حمایت از کشاورزان برای امنیت غذایی
موضوع امنیت غذایی به عنوان یکی از شاخصهای مطرح در توسعه پایدار، در سند چشم انداز کشور و سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی، آب، محیط زیست و سلامت غذا و همچنین سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) در سند اقتصاد مقاومتی ذکر و مورد تاکید واقع شده و از آنجایی که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام داشته است که با توجه به رشد جمعیت تا مرز ٩ میلیارد نفر در سال ٢٠٢٥ امکانات اب و زمین جهان تنها اجازه تامین غذای داخلی در کشورها را میدهد و امکانی برای واردات محصولات اساسی کشاورزی وجود ندارد.
فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در مجلس، در سرمقاله روزنامه تجارت نوشت: از این رو، ضرورت رسیدگی به بخش کشاورزی و ساماندهی نظام تولید به نحوی که خروج از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی را تجربه نموده تا ضمن افزایش بازدهی محصولات کشاورزی و باغی، استفاده بهینه از ابزار تولید یعنی زمین و اب که در سطح محدودی در اختیار داریم نیز صورت پذیرد.
بی ثباتی و ریسکی بودن بازار محصولات کشاورزی نه تنها بقای کشاورز و باغدار را به مخاطره میاندازد، بلکه بقای جامعه و کشور را نیز دچار چالش و بحران خواهند کرد. لذا این مهم با اولویت باید مورد توجه مسوولان و برنامه ریزان بخصوص در وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی مستقیم موضوع واقع شود، چرا که در نظام عرضه و تقاضا در این بازار رقابتی به درستی عمل نکرده و شکست بازار را به همراه داشته است که در چنین شرایطی مداخله مستقیم دولت را طلب میکند. رابطه مبادله ای زیان دیده برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی در سالهای متمادی در کشور استمرار داشته است به نحوی که روی آوری کشاورزان و باغداران را به فروش زمین برای ساخت ویلا میتوان از کژکارکردهای این بازار دانست. البته تمامیزمینهای کشاورزی و باغات این اقبال خوش بظاهر و شوم در عمق ماجرا را دارا نیست و کشاورزی که مسئول تامین امنیت غذایی کشور خطاب قرارداده میشود، حتی الامکان تامین امنیت غذایی خود و خانواده خویش را ندارد و چه انتظار بلندی از این قامت کوتاه داریم. درخت و محصول کشاورزی در حکم فرزند باغدار و کشاورز تلقی میشود و سیاستهای ما چه کرده که باغدار به ذبح درخت خویش به نشانه اعتراض بر میخیزد. در اینجا صرفا نباید نگاه به کمیت موضوع داشت بلکه فعلی که رخ داده، حاکی از کمرنگ شدن ارزشها و باورها و رشد ناامیدی در میان بخش کشاورزی است که با هیچ ابزار فرهنگی قابلیت ترمیم در آن میسر نیست.
ناملایمات طبیعت، بخش جدایی ناپذیر کار باغدار و کشاورز است که بعضا ناملایمات جوی، کل حاصل دسترنج را در آستانه برداشت محصول از بین میبرد. اما فارغ از طبیعت و اقلیم، عدم تخصیص منابع و بودجه گذاری لازم در این بخش سبب ساز شکل گیری واسطه گرانی در این بازار گردیده که هر دو سوی این نظام بازار یعنی تولید کننده در شکل باغدار و کشاورز و مصرف کننده در شکل خانوار را از خود متضرر ساخته است. کشاورزی که برداشت محصول برای او با توجه به قیمت خرید به صرفه برای برداشت نیست و ترجیح میدهد که میوهها در پای همان خاکی که از آن نمو یافتند، مجدد به خاک تبدیل شود و در سوی دیگر این بازار خانوارها با توجه به گرانی محصولات عرضه شده است، امکان خرید را نداشته و فصول سال را بدون بهره مندی از این نعمات الهی به سر برند. انتظار داریم با تلاشهای مدبرانه و عملگرایانه در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، گردش ایام برای کشاورز و باغدار صرفا تکرار تاریخ و ناملایمات ان نباشد و با ارتقای سطح برخورداری کشاورزان و باغداران از حمایتهای به موقع مسوولان، رشد و بهره وری را در محصولات باغی و کشاورزی داشته باشیم و تلاشهای ما در عرصه برنامه ریزی و قانونگذاری و سیاستگذاری، خدا قوتی بر قلبهای رنجیده و مرهمیبر دستان زحمتکش کشاورزان باشد.