در علم متعارف اقتصاد بازنگری شود

روزنامه تجارت در مطلبی از دکتر حسین راغفر آورده است: بسیاری از قوانین، تعاریف و نظریه‌هایی که در اقتصاد وجود دارند، در شرایط بسیار خاصی بر پایه آنها سیاست‌گذاری اقتصادی انجام می‌شود. از آنجا که این نوع سیاست‌گذاری‌ها بر اساس مجموعه‌ای از نظریه‌های اقتصادی است، نتایجی که استنتاج می‌شود منوط به تحقق آنهاست. لذا هر چه این نظریه‌ها قوی‌تر باشند از واقعیت موجود در اقتصاد و جامعه فاصله گرفته و هر چه ضعیف‌تر باشند به واقعیت نزدیکتر هستند. به همین خاطر به این نوع «شرایط خیلی قوی» گفته می‌شود. اقتصاد رفتاری این موضوع را به خوبی بیان می‌کند، چرا که بسیاری از نظریه‌های اقتصادی، رفتار مردم را تامین نمی‌کنند و با واقعیت جامعه و اقتصاد فاصله دارند. این نظریه‌ها بر مبنای اقتصاد آزاد شکل گرفته‌اند. اما در این نوع اقتصاد، موضوع نابرابری اطلاعات مطرح است و این مسئله موجب نابرابری‌های گسترده در سطح اجتماعی می‌شود.

چرا که اطلاعات ناقص حتی اگر موضوعی بسیار کوچک باشد تبعات ناگواری را برای اقتصاد و مردم به ارمغان خواهد آورد. از این رو بازیگران اقتصاد آزاد که تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها هستند به تنهایی نمی‌توانند تاثیرگذار باشند. در اقتصاد آزاد، ورود و خروج در بازار آزادانه بوده و شرایط نرخ کالا را تعیین می‌کند. تولیدکننده تنها می‌تواند بر روی کیفیت کالا تاثیرگذار شود. در این اقتصاد گردش اطلاعات آزاد و برای همه یکسان است، اما حالا اگر در این اقتصاد نابرابری اطلاعاتی به وجود بیاید همه سیاست‌گذاری‌ها که براساس نظریه‌های این نوع اقتصاد تبیین شده به نتیجه نخواهند رسید. لذا باید اقتصاد به بازار آزاد واگذار نشود، بلکه دولت بدون آنکه دخالتی در اقتصاد داشته باشد، با تدوین قوانین و دستورالعملهایی انتظام بخشی را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که در بازار آزاد شرایط رقابت کاملا انتزاعی است. و در این اقتصاد منافع مردم و بخش خصوصی تامین نمی‌شود. اقتصاد رفتاری عملا این را نشان می‎‌دهد که نظریه‌های اقتصادی با رفتار مردم تفاوت دارد و آنها نمی‌توانند به تنهایی اقتصاد را اداره کنند.