ترویج اسناد عادی در کشور زمینه‌ساز پولشویی است/ اعتبار دادن به اسناد رسمی در رفع منازعات اهمیت بسیاری دارد

علی خندانی در مراسم گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی که به صورت ویدیو کنفرانس با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و استانها برگزار شده بود، اظهار کرد: امسال بزرگداشت روز دفاتر اسناد رسمی به دلیل شرایط شیوع بیماری کرونا به‌صورت مجازی و ویدئو کنفرانس برگزار می شود، به قانون کاداستر اشاره کرد و اظهار داشت: سال بی‌نظیری را در بحث اجرای قانون کاداستر سپری کردیم. هم بودجه خوبی به آن اختصاص داده شد و هم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این جدیت وجود دارد که قانون کاداستر به نتیجه برسد. با اجرای این قانون دیگر شاهد زمین‌خواری و دریاخواری و جنگل‌خواری و کوه‌خواری نخواهیم بود؛ هر چند برخی نهادها، سازمان ثبت اسناد را در این راه همراهی نمی‌کنند ولی دفاتر اسناد رسمی همکاری خود را در راه اجرای این قانون اعلام کرده‌اند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با انتقاد از ترویج اسناد عادی در کشور که زمینه‌ساز و پنهان‌کننده جرائمی مانند پولشویی، گفت: اعتبار دادن به اسناد رسمی در رفع منازعات بسیار اهمیت دارد و برای مردم آرامش و امنیت به همراه دارد.

وی افزود: در مجلس قبل قانون اسناد رسمی به تصویب رسید که شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد و قانون به مجلس برگشت. این قانون در مجلس فعلی در حال بررسی است و امیدواریم با همان کیفیت و با تغییر برخی جزئیات تصویب شود.

خندانی در ادامه تأکید بر اینکه باید بحث تولید سند مورد توجه قرار گیرد، گفت: تعیین سقف درآمد دارای برکات و خیرات بسیاری است که برکات آن در آینده بیشتر خواهد شد. عدالت درآمدی در چندین دوره هیئت مدیره، مطالبه کانون بود. درآمد بالای برخی دفاتر سبب شده بود که دولت و مجلس به ما ضربه بزنند در حالیکه خیلی از دفاتر از حداقل درآمد بهره می‌بردند.

وی با گفتن اینکه مخالفان سقف درآمد با جدیت تمام تلاش خود را برای حذف این طرح انجام می‌دهند اما تلاش آنها نتیجه نخواهد داد، افزود: این طرح در آغاز ایراداتی داشت که با مشورت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۴ بند آن را اصلاح کردیم و پیشنهاد داده‌ایم که سقف درآمد ماهانه اعمال شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، برون‌سپاری‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر رسمی، راه‌اندازی سرویس تطبیق اثرانگشت با کارت هوشمند ملی و الکترونیکی شدن تمام خدمات ثبتی و تنظیم اسناد که در سال‌های اخیر انجام شده است را ستود و از بابت اینکه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی از سوی برخی ارگان‌ها مانند بحث تنظیم سند خودرو دچار هجمه و خدشه است، انتقاد و گله کرد.

خندانی در پایان سخنانش تأکید کرد: ما به اینکه در مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی و سردفتران را در زمره کسب و کار شناسایی کنند، اعتقاد نداریم. حذف ماده ۶۹ و ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی در آیین‌نامه جدید دفاتر پیش‌بینی شده است و نباید این دو ماده قانونی عامل هجمه به دفاتر ثبت اسناد شود.

در ادامه این مراسم دشتی‌اردکانی، نماینده مجلس و نیز  روسای کانون‌های سردفتران و دفتریاران استان‌های قم، همدان، خراسان‌رضوی و یزد، به بیان کوتاه دیدگاه‌های خود پراختند.