نظام تنظیم سازی مدیریت شهری
اصول برزمین مانده قانون اساسی که به همت ریاست محترم جمهوری وقت جناب آقای خاتمی احیا شد و امتداد آن تا دولت تدبیر و امید ادامه دارد از اصول مهم و اساسی قانون اساسی ماست به صراحت نقش مردم در پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی،آموزشی و سایر امور رفاهی تاکید دارد و مردم را ناظر بر شهر می‌داند.
احمدرضا دستغیب- منتخب اول مردم شیراز در انتخابات شورای شهر، جهان اقتصاد نوشت: براین اساس بنابر فرمایشات حضرت امام راحل، که میزان را رای ملت می‌داند و مقام معظم رهبری که رای مردم را حق الناس می‌دانند، انتخابات مهم شورای اسلامی شهر و روستا رقم خورد.
اکنون پس از چهار دوره شوراها لازم است ضمن آسیب شناسی عملکرد شورایی باز سازی‌هایی در سه حوزه “مناسبات شورا – شهرداری”، “نظام تنظیم سازی مدیریت شهری” و “نظام نظارت و پایش عملکرد شهرداری” در شوراهای شهر انجام پذیرد.
در دوره‌های گذشته معمولا شوراها یک گام عقب‌تر از شهرداری‌ها بوده‌اند و عموما به نوعی غافلگیری دچار شده‌اند که نتیجه آن خسارت‌های مستقیم وغیر مستقیم به شهر و مردم بوده است. شوراها باید در راستای تصویب طرح‌های محدود اما کارآمد جهت توسعه صحیح امکانات و بهبود متغیرهای شهر قابل سکونت حرکت کنند و باید امنیت، آرامش، رفاه و حقوق شهروندی را به ساکنینش اعم از مردان، زنان و کودکان تقدیم کند. در حوزه نظارت و پایش عملکرد، استفاده از ابزارهای نظام‌مند نظارت مانند نظام کنترل پروژه‌ها و طرح سوال و پیگیری تا مرحله اقناع یا اقدام در صورت متقاعد نشدن، باید در دستور کار شوراها قرار گیرد.
مطالعه و تحقیق جهت شناسایی الگوهای جهانی و اخذ تصمیم‌های جدید برای حل مشکلات با توجه به تجارب سایر شهرهای هم‌تراز ، بایستی به عنوان پشتیبان مصوبات باشد.
هم اکنون بیش از ۳۰ نهاد و سازمان در اداره امور شهرها در کشور نقش دارند. شوراهای شهر باید با تقویت ارتباط‌های خود با این نهادها و سازمان‌ها، پیگیری مطالبات مردم را انجام دهند و نحوه عملکرد این دستگاه‌ها را رصد کند.
اداره مشارکتی شهرها به عنوان رویکرد‌های نوین مدیریت شهری باید مد نظر قرارگیرد. در این راستا شورایاری‌ها باید از انفعال خارج شوند و نقش خود به عنوان حلقه واصل بین مