است مدیر توانمند و موفق یک شرکت تجاری ملی یا فراملی کلیه شرایط عام و خاص این طرح را داشته باشد اما به سبب آن که هیچ گاه منصب دولتی، نظامی و سیاسی نداشته علیرغم شایستگی و توانمندی برای اداره کشور امکان نامزد شدن را از دست بدهد. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین بند ۱۰ ماده ۳۵ طرح مذکور قطعاً با حقوق خاص شهروندی مغایرت دارد و اگر نظر مجلس به ابقاء این بند است، باید به نحوی اصلاح شود که سابقه تصدی مناصب حکومتی صرفاً یک امتیاز محسوب شود نه انحصار که شورای نگهبان با ملاحظه مجموع شرایط دست به انتخاب چند نامزد از بین داوطلبان بزند. در این صورت راه برای دیگر شایستگان که فاقد سابقه مناصب دولتی و حکومتی بوده‌اند بسته نخواهد شد.