ایران جا مانده از اقتصاد آزاد

ایلیا پیرولی - روزنامه نگار اقتصادی با این مقدمه در روزنامه تجارت درباره فضای اقتصادی ایران پرداخته و نوشته است؛ در طول 28 سال گذشته، از دولت پنجم گرفته تا دولت کنونی یعنی دوازدهم، مسئولان ارشد اقتصادی کشور بر اقتصاد آزاد مبتنی بر حضور و مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی تاکید کرده‌اند. اما انگار این موضوع بیشتر به کار آرشیو رسانه‌ها و ادارات آمده است.

28 سال از اجرای سیاست تعدیل ساختاری گذشته، اما نکته جالب آنکه نه تنها اقتصاد در حال گذار از فضای بسته به آزاد نیست، بلکه این فضای کسب و کار کشور هر روز تنگ‌تر و انحصارگراتر می‌شود.

علت چیست؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند شیوه اجرا شده در کشور برای آزادسازی و توسعه اقتصاد نادرست بوده و این شیوه به دلایل متفاوتی که در کشور از نظام سیاسی گرفته تا دیگر شیوه‌ها، مناسب اقتصاد نبوده و همین امر موجب شده تا در دورن اقتصاد انحصارگرایی و رانت ایجاد شده و اقتصاد بیش از پیش کوچکتر شده و بخش خصوصی نیز از گردونه این بخش خارج شود.

کارشناسان بر این باورند برای توسعه و گسترش اقتصاد خصوصی باید شیوه بومی‌جایگزین سیاست‌های اجرا شده از گذشته تا کنون شود. آنها معتقدند برای این موضوع باید مولفه‌های لازم در این زمینه بررسی و شیوه‌های مناسب جایگزین سیاست‌گذاری کنونی شود.

براساس جدیدترین آمار ارائه شده از بنیاد " هریتیج"، درباره اینکه چه کشورهایی در سال 2017 توانسته‌اند اقتصاد آزادتری داشته باشند یا به عبارتی فضا را در اختیار بخش خصوض واقعی گذاشته‌اند، ایران در بین 180 کشور جهان در دسته کشورهایی با اقتصاد معمولی قرار گرفته است. در این رتبه بندی ایران در کنار کشورهایی مثل عراق، لیبی، لیختن اشتاین، سومالی، سوریه و یمن قرار گرفته است. اگر به نام این چند کشور گفته شده دوباره رجوع کنیم متوجه وخامت اوضاع اقتصادی کشور خواهیم شد.

ایران با امتیاز، ۵۰.۹ بالاتر از کشورهایی همچون بروندی و لیبریا و پایین‌تر از کشورهایی از جمله برزیل و ازبکستان قرار دارد.

آزادی اقتصادی متشکل از چهار شاخص حاکمیت قانون، کارایی نظارت، اندازه دولت و بازارهای آزاد است. بنیاد هریتیج گفته است بهبود ۰.۴ واحدی آزادی اقتصادی ایران متاثر از بهبود آزادیهای پولی، بازار کار و یکپارچگی دولت بوده است.

اما مسئله‌ای که این بنیاد درباره اقتصاد ایران بیان کرده است، همان موضوعی است که بسیاری از اقتصاددانان و حتی کارشناسان مسائل اجتماعی و سیاسی در طول یک دهه اخیر نیز بیان کرده‌اند؛ افزایش فساد سیستماتیک متاثر از رشد اقتصاد نامولد رانتی، بزرگ شدن دولت‌ها در اثر نگاه تصدی‌گرایی‌اشان و همچنین عدم شفافیت مالی.

بنابر آمار و ارقام هریتیج، ایران در بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رده ۱۳ قرار دارد و امتیاز مجموع آن کمتر از متوسط منطقه‌ای و جهانی است. کره شمالی علیرغم بهبود ۰.۹ واحدی، کماکان بسته‌ترین نظام اقتصادی جهان را دارد و پس از آن ونزوئلا، کوبا و جمهوری کنگو قرار دارند. امارات آزادترین اقتصاد منطقه را در اختیار دارد و با ۷۷.۶ امتیاز در رده دهم جهان قرار گرفته است. عربستان با ۵۹.۶ امتیاز در رده ۹۸، روسیه با ۵۸ امتیاز در رده ۱۰۷ و چین با ۵۷.۸ امتیاز در رده ۱۱۰ قرار دارند.

همانطور که در طول این سالها به خوبی در اقتصاد مشاهده می‌شود؛ بخش اعظم بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تحت عنوان بنگاه‌های خصوصی تعریف شده و به ظاهر اداره می‌شوند، اما آن چه در عمل اتفاق می‌افتد اداره آنها توسط گروه‌های خاص است که اغلب یا مدیران دولتی و عمومی‌هستند یا این که از وابستگان آنها به شمار می‌روند.

از طرفی آشفتگی نظام بانکی کشور در طی این سالها گویای این موضوع بوده که بخش خصوصی غیر واقعی با ورود خود به این حوزه نه تنها نتوانسته به اقتصاد مولد کمکی کند بلکه تنها برای منفت طلبی خود اقدام کرده‌اند؛ آن هم با نرخ‌های بهره بسیار بالا. حالا به این آشفتگی بازار ارز را هم اضافه کنیم. بازاری که هر از گاهی دست مایه خوبی برای سود آوری دولتها و نامولدان اقتصادی بوده است.

حالا این پرسش ایجاد می‌شود که آیا اقتصاد ایران به معنای واقعی دارای بخش خصوصی است؟ کارشناسان اقتصادی نظر منفی در این باره دارند.

دکترفرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی گفته است: ما چیزی برای صادرات نداریم جز مواد خام. عملا آزاد‌سازی تجاری نقش آزادسازی واردات را پیدا می‌کند. چون ما هنوز بستر نهادی را برای شفافیت و رقابت عادلانه فراهم نکردیم، خصوصی‌سازی نقش توزیع رانت پیدا می‌کند. در سند ارزیابی عملکرد برنامه اول از سال ۷۱ ، شاخص مداخله دولت در اقتصاد که در شرایط جنگی به ۴۰ درصد رسیده بود، از ۶۰ درصد فرا‌تر رفت. و از سال ۷۱ تا امروز هرگز از ۶۰ درصد پایین‌تر نبوده است و از دوره محمود احمدی‌نژاد که در این دوره به اوج خود رسیده بود این شاخص از مرز ۸۰ درصد عبور کرد و تا کنون نیز این روند همچنان ادامه دارد. نکته مهم این است که روند رشد واسطه‌گری در دوره دولت یازدهم تنها کاهش یافت اما حذف نشد.

در کشور، تولید و خلاقیت سرکوب شده است چرا که فرصت‌های نابرابر و ناعادلانه، نابرابری‌های درآمدی ثروتی و منطقه‌ای را به سود منافع غیرمولد‌های اقتصادی سوق داده است. شما از کشورهای ثروتمند حرف زدید، در همین کشورهای به اصطلاح ثروتمند (OECD) حاکمیت سرمایه تعریف شده است. به عنوان مثال اگر شخصی در این کشورهای ثروتمند، بخواهد تنها مصرف کننده مطلق شود و از طریق سپرده‌گذاری در بانک این نوع شیوه را در زندگی خود اتخاذ کند، باید بین 1.5 تا 4.5 میلیون دلار سپرده‌گذاری کرده باشد تا مشمول استاندارد حداقل دستمزد بدون کار شود. در حالی ‌که این سناریو اگر در ایران اجرایی شود، باید حدود ۱۷ هزار دلار سپرده گذاری کند. وقتی میانگین نرخ بهره در کشورهای موسوم به (OECD) زیر 3.5 درصد است و در کشور ما این میزان دو رقمی‌بوده، به طور طبیعی خلاقیت و مولد بودن در جامعه از بین خواهد رفت و گروهی از طریق ربوی و رانتی چرخه صنعتی را به مالی تبدیل کرده و حاکمیت سرمایه در کشور را عهده دار می‌شوند.

در همین باره دکتر حسین راغفر گفته است؛ اقتصاد ایران در حقیقت آن چیزی است که به عنوان سرمایه‌داری رفاقتی نام برده می‌شود و همه ویژگی‌های این نوع سرمایه‌داری را دارد. در این نوع سرمایه‌داری، کانون‌های قدرت در تعامل با یکدیگر فرصت‌هایی را برای بخش خصوصی غیرواقعی فراهم می‌کنند. این موضوع به این مقوله ارتباط پیدا می‌کند که یک مثلث دولت- مجلس و بخش خصوصی (غیرواقعی- انحصارگرا)، ائتلافی ایجاد کرده که حافظ منافع اعضای این مثلث هستند و در این ائتلاف، بخش خصوصی واقعی وجود ندارد. این عده‌، به نام بخش خصوصی تلاش می‌کنند از فرصت‌های موجود مثل درآمدهای بخش عمومی‌استفاده کنند. دولت به بخش خصوصی( گروه انحصارگرا) یارانه پرداخت می‌کند و این بخش متقابلا از دولت حمایت می‌کند. در این میان نیز مجلس به کمک آن‌ها آمده و مصوباتی را در راستای منافع این گروه تصویب می‌کند. ضمن اینکه بسیاری از قوانین و مقرراتی که در کشور تدوین شد‌ه‌اند و به تصویب می‌رسند، حافظ منافع اعضای این مثلث هستند (دولت- مجلس و به اصطلاح بخش خصوصی.)

شاید بتوان گفت که اقتصاد ایران حالا اقتصادتاکسیدرمی‌شده‌ای است که درون آن خالی از هیچ است.