اشتغال پایدار در گرو سیاستهای بلندمدت
اگر ایجاد درآمد برای افراد، که اولین اثر قابل مشاهده اشتغال است، به اشتباه معادل با اشتغال دانسته شود و با این دیدگاه که هدف از اشتغال تنها ایجاد درآمد برای افراد است، اقدام به سیاست‌گذاری‌های اشتباه شود، ممکن است در برنامه‌های ایجاد اشتغال انحرافاتی رخ دهد.
در واقع اگر اشتغال را معادل با توزیع درآمد بگیریم، می‌توان پرداخت یارانه و کمک‌های بلاعوض دولتی را جایگزین ایجاد ظرفیت‌های شغلی و افزایش اشتغال کرد این در حالی است که در اکثر مواقع، اهمیت وجوه غیراقتصادی اشتغال، بیشتر از وجوه اقتصادی آن است. چنانکه در بررسی‌های دقیق‌تر، می‌توان میان اشتغال با مهم‌ترین مسائل کلان اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی یافت، ضمن اینکه می‌توان بین اشتغال با ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز ارتباط معناداری پیدا کرد.
بنابراین اگر مسئله اشتغال درست و با دقت کافی بررسی شود، اهمیت و چندبُعدی بودن مسئله مشخص خواهد شد، یعنی ارائه راهکار و سیاستهای مناسب که هم باعث رفع مشکلات و موانع شود و هم در بلندمدت کارایی قابل قبولی داشته باشد.
در واقع به نظر می‌رسد دولت برای حل مشکلات اشتغال کشور، عملاً باید توجه خود را از سیاستهای کوتاه‌مدت به سمت برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت‌تر معطوف نماید تا اشتغال ایجادشده، پایدار و برنامه‌های اتخاذشده، اثربخش باشد.
اشتغال حلقه آخر تولید است؛ یعنی اگر سرمایه‌ای نباشد، تولید صورت نمی‌گیرد و اگر تولید نباشد، اشتغال ایجاد نمی‌شود؛ لذا فراهم کردن شرایط مطلوب مانند ایجاد امنیت و اصلاح قوانین برای افزایش سرمایه‌گذاری، باعث افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.
از طرف دیگر ویژگی بارز کالاهای قاچاق، مصرفی بودن و قابل تولید بودن آنها در داخل است. حال آنکه قاچاق کالا در ایران، در سال‌های اخیر، رشد قابل توجهی داشته است.
براساس مطالعات، هر یک میلیارد دلار واردات باعث از بین رفتن صد هزار فرصت شغلی می‌شود، لذا با توجه به میزان شغلی که با واردات از بین می‌رود و اهمیتی که وجود اشتغال برای حفظ امنیت کشور در بحران‌های سیاسی دارد، لازم است کشور از تمام توان خود، حتی از سازمان‌هایی مانند سازمان اطلاعات، برای مقابله با قاچاق استفاده کند.
در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور قادر به افزایش ظرفیت تولیدی خود هستند و در صورتی که به این مسئله توجه شود، می‌توان ظرفیت شغلی بنگاه را افزایش داد، این در حالی است که بخشی از بنگاه‌های کشور عملاً در زیر ظرفیت تولید خود مشغول به کار هستند و استفاده از ظرفیت خالی آنها کم‌هزینه‌تر از ایجاد یک بنگاه جدید خواهد بود.
تعداد طرح‌هایی که به علت تسهیلات ناکافی یا مدیریت نامناسب به صورت نیمه‌تمام باقی مانده زیاد است که با توجه و اعتبار لازم می‌توان این طرح‌ها را به نتیجه رساند. ضمن این که اتمام این طرح‌ها، هم باعث اشتغال‌زایی می‌شود و هم از هدر رفتن منابع صرف‌شده برای آن جلوگیری می‌شود.
در این شرایط توجه به واردات کالاهای سرمایه‌ای به جای کالاهای مصرفی می‌تواند از اصول مهم در اقتصاد باشد. واردات نهاده‌های تولید و کالاهای سرمایه‌ای عاملی برای رشد تولید در داخل و افزایش اشتغال است، در صورتی که ورود کالاهای مصرفی قابل تولید در داخل، به معنای از بین بردن فرصت‌های شغلی است؛ لذا باید قوانین مربوط به واردات به گونه‌ای اصلاح شود که زمینه ورود کالاهای سرمایه‌ای را فراهم کند و مانعی برای ورود کالاهای مصرفی باشد.
منبع: روزنامه تجارت/ وحید تعقیبی- کارشناس اقتصادی
