" مدل تحقق سند چشم انداز " در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد اتخاذ مدلی مرکب از برنامه‌ریزی استراتژیک، غلتان و هسته‌ای ما را در رسیدن به افق سند چشم‌انداز و افق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یاری می‌کند.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روش برنامه‌ریزی به‌ ویژه در مورد برنامه ششم توسعه را مورد تأمل و بررسی قرار داد و اعلام کرد: برنامه‌ریزی استراتژیک یا راهبردی، با القای افق زمانی بلندمدت به مسئولان برنامه‌ریزی و اجرایی در عمل می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند، اما این نوع برنامه‌ریزی در جوامع، دارای ثبات مناسب و مختلف است.

در جوامعی که سرعت رشد تکنولوژی و تغییر محیط‌های اجرای برنامه بالاست در عمل تبدیل به برنامه‌ای دست و پاگیر و ضد پیشرفت و توسعه کشور می‌شود و این امر به نگاه ایستای حاکم در این نوع برنامه باز می‌شود.

اتخاذ رویکرد برنامه‌ریزی غلتان در عین حفظ نگاه استراتژیک می‌تواند تا حدودی رافع این نقیصه باشد، برنامه‌ریزی غلتان با تعدیل خود در انتهای دوره(به عنوان مثال در پایان هر سال) با توجه به شرایط محیطی جدید و نتایج به دست آمده در عین حفظ افق زمانی در عمل تبدیل به برنامه‌ریزی‌ای پویا می‌شود، اما مشکلی دیگر در ارزیابی و تعدیل برنامه به وجود می‌آید که با توجه به جامع بودن برنامه، فرآیندی فراتر از توان اجرایی دولت دارد، از این رو نگاه غیرجامع به این نوع برنامه‌ریزی می‌تواند راهگشای این نقیصه باشد که در برنامه‌ریزی هسته‌ای مطرح می‌شود. برنامه‌ریزی هسته‌ای با هدف قرار دادن مشکلات توسعه، با توجه به اهداف کلان درصدد رفع آنها بر می‌آید.

برنامه‌های استراتژیک که با نگاه به اهداف و شرایط داخلی و خارجی شکل می‌گیرند در کنار برنامه‌های غلتان که مبتنی بر پذیرش محیط سیال و لزوم برنامه‌ریزی متناسب با آن در افق زمانی کوتاه‌تری شکل می‌گیرد. علاوه بر برنامه‌ریزی هسته‌ای که ناظر به رفع مشکلات است می‌تواند الگوی مطلوبی از ساختار برنامه ارائه دهد، از این رو اتخاذ مدلی مرکب از برنامه‌ریزی استراتژیک، غلتان و هسته ای ما را در رسیدن به افق سند چشم‌انداز و افق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یاری می‌کند.

اجرای این مدل می‌تواند آفات ذیل را به همراه داشته باشد که نیازمند تدبیر جدی در رابطه با آنهاست، پیش فرض برنامه‌ریزی غلتان منوط به وجود نظام تدبیر شایسته است در حالی که عملکردها گویای نادرستی این پیش فرض بوده‌اند، از این رو خطر انحراف از برنامه و سوق به بی‌برنامگی و اعمال منافع شخصی در برنامه‌ها می‌تواند جدی باشد؛ آفت دیگر را در تغییر اکثریت می‌توان جست.

بدین نحو که با تغییر در اکثریت قوه‌های مجریه و مقننه؛ شاهد تغییر در برنامه‌ها به فراخور این تغییرات خواهیم بود، پاسخ به ابهامات و تدبیر الزامات مناسب برای اجرای الگوی فوق مجالی دیگر می‌طلبد و خارج از ساختار گزارش حاضر است.

از طرف دیگر چارچوب مباحثمطرح شده پیرامون برنامه‌ریزی استراتژیک، در قالب برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها و در سطح خرد است که کاربردهایی در سطح کلان دارد.

این کاربرد می‌تواند از طریق سناریونویسی و پیش‌بینی وضعیت آینده‌های محتمل در تعیین اهداف و اقدامات نمود یابد، از این رو برنامه‌ریزی استراتژیک در سطح توسعه، نیازمند تغییراتی در سطوح خرد است که پرداختن به این مسئله نیز خارج از ساختار گزارش حاضر است.