تحلیل یک پرونده پیچیده سرقت چک
گاهی چک‌های سرقت‌شده هم معتبر هستند و وجه آن باید به دارنده پرداخت شود! این وضعیت در یک پرونده دادگاهی اتفاق افتاده که تحلیل کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
کیف یک نفر را سرقت کردند. داخل کیف دسته چک بوده. سارق یکی از چکها را امضا می‌کند و از شخصی چیزی می‌خرد و به جای پول به او چک می‌دهد. دریافت‌کننده هم چک را پشت‌نویسی کرده و همین کار را انجام می‌دهد. نفر آخر به بانک مراجعه می‌کند و به او می‌گویند چک سرقتی است و حساب مسدود شده. این شخص علیه صادرکننده اصلی چک و کسی که چک را به او داده شکایت می‌کند تا پولش را بگیرد.
دادگاه بدوی رای می‌دهد که چک سرقت شده و اولین امضایش جعلی است پس سند باطل بوده و هیچکدام از این دو نفر مسئولیت پرداخت آن را ندارند. دادگاه تجدید نظر می‌گوید کسی که چک را پشت‌نویسی کرده باید وجه چک را پرداخت کند.
ابهام این وضعیت از اینجا می‌آید که هیچ قانونی در مورد آن نداریم. هیچکدام از دو دادگاه به قانون مشخصی استناد نکردند و نتوانستند قانون مرتبطی پیدا کنند. مشکل دیگر این وضعیت اینست که باید در حق یک نفر ظلم کنیم و یکی را قربانی کنیم.
احتمالا علمای حقوق تجارت رای تجدید نظر را تایید می‌کنند ولی نه بخاطر اینکه چک سرقت شده. چون من خیلی راحت می‌توانم به یک نفر چک بدهم بلافاصله بروم اعلام کنم چکم سرقت شده و حساب بانکیم را مسدود کنم و زمانی که دارنده چک پولش را خواست بگویم حتما سارق چک همین بوده!
این احتمال باعث شده تا دادگاه در یک پرونده اعلام سرقت چک را اساسا نپذیرد:
«صرف اعلام مفقودیت چک و آگهی و اعلام شکایت دلیل بر صحت اظهارات متهم نمی‌باشد. چرا که در غیر این صورت صادرکننده چک با سوء نیت اگر بخواهد وجه چک را پاس نکند کاملاً برایش مقدور است که اعلام سرقت و نیز آگهی بنماید»
رای شماره ۹۹۸- ۳/۷/۱۳۷۴ دادگاه عمومی ورامین
ماده ۱۴ قانون صدور چک به وضعیت بعد از سرقت و گم شدن چک پرداخته اما به هیچ وجه نمی‌توان حکم این مساله را از آن استخراج کرد و این سوال مطرح می‌شود که با توجه به شیوه استفاده از چک در ایران، چطور می‌توانیم صحت ادعای سرقت را تشخیص دهیم؟
در پرونده فعلی صاحب حساب بانکی به دلیل جعل امضایش نجات پیدا کرده. ولی کسی که پشت‌نویسی کرده چون امضای واقعی دارد مسئول است. در ایران مرسوم نیست به نظریات حقوقدانان و قوانین خارجی در رای دادگاه استناد شود. اگر دادگاه مرجع رأی خود را می‌نوشت بررسی راحتتر می‌شد. کنوانسیون‌های اسناد تجاری ژنو ۱۹۳۰ و آنسیترال ۱۹۸۸ تکلیف این نوع وضعیت‌ها را مشخص می‌کنند. کسی که امضایش جعل شده علی القاعده مسئولیت ندارد (حتی برای صاحب امضای جعل شده هم در مواردی مسئولیت فرض شده) ولی کسی که امضای واقعی دارد در برابر دارنده حمایت‌شده به هیچ ایرادی نمی‌تواند استناد کند (این شکل بیان نشان می‌دهد که قانون‌گذار پذیرفته این سند ایراد دارد اما اعلام می‌کند که این ایراد در دادگاه قابل استناد نیست)
البته ایران به این کنوانسیون‌ها ملحق نشده و در نتیجه اعتبار قانونی در ایران ندارند ولی در ماده ۳ آئین دادرسی مدنی از قضات خواسته شده در موارد سکوت و ابهام و اجمال قوانین به «اصول کلی حقوقی که مخالف شرع نباشد» مراجعه کنند و این نوع کنوانسیون‌ها هم می‌توانند بیانگر اصول کلی حقوقی باشند. به نظر می‌رسد در عمل نیز قضات همین کار را انجام می‌دهند و برای استنباط حکم به چنین منابعی مراجعه می‌کنند – به خصوص در حوزه حقوق تجارت - اما از ذکر آن در دادنامه پرهیز می‌شود.
