دلایل ناکامی تحقق درآمدهای مالیاتی
در حالیکه درآمدهای مالیاتی از سوی دولت‌های روحانی در طی این سالها مورد توجه قرار گرفته است، اما همچنان این نوع درآمد به دلایل گوناگون نه تنها نتوانسته سهم خود را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد بلکه خود دریافت مالیات نیز از سوی محافل اقتصادی مورد نقد قرار گرفته است.
ایلیا پیرولی، روزنامه‌نگار اقتصادی، با این مقدمه در گزارشی به عوامل ناکامی در تحقق درآمدهای مالیاتی پرداخته است.
وی در روزنامه تجارت نوشته است: بی‌شک حالا به دلیل آنکه دولت دوازدهم ادعای خروج از اقتصاد تک محصولی دارد، این بخش بیش از پیش دارای اهمیت بالایی است. این در حالی است که امسال سال متفاوتی نسبت به سالهای پیشین دولت در این بخش می‌گذارند. انگار امسال دولت برخورد نزدیکی از نوع سوم با نهاد‌ها و محافل اقتصادی دارد.
اما پرسش اینجاست؛ علت اصلی در عدم تحقق درآمدهای مالیاتی چیست؟ پیش از اینکه از طریق گفته‌های کار‌شناسان اقتصادی به پرسش جواب داده شود، نکته قابل تامل در این است که موضوع مالیات همواره در طول سالهای بعد از جنگ مطرح بوده و عجیب آنکه هنوز این مشکلات از آن سالها تا به امروز پا برجاست. به طوری که محمدرضا‌پور ابراهیمی، رئیس کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، در سال ۹۳ مصاحبه‌ای را با خبرگزاری مهر انجام داده است که دلایل ناکامی‌در تحقق درآمدهای مالیاتی را به نبود ساختار نظامند در این بخش مرتبط دانسته و گفته است: «نظام جامع مالیاتی ناقص است باید سازمان مالیاتی آن را اجرا می‌کرد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز ما با دولت دعوا داشتیم چرا نباید از طلافروش‌ها مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود؟ با اجرای قانون جامع همه منافذ فرار مالیاتی گرفته می‌شود قانون لازم وجود دارد باید زیر ساخت‌ها اجرا شود و نظام جامع اطلاعاتی ایجاد شود.»
وی در این گفتوگو بیان کرده است: «به دلیل اینکه نظام جامع اطلاعات مالیاتی چه در بحث مالیات مستقیم، چه مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما وجود ندارد، امکان اخذ مالیات‌ها وجود ندارد لذا ما با وضعیت موجود فشار را بر مالیات دهندگان فعلی افزایش می‌دهیم.»
حالا همین مشکلاتی که‌پور ابراهیمی‌در سه سال پیش گفته، حدود ۹۵ درصد همچنان باقی مانده و انگار این مصاحبه را امروزنیز انجام می‌گرفت، خللی ایجاد نمی‌شد.
در طی دوره ۹۵-۱۳۹۲ ارزش کل مالیات وصولی کشور ۱۰۵ درصد افزایش یافت و به همین ترتیب دریافتی بخش‌های درآمدی دولتی مانند درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات، خدمات قضایی و خدمات بهداشتی و درمانی، به ترتیب ۴۲۲، ۱۲۶ و ۲۴۰ درصد بالا رفت. در همین شرایط شاخص بهای عمومی‌کالا‌ها و خدمات (تورم)، شاخص بهای تولیدکننده صنعتی و شاخص بهای تولیدکننده کشاورزی به ترتیب ۴۱، ۱۸ و ۱۶ درصد افزایش پیدا کرد. در چند سال اخیر موارد زیادی از افزایش بهای بالا و نامتعارف مواد اولیه داخلی و در همین حال اخذ مالیات‌ها و عوارض بالا بر روی واردات آنها وجود دارد. به عنوان مثال توسط تولیدکنندگان داخلی، در نه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل بهای ورق فولاد ۴۰ درصد گران شده است. یکی از بد‌ترین شرایط و بالا‌ترین هزینه‌های تامین مالی جهت بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی مربوط به ایران می‌باشد. در مجموع ضمن آنکه بهای فروش تولیدات صنعتی و کشاورزی و سودآوری بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی رشد ناچیزی دارد، هزینه‌های تولید و فعالیت آنها به مراتب بالا رفته است.
با بررسی موارد بالا آنچه مشخص است وجود معضل بزرگی به نام مالیات و وضوصولی آن است که بیشتر از دهک‌ها و ینایعی گرفته شده که هزنه‌های آنها نیز بالا رفته است. این در حالی است که اقتصاد زیر زمینی بر اساس آمارهای اراده شده که بیش از ۵۵ درصد اقتصاد کشور را در تسلط خود قرار داده است، هیچگونه پرداختی ندارد.
