بازدارندگی اقتصاد پنهان درتوسعه ایران

ایلیا پیرولی- روزنامه‌نگار اقتصادی به موضوع دلایل افزایش رشد اقتصاد غیر رسمی در اقتصاد ایران پرداخته است. وی در روزنامه تجارت نوشت؛ براساس تازه‌ترین گزارش صندوق بین المللی پول، ۳۱.۱ درصد فعالیت‌های اقتصادی در ایران در بخش اقتصاد غیر رسمی‌و پنهان قرار دارد.

بر اساس این گزارش که بر پایه آمار سالهای 1991 تا 2015 تهیه شده است بالغ بر 31.1 درصد تولید ناخالص داخلی ایران طی این سالها شامل فعالیت‌های غیررسمی‌بوده است.

در این گزارش، ایران از نظر سهم اقتصاد غیر رسمی‌از کل اقتصاد در رتبه 30 جهان قرار گرفته است.

اقتصاد غیر رسمی‌چیست

اقتصاد پنهان به حوزه‌ای گفته‌ می‌شود که بر خلاف اقتصاد رسمی، قواعد مصوب را نمی‌پذیرد و اخلاق عرفی که در اقتصاد رسمی‌وجود دارد، الزاما در آن مطرح نمی‌شود؛ هر چقدر اندازه این بخش از اقتصاد کشور بزرگ‌تر باشد، فعالیت‌های رسمی‌کشور را بیشتر تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

به عبارتی، اقتصاد غیررسمی‌مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی است که درست به اندازه اقتصاد رسمی‌کشورها، گسترده است و می‌تواند بسیاری از ویژگی‌های اقتصاد رسمی‌را داشته باشد، اما صرفا از نظارت و کنترل دولت خارج بماند.

تبعات افزایش رشد اقتصاد پنهان

کارشناسان اقتصادی سالهاست که به دولتها توصیه می‌کنند که برای نجات اقتصاد کشور، نیاز است که این اقتصاد را ریشه کن یا حداقل مهار کنند. آنها به دولتها بارها گفته‌اند که بزرگ شدن این اقتصاد موجب می‌تواند همه فعالیتهای رسمی‌فضای کسب و کار را به مخاطره انداخته و مهمتر از آن همه سیاستهای پولی- مالی را ناکارآمد سازد.

برای مثال در شرایط گفته شده سیاست پولی انقباضی که در راستای مهار تورم اندیشیده شده است، می‌تواند موجب بزرگ‌تر شدن اندازه این بخش پنهان اقتصاد شده و آثار پیش‌بینی شده سیاست را خنثی کند.

به همین دلیل است که همین کارشناسان معتقدند که باید عوامل موثر بر اقتصاد غیر رسمی‌از سوی دولتها شناخته و سپس برای مهار آن برنامه‌ریزی کرد.

عوامل موثر بر افزایش رشد اقتصاد پنهان

بر اساس پژوهشی که بانک مرکزی ارائه کرده، سه شاخص نرخ موثر مالیات، حداقل دستمزد واقعی و نرخ بیکاری به عنوان مهمترین متغیرهای اثرگذار بر اندازه اقتصاد غیررسمی‌شناسایی شده‌اند. شاخص نرخ موثر مالیات، نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است. انتظار می‌رود با افزایش نرخ موثر مالیات، میزان فعالیت‌های پنهان اقتصادی افزایش یابد. درخصوص حداقل دستمزد واقعی نیز می‌توان اظهار کرد که افزایش آن حاکی از افزایش هزینه‌های کارفرمایان تلقی شده و در نتیجه برخی از کارفرمایان با پنهان کردن فعالیت‌های اقتصادی خود تلاش می‌کنند تا سقف‌های قانونی حداقل دستمزد را نپردازند. این شاخص می‌تواند نماینده مناسبی برای شاخص تنظیمات دولتی در اقتصاد نیز قلمداد شود. همچنین، نرخ بیکاری عامل موثری در افزایش انگیزه برای وارد شدن به فعالیت‌های پنهان و غیررسمی‌اقتصادی است.