دادگاه بدوی استدلال ساده‌ای کرده که؛ وقتی سندی باطل است پس هر کاری که روی آن انجام شود هم باطل است. این یک قاعده معروف در حقوق مدنی است که همه دانشجویان حقوق در دروس مربوط به مسئولیت مدنی و غصب، آن را یاد می‌گیرند. مثلا اگر یک خودرو سرقت شد و بعد چندین بار خرید و فروش شد تمام این خریدوفروش‌ها باطل بوده‌اند. کسی که خودرو را خریده - حتی اگر از مسروقه نبودن اطلاع نداشته باشد - موقعیت غاصب را دارد و ملزم به تحویل خودرو به صاحب اصلی است.
حالا تصور کنید همین قاعده را در مورد اسکناس بپذیریم. وقتی کسی پولی را سرقت می‌کند معاملات بعدی که با این پول انجام می‌دهد باطل است. با این حساب تقریبا تمام معاملات ما باطل و غیرقانونی هستند! چون با توجه به سرعت گردش اسکناس تقریبا هر اسکناسی حداقل یک بار سرقت شده یا یک انتقال غیرقانونی بر روی آن انجام شده.
یک نظریه حقوقی اداره حقوقی قوه قضاییه این وضعیت را با عبارت جالب «ارزش مالی به صورت غیرقانونی» بیان کرده:
«چک ربوده شده اگر نوشته و امضا شده باشد در حکم اسکناس است و به میزان مندرج در آن مالیت دارد و چک نوشته نشده نیز علاوه بر قیمت خود آن، چون با نوشتن و تکمیل آن می‌تواند ارزش مالی پیدا کند به صورت غیرقانونی دارای ارزش مالی است»
نظریه مشورتی شماره ۹۱۴/۷ – ۷/۲/۱۳۷۳
متخصصین حقوق تجارت سعی دارند به چک موقعیتی شبیه به اسکناس بدهند و به همین دلیل به استدلال‌های مبتنی بر قواعد حقوق مدنی علاقه ندارند. آن‌ها سعی می‌کنند تا جای ممکن از این قاعده فاصله گرفته و حتی چک سرقت شده را هم در مواردی معتبر بدانند. برای مثال در کتاب حقوق اسناد تجارتی دکتر کاویانی شماره ۱۳۲ می‌خوانیم: «سرقت و فقدان سند از جمله ادعاهای مهمی است که پذیرش غیر قابل استناد بودن بون آن دشوار به نظر می‌رسد. معذلک ملاحظه می‌گردد که کنوانسیون‌های ژنو و آنسیترال، سرقت و فقدان سند را نیز در زمره استثنائات برنشمرده‌اند. بنابراین حتی اگر سند به سرقت رفته و نهایتا شخص ناآگاه از این واقعه دارنده آن شود، دارنده اولیه سند نمی‌تواند در برابر دارنده ناآگاه ادعای استرداد را مطرح نماید و تنها می‌تواند خسارت وارده را از سارق مطالبه نماید.»
این مبحث در حقوق اسناد تجارتی در ذیل «اصل حمایت از دارنده ناآگاه (یا دارنده با حسن نیت)» و «اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات» بررسی می‌شود. فلسفه این اصل هم ساده است: اگر قواعد حقوق مدنی در مورد اسناد تجاری اجرا شود در عمل ارزش واقعی این اسناد از بین می‌رود و کسی آن‌ها را نمی‌پذیرد، درحالیکه این اسناد برای تسهیل تجارت ساخته شدند. البته ناقص بودن قوانین تجارتی ایران موجب شده تا نتیجه‌گیری قطعی حتی برای خود متخصصین حقوق تجارت هم مشکل باشد.
این نوع پرونده‌ها فارغ از بحثهای قانونی و تحلیل حقوقی حکم، یک درس برای تمام جامعه دارند. شیوه استفاده از چک در ایران اشتباه است. تمام نویسندگان حقوق تجارت به این موضوع اشاره می‌کنند که چک وسیله پرداخت فوری است و به نادرست در ایران به عنوان وسیله پرداخت مدت‌دار استفاده می‌شود. نوشتن تاریخ آینده بر روی چک نوعی تقلب قانونی است و اگر چنین تقلبی به عرف تبدیل نشده بود در دنیای واقعی چنین وضعیتی پیش نمی‌آمد.
