باهنر در نشست خبری: / ۳ /
روش اجرایی افزایش هزینهها در سال جاری به عهده دولت است
در روند فعلی هدفمندی یارانهها حداقلاش این است که ما ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه که داریم باید در هر صورت این را پرداخت کنیم. اما بارها به دولت اعلام کردهایم که ما حاضریم دررابطه با این موضوع با دولت همکاری کنیم که دولت بتواند این کسری را جبران کند.
نائب رییسمجلس شورای اسلامی گفت: روش اجرایی در خصوص اینکه قیمتها چگونه افزایش پیدا کند به عهده دولت است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد رضا باهنر در ادامه نشست خبری امروز با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پیش بینی وی در مورد افزایش قیمتها با توجه به اینکه قانون دست دولت را برای افزایش قیمتها باز گذاشته است، چه خواهد بود؟ توضیح داد: در روند فعلی هدفمندی یارانهها حداقلاش این است که ما ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه که داریم باید در هر صورت این را پرداخت کنیم. اما بارها به دولت اعلام کردهایم که ما حاضریم دررابطه با این موضوع با دولت همکاری کنیم که دولت بتواند این کسری را جبران کند.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: از طرف دیگر در قانون بودجه سال ۹۲ به دولت اجازه داده بودیم که مقداری از قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد که دولت متاسفانه این کار را نکرد و دولت یازدهم نیز تا زمانی که میخواست مستقر شود به این موضوع نرسید. ضمن اینکه شایعهای نیز و جود داشت که دولت میخواهد برخی از قیمتها را تا اول اسفند ماه اصلاح کند که دولت آن را تکذیب و اعلام کردتا پایان سال ۹۲ افزایش قیمت حاملهای انرژی را در دستور کار خودندارد؛ هر چند که مجوز قانونی برای این کار را دارا است.
باهنر همچنین افزود: برای سال آینده مجلس آن مقداری را که دولت برای افزایش قیمتها پیشنهاد کرده بود؛ در آن سطح نپذیرفت.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از بودجه باید به سمت سلامت و بهداشت و درمان مردم برود؛ تاکید کرد: از این مهمتر این است که با توجه به اینکه تولید کشور تقریباً به عنوان پاشنه آشیل کشور محسوب میشود، بخش مهمتری از بودجه باید به بخش تولید اختصاص مییافت. اما به طور کلی روش اجرایی در خصوص اینکه درآمدها چگونه افزایش پیدا کند به عهده دولت است.