در همین باره، علی عسکری، رئیس سابق سازمان امرر مالیاتی کشور به در پژوهشی به بررسی علل ناکامی‌در تحقق درآمدهای مالیاتی پرداخته و در این باره به چالشهای آن اشاره کرده است. وی در این باره در فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی (ویژه نامه کارنامه اقتصادی دولت) در تابستان ۹۲، به سه چالش ترکیب نامناسب تولید ملی و توزیع درآمد در کشور، سهم بالای بخش‌های معاف از مالیات یا همان محدود بودن پایه‌های مالیاتی و حجم بالای اقتصاد زیر زمینی در نظام مالیاتی کشور اشاره کرده است.
وی درباره ترکیب نامناسب تولید کلی و توزیع درآمد در کشور در این فصلنامه نوشته است: ترکیب تولید ناخالص داخلی عامل مهمی‌در تاثیرگذاری بر اهداف درآمدی و سیاستگذاری اقتصادی مالیات دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی برنامه‌های توسعه، بخش خدمات بیشترین سهم را در اقتصاد کشور به خود اختصاص داده است. وی با بیان این موضوع، به مسئله اصلی پرداخته و در این نوشتار متذکر شده که با وجود ارزش افزوده بخش مشاغل در سال ۱۳۸۹، مالیات ناچیزی این بخش پرداحت کرده است.
وی نوشته است: در این سال سهم مالیات پرداحتی توسط این بخش از مالیات بر درآمد تنها 8.2درصد بوده است.
عسکری نتیجه‌گیری کرده است: بخش اشخاص حقوقی به دلیل شفافیت فعالیت‌های مالی آن بیشترین بار مالیاتی را در اقتصاد کشور متحمل شده و در مقابل عدم شفافیت گردش مالی فعالان اقتصادی در بخش مشاغل، مبادلات نقدی به جای الکترونیکی و تعهدی، عدم دسترسی به اطلاعات گردش مالی فعالان بخش خدمات و مشاغل، فعالیت غیر رسمی‌یا عدم ثبت بسیاری از فعالیت‌ها موجب افزایش فرار مالیاتی در این بخش شده است.
وی همچنین در توضیح محدود بودن پایه‌های مالیاتی نیز نوشته است: نظام مالیاتی کشور مملو از معافیت‌های مالیاتی و عمدتا غیر ضرور و کاراست.
حجم نسبتا بالای اقتصاد زیر زمینی بی‌شک عامل اصلی در فرار مالیاتی و دیگر معضلات به وجود آمده در بخش نظام مالیاتی کشور بوده است.
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور در این باره در فصلنامه مورد اشاره شده نوشته است: بر اساس مطالعات موجود دولت‌ها، از حدود ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل فعالیت‌های غیر رسمی، نامنظم، ثبت نشده و قاچاق نمی‌تواند مالیات دریافت کنند. یکی دیگر از جنبه‌های مهم اقتصاد غیر رسمی‌قاچاق کالاست.
البته وی در این نوشتار نیز به قوانین موجود ایراد گرفته و نوشته که این نوع قوانین کارآیی لازم را نداشته و بازنگری جدی در آنها ضروری است.
جمشید پژویان، اقتصاددان نیز در این باره معتقد است که باید نظام مالیاتی اصلاح شود تا مشخص شود چه کسانی فرار مالیاتی دارند.
به گفته پژویان، در چارچوب سیستم مالیاتی فعلی بسیاری از پردرآمد‌ترین افراد جامعه می‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند بدون اینکه هیچ زمینه‌ای برای کشف نقص قانون از طرف آنها وجود داشته باشد.
وی در گفتوگو با یکی از رسانه‌ها همچنین گفته است: شفاف سازی مالیات‌ها پایه و اصول نظام مالیاتی است و این سیستم باید تا جایی که امکان دارد ازرو به رو شدن با ممیز و مودی جلوگیری کند. پرداخت مالیات‌ها باید عادلانه و شفاف باشد چرا که هر گونه سختگیری بدون شفافیت می‌نواند منجر به فرار مالیاتی شود و باید با برنامه‌ریزی مطلوب از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرد.
به هر شکل، مالیات‌ها به عنوان مهم‌ترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی‌و یکی از موثر‌ترین ابزارهای سیاست‌های مالی دولت‌ها به شمار می‌روند. لذا ایجاد شفافیت و رفع هر گونه معضل در این راستا می‌تواند بحران نظام مالیاتی را ساماندهی کند.