در این پرونده کسی که محکوم به پرداخت چک شده کاملا در حقش ظلم شده. دو نفر دیگر هرچند رای به نفعشان صادر شده اما اینهمه مراحل دادگاه را گذراندند. دو تا دادگاه هم برای بررسی پرونده آن‌ها وقت گذاشتند. درحالیکه اگر چک به عنوان وسیله پرداخت فوری استفاده می‌شد همزمان با دریافت چک وضعیت حساب بانکی را بررسی می‌کردند و خودبخود جلوی این وضعیت گرفته می‌شد. البته این عرف اشتباه خود محصول نقص‌های قانونی در قوانین تجارتی کشور است و یک چرخه معیوب را ایجاد کرده است.
چک برای اینست که به جای پرداخت وجه نقد، به بانک دستور بدهی پولی که در بانک داری را به او بدهد تا به نقل و انتقال پول نیازی نباشد. تمام مقرراتش هم بر اساس این ماهیت تنظیم شده تا وضعیتی بسیار شبیه به اسکناس داشته باشد. اگر به شکل دیگری از آن استفاده می‌شود مشکلات متعددی ایجاد می‌شود که یک نمونه‌اش را اینجا می‌بینیم.
متن کامل آرای این پرونده:
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان ع.ح. به طرفیت خواندگان 1. ع.الف. 2. م.ک. به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و سه میلیون و چهارصد هزار ریال وجه چک شماره 738340 با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، از توجه به محتویات پرونده و با عنایت به دفاعیات خوانده ردیف دوم (م.ک) صاحب حساب در مقام دفاع و به شرح لایحه تقدیمی که به شماره 900078 مورخ 27/1/90 ثبت لوایح شده است اظهار نموده است صراحتاً اعلام می‌کنم چک مورد نظر توسط اینجانب صادر نشده و از آقای الف. نیز شاکی هستم که چک را از چه کسی تحویل گرفته که با اطمینان ظهر آن را امضاء کرده است زیرا دسته چک من داخل کیف سرقت شده است که مراتب به کلانتری و دادسرای عمومی شهرری اعلام شده است و نیز خوانده مذکور به شرح صورت‌جلسه مورخ 26/2/90 امضای خود را در ذیل چک مذکور جعلی دانست و گفته است که من آن را امضاء نکرده‌ام، لذا نظر به رسیدگی به ادعای جعل خوانده ردیف دوم (م.ک) موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناس منتخب به شرح نظریه تقدیمی که به شماره 901625 مورخ 10/5/90 ثبت دفتر دادگاه گردیده است امضاء ذیل چک مستند دعوی را منتسب به خوانده (م.ک) ندانسته و چک مذکور را فاقد اصالت و امضاء ذیل آن را منتسب به خوانده مذکور ندانسته است و با عنایت به اینکه نظریه مذکور به اصحاب دعوی ابلاغ و مصون از تعرض و تخدیش اصحاب دعوی علی‌الخصوص خواهان ع.ح. قرار گرفته است، لهذا و بنا به مراتب و اینکه چک مذکور از سوی صاحب حساب آقای م.ک صادر نگردیده است و نظر به اینکه چون اصل چک فاقد اصالت بوده و به تبع آن ظهرنویسی آن نیز اگر چه امضاء ظهر آن منتسب به خوانده ردیف اول ع.الف. هم می‌باشد باطل و نمی‌تواند سند مستقل دین تلقی شود. لهذا بنا به مراتب معروضه دادگاه دعوی خواهان را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.ح. با وکالت آقای ج.ج. به طرفیت آقای ع.الف. و آقای م.ک. نسبت به دادنامه شماره 900585-17/11/90 شعبه 154 دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به بطلان دعوی مطالبه مبلغ 83.400.0جدید نظر00 ریال وجه یک فقره چک شماره 738340 بانک تجارت با احتساب خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است. نظر به اوراق پرونده و دفاع تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف دوم اعتراض نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول (ع.الف.) وارد است لذا دادگاه به استناد مواد 2-198-356 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه نسبت به مشارٌالیه نامبرده را بپرداخت مبلغ 83.400.000 ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی از تاریخ چک تا زمان اجرای حکم در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. رأی صادره در اجرای ماده 363 قانون فوق‌الذکر نسبت به آقای ع.الف. غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد. لکن بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته در مورد آقای م.ک. مواجه با اشکالی نیست و دلیلی که نقض آن را ایجاب نماید ارائه نشده است لذا با رد اعتراض و به استناد ماده 358 قانون مارالذکر حکم به تأیید این قسمت از دادنامه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. قسمت دوم رأی صادر شده حضوری و قطعی محسوب می‌شود.
منبع: داتیکان - محسن کاظم پور- مستشاران شعبه17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