در پژوهش صورت گرفته از سوی دکتر فرهاد غفاری؛ استاد اقتصاد، یکی از عوامل کاهش آهنگ اقتصاد زیرزمینی، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی بیان شده است. به عبارتی دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی در میان عوامل بیشترین تاثیر را بر اقتصاد زیرزمینی دارد و در بلندمدت با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصاد زیرزمینی به صورت دائم کاهش پیدا می‌کند و اثر ساختاری بر اقتصاد زیرزمینی دارد. بنابراین عواملی که باعث رشد اقتصادی می‌شوند، می‌توانند کاهش اقتصاد زیرزمینی را دامن بزند، مثلاً با افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی ایجاد شود. در مرحله بعد، رشد عرضه پول بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصاد زیرزمینی دارد و افزایش آن در بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصاد زیرزمینی می‌شود.

همچنین در این پژوهش انجام گرفته از سوی این کارشناس اقتصادی آمده است؛ افزایش رشد بار مالیاتی غیرمستقیم و مستقیم باعث افزایش رشد اقتصاد زیرزمینی در بلندمدت می‌شود، هنگامی‌که بار مالیاتی افزایش پیدا می‌کند، بخش کمتری از درآمد تحقق‌یافته برای افراد باقی می‌ماند و افراد ترجیح می‌دهند به سمت فعالیت‌هایی روی آورند که امکان فرار از مالیات در آن بیشتر باشد. بنابراین افزایش بار مالیاتی میزان تمایل افراد به فرار از مالیات را افزایش داده و در نتیجه اندازه اقتصاد زیرزمینی را بزرگ‌تر می‌کند، بنابراین بهبود نظام مالیاتی و نرخ‌های عادلانه مالیاتی و همچنین اجرا و نظارت درست بر امر مالیات‌ستانی، منجر به جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش اقتصاد زیرزمینی می‌شود.

راهکارهای کنترل رشد اقتصاد پنهان

رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، افزایش هزینه‌های ورود به فعالیت‌های غیر رسمی،شفاف سازی، برخورد با اقتصاد غیر مولد و رانتخواران، اصلاح نظام مالیاتی و حضور بخش خصوصی واقعی و مشارکت مردم در اقتصاد از مهمترین مسائلی هست که باید دولتها برای مهار اقتصاد پنهان به کار بندند.

برای اینکه اقتصاد بیش از پیش در گرداب اقتصاد غیر رسمی‌گرفتار نشود، باید دولتها در سیاستگذاری‌های خود بازنگری جدی داشته و اقتصاد را از حضور مفت‌بران، رانت‌خواران و انحصارگرایان پاکسازی کند.

در همین باره، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان گفته است: راه‌حل این مساله این است که باید یک گفت‌و‌گوی ملی درباره منشاهای این بحران‌هایی که مورد توافق قرار دارد، صورت بگیرد. آن وقت نکاتی که از قول من نقل کردید که در چند سال گذشته در واقع بازتاب مجموعه کوشش‌های فردی و جمعی ما بوده است که در مقام انجام وظیفه دینی و وظیفه مملکتی سعی کردیم به روش علمی‌این مساله را ریشه یابی کنیم، به کار خواهد آمد. این ریشهابی ما را به این موضوع رسانده است که به صورت نظام‌وار در کل ساختار نهادی، منافع عامه مردم و منافع تولیدکنندگان را نادیده گرفتیم و به کلی در سطح ساختاری قدرت در ربع قرن اخیر همه چیز را در خدمت ترویج سوداگری، رانت جویی، رباخواری، دلالی و واردات قرار دادیم. به ویژه از سال ۱۳۸۴ تا سال۱۳۹۰ یعنی دوره زمانی آخرین شوک بزرگ قیمتی نفت، این ماجرا ابعاد بی‌سابقه پیدا کرده است. در چنین شرایطی راه اصولی این است که دولت به جای اینکه عملکرد انفعالی داشته باشد، بستری برای گفت‌و‌گوی ملی درباره مسائل حیاتی ایجاد کند. چون گفت‌و‌گو‌های ملی به صورت شفاف صورت می‌گیرند امکان برخورد فرصت طلبانه و بهره‌برداری‌های ضد تولید و ضد توسعه‌ای نیز در چنین شرایطی به حداقل می‌رسد.

گرداب اقتصاد زیر زمینی، همه اقتصاد مولد را به زودی خواهد بلعید اگر دولت در شیوه خود را بازنگری نکند.