وکیل «م. الف»: موکلم از مجوزهای افزایش حقوق استفاده نکرد

محمدرضا عرب وکیل «م. الف» گفت: موکل من علی رغم دریافت مجوز افزایش حقوق و مزایا از معاونت پشتیبانی نیروی انسانی، اما هیچگاه ازاین مجوز استفاده نکرد، تنها پاداش دریافت کرده است که برای آن نیز مجوز دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، درادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران، محمدرضا عرب وکیل «م. الف» در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاعیات موکل خود اظهار داشت: محور اصلی بزه انتسابی به موکل من تصرف غیرمجاز دایر به مبالغی بود که در راستای اخراج اتباع بیگانه توسط «م. الف» زمانی که تصدی مدیرعاملی سازمان اتباع بیگانه را داشت به این سازمان داده شده بود.
وی افزود: وزارت‌ کشور برای اجرای طرح ترد اتباع بیگانه اعتباراتی را اختصاص داد و این طرح طی ۱۴ ماه با مجموع ۱۶۰ میلیون تومان اجرا شد و موکلم در این راستا رتبه اول کشوری را کسب کرد و ۶ درصد بالا‌تر از سقف معین شده از اتباع بیگانه را از کشور اخراج نمود.
وکیل «م. الف» با بیان اینکه موکل بنده شبانه روزی تلاش کرد و برای جبران کمبود بودجه معاونت پشتیبانی توسعه انسانی وقت درخواست مبالغی برای پاداش به پرسنل خود نمود، تصریح کرد: از تمامی مسئولین از وزیر کشور تا استاندار تهران از موکل من تقدیر شده است.
عرب همچنین یادآور شد: طی نامه‌ای موکل من خطاب به ذی حساب استانداری عنوان کرد است که با توجه به دریافت مبالغی از استانداری آیا امکان واریز عوارض به حساب تنخواه وجود دارد که بلافاصله ذی حساب این اقدام را ممنوع اعلام کرده است اما این نامه سند افتخار موکل من است که همواره در جهت رعایت مصوبات مربوطه عمل کرده و هیچ وجهی را به خود اختصاص نداده است.
وی افزود: موکل من علی رغم دریافت مجوز افزایش حقوق و مزایا از معاونت پشتیبانی نیروی انسانی اما هیچگاه از این مجوز استفاده نکرد، تنها پاداش دریافت کرده است که برای آن نیز مجوز دارد.
وی ادامه داد: آقای «م. الف» فردی متشرع است و طی سه سالی که درسازمان بهیاری بود ریالی دریافت نکرد. به گونه‌ای که کار‌شناس دادگستری نیز در مرحله دادسرا به شکل شفاف عنوان کرد که اخذ وجوه در قالب پاداش اجرای طرح آمایش سرزمین بوده است.
درادامه نماینده دادستان در واکنش به اظهارات وکیل «م. الف» که عنوان کرد در مورد موکل بنده قانون منع پیگرد صادر شده است، تصریح کرد: منع تعقیب برای اتهام تصرف غیرمجاز صادر نشده است، بلکه برای مشارکت و همکاری در شبکه مجرمانه صادر شده و به عبارت دیگر اقدام «م. الف» همکاری در شبکه مجرمانه تلقی نشده است.