رسیدگی به بیش از ٣٠ هزار پرونده به شکل آنلاین طی هشت ماه گذشته/ در شرایط تحریم تأمین تجهیزات سامانه‌ها دچار مشکل شده است/ امیدواریم پس از برطرف شدن ملاحظات حقوقی و امنیتی طرح ملاقات مجازی زندانیان در کشور گسترش یابد

به گزارش خبرنگار ایلنا، عیسی زارع پور در آیین رونمایی از سامانه‌های راه اندازی شده قوه قضائیه و سامانه هدایت الکترونیک قضایی(سها) با ارائه گزارش عملکردى از اقدامات مرکز آمار قوه قضائیه، اظهار کرد: ما استفاده حداکثرى از فناورى را در دستور کار خود قرار دادیم تا دسترسی مردم به خدمات قضایى در نهایت سهولت و کرامت انجام شود و آرای صادره با دقت صادر و اجرا شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه افزود: دستیابی به قوه قضائیه هوشمند یکی از محورهای تحولی دستگاه قضا است و ما به دنبال دستیابی به آن، طی یک برنامه چهار ساله هستیم.

وی بیان کرد: در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، تا پایان آبان بیش از ٢٠ اقدام صورت گرفت که یکى از آن‌ها، سامانه مربوط به وکلا بود که حتى تمدید پروانه وکالت از طریق این سامانه انجام مى‌شود. وکلا مى‌توانند همه اقدامات خود را از طریق این سیستم انجام دهند و سیستم نیز به شکل شبانه روزى است.

وی ادامه داد: امروز درگاه ملى قوه قضائیه رونمایى خواهد شد و تمام آرایى که قابلیت انتشار عمومى دارند در این سامانه در اختیار مردم قرار مى‌گیرد. براى تمام خدمات قوه قضائیه، فیلم آموزشی تهیه شده تا مردم از این سامانه‌ها استفاده کنند. در بخش کارتابل یکپارچه خدمات قضایى همه اقداماتی که به شکل الکترونیکى امکان انجام آن است با یکبار وارد شدن در اختیار قرار مى‌گیرد.

زارع پور با بیان اینکه در این سیستم گواهى عدم سوپیشینه در کمتر از ٢٤ ساعت گواهى به شکل الکتروتیکى براى مردم صادر مى‌شود، گفت: همه خدمات در این سامانه به طور یکپارچه است و مى‌توان استعلام گرفت که فردى که ادعاى وکالت یا کارشناس می‌کند، وکیل یا کارشناس هست یا خیر.

وی گفت: ماهانه ٣٠٠ هزار مراجعه به قوه را سامان دادیم و ٥٠ استعلام را به شکل الکترونیکى از دستگاه‌هاى مختلف دریافت مى‌کنیم. در این هشت ماه بیش از نیم میلیون مراجعه به قوه قضاییه کمتر شده و به بیش از ٨٠٠ هزار مراجعه را سامان دادیم. همچنین بیش از ٣٠ هزار پرونده به شکل آنلاین و از طریق زیرساختى که قوه قضاییه آماده کرده، انجام شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در خصوص سامانه هدایت الکترونیک قضایى (سها) نیز گفت: براساس قانون مکلف هستیم به مردم آموزش ساده طرح دعوی بدهیم. در سامانه سها دو هزار مورد از دعاوى پرتکرار براى طرح دعوی، آموزش داده می‌شود و تا پایان سال تمامى دعاوى پرتکرار براى مردم قابل اطلاع رسانی است. این سامانه، راهنماى کاملا جامع از طرف قوه قضاییه براى مردم است که باعث تسهیل دسترسی مردم به عدالت شود.

وی اضافه کرد: البته نسخه تلفن همراه آن را نیز در هفته آینده رونمایى می‌کنیم؛ همچنین ظرف دو هفته آینده احراز هویت از راه دور را راه اندازى می‌کنیم و کسانى که ثنا ندارند هم می‌توانند از خدمات قوه قضاییه به صورت غیرحضوری استفاده کنند.

زارع پور با بیان اینکه سامانه‌هایى تا پایان سال براى تسهیل دسترسى مردم به عدالت رونمایى خواهد شد، گفت: تا پایان سال سامانه شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را نیز راه اندازى خواهیم کرد که با این سامانه پرونده‌هاى اجراى احکام به سرعت اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در خصوص ملاقات غیرحضوری با زندانیان گفت: طرح ملاقات مجازی با زندانیان در استان هرمزگان اجرا شده است. ملاحظات بسیار زیادی دارد و امیدواریم پس از برطرف شدن ملاحظات حقوقی و امنیتی این طرح را در سراسر کشور گسترش دهیم.

زارع پور در خصوص کندی و قطعی سامانه‌ها در دفاتر خدمات قضایی نیز گفت: طرحی برای نوسازی سامانه‌ها طراحی شده است و به رئیس قوه قضاییه داده شده است، در شرایط تحریم و کرونا تأمین تجهیزات دچار مشکل شده است. ما با توجه به اینکه شاهد قطعی و کندی سامانه‌ها در دفاتر خدمات قضایی بودیم، شیفت‌های کاری شبانه روزی راه اندازی کردیم و تا رسیدن به وضعیت پایدار راه میان مدتی در پیش داریم و تا پایان سال این قطعی ها و مشکلات رفع خواهد شد.

وی در خصوص استفاده از پابند الکترونیکى نیز گفت: این اقدام یک کار مشترک بین مرکز آمار و سازمان زندان‌هاست. دو اقدام مهم در این زمینه انجام شده، در ابتدا سامانه مدیریت پابند را به شکل بومى طراحى کردیم و محدودیتى از نظر تعداد نداریم و نزدیک به ١٥٠٠ نفر در این سامانه در حال طى کردن محکومیت هستند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه از ظرفیت‌هاى شرکت‌هاى دانش بنیان براى تولید پابندهاى الکترونیکى استفاده خواهیم کرد، گفت: در حال حاضر، حدود چهار هزار پابند الکترونیکى فعال داریم و تا پایان سال به ١٠ هزار پابند خواهد رسید است و این امکان خوبى است که براى برخى از محکومان که قانون اجازه داده، فراهم شده است.