اهمیت گفتگوی شرکای اجتماعی
با رشد و توسعه اقتصاد جهانی، روابط اجتماعی و اقتصادی در سطح بین المللی، منطقه‌ای و حتی ملی با چالشهای جدیدی روبرو می‌شود و تنها کلید حل مشکلات به وجود آمده در این شرایط، پیدا کردن راه حل‌هایی است که بتواند رضایت همه گروههای اجتماعی را به دست آورد و جامعه را به ثبات رساند.
حسن صادقی- قائم مقام دبیرکل خانه کارگر با این مقدمه در روزنامه تجارت نوشت؛ ابزار حل این مشکلات و چالشها، وجود نهادها و سازمانهایی است که بتواند در سطح خرد و کلان از ناحیه ذی نفعان وارد گفتگو و مذاکره شود.
به طور طبیعی ظهور چالشهای اقتصادی و اجتماعی شرایط شکل گیری نهادهای مدنی را در جامعه فراهم می‌کند. در چنین شرایطی باید امکان شکل گیری این نهادهای مدنی را هم پذیرفت و تسهیل کرد و هم به شکل رسمی‌به آنها اجازه فعالیت داد.
دولتها به هیچ وجه قادر نیستند برای حل معضلاتی که به شکل پیوسته با آن روبرو می‌شوند، راه حل‌های مناسب و قابل قبولی را ارائه دهند.
به همین جهت باید رویکرد گفتگوهای اجتماعی را با مخاطبان انتخاب کرده و بخشی از مسئولیت اجتماعی را با آنان شریک شد. امروزه ما شاهد هستیم کشورهایی که این روشها را برگزیده‌اند، نسبت به دیگر کشورها موفق‌تر و دموکراتیک‌تر عمل کرده و از تنش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کمتری نسبت به دیگر کشورها برخوردارند. همین امر سبب شده تا آنها از جامعه متعادل‌تری برخوردار شوند و برآیند چنین تعاملی، نشان از رشد پایدار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها میدهد.
در کشور ایران هم وقتی به کارکرد دولتها می‌نگریم، مشاهده می‌شود دولتی که رویکرد آن نگاه به فعالان جامعه مدنی و سازمانهای اجتماعی بوده و آنها را در تصمیم گیری‌ها مشارکت داده، موفق‌تر عمل کرده و هر گاه که این نهادها به حاشیه رانده شده‌اند، دولتها عملاً با چالش‌هایی روبرو شده و فقط منابع ملی را به هدر داده‌اند.
جامعه امروز ایران مسائل و مشکلات بسیار مهم و پیچیده‌ای دارند که بحرانهای اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، آب، اشتغال و بیکاری، صندوق‌های بازنشستگی، کهنسالی جامعه، فساد اداری و اقتصادی و روابط کار و برخی مسائل دیگر را شامل می‌شود.
هر یک از این موضوعاتی که گفته شد، می‌تواند منشاء بروز بحرانهایی شود که دولتها را وارد چالشهای حاد کند. راه حل برون رفت از این مسائل قطعاً گفتگوهای اجتماعی و پیدا کردن راه حل‌های امکان پذیر و قابل دفاع از ناحیه شرکای اجتماعی است.
تجربه نشان میدهد که استفاده از این روش ما را به موفقیت رسانده و یا هزینه آنرا به حداقل کاهش داده است. دولت دکتر روحانی این موضوع را به خوبی درک و همین راه را پیشه کرده است.
وقتی ایشان به صراحت حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی را در گرو مشارکت دادن آحاد جامعه در سرنوشت خویش میداند و از صندوق رأی به عنوان تنهاترین راه صحبت می‌کند و حتی پا را از این مهم فراتر گذاشته و به اصل 59 قانون اساسی اشاره می‌کند، مفهومی‌غیر از مشارکت دادن جامعه آن هم در سطح مسائل و موضوعات بسیار مهم اجتماعی نشان نمی‌دهد.
البته گفتگوی اجتماعی ابزارهای خاص خود را می‌خواهد. شکل گیری تشکل‌های مستقل و دموکراتیک در هر حوزه می‌تواند شروعی برای این فرآیند باشد.
خوشبختانه در قانون کار ایران موضوع شکل گیری نهادها و تشکل‌های مستقل برای گروههای اجتماعی دیده شده و در عمل هم شاهد هستیم که کارکردهای سه جانبه منجر به گرفته شدن تصمیم‌های مهمی‌در سطح ملی شده است ولی این امرکافی نیست چرا که هر از چندگاهی نگاه یک جانبه و یا دو جانبه به موضوعات مربوط به حوزه روابط کار منجر به در نظر گرفتن برخی از اضلاع این سه جانبه گرایی می‌شود.
امروز که جامعه ایران با مشکلات جدی روبرو است راهی جز گفتگوهای اجتماعی برای دسترسی به یک راه حل میانه که رضایت طرفهای ذینفع را تضمین و از طرفی مسئولیت پذیری اجتماعی را تقویت کند، وجود ندارد و این واقعیتی است که دولتمردان و سیاسیون باید آن را باور داشته و بپذیرند.
لازم به ذکر است ابتکار وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان از پذیرش این واقعیت در این وزارتخانه را میدهد لذا ما امیدواریم که همه شرکای اجتماعی با این باور به شکل جدی وارد گفتمان اجتماعی شوند، انشااله.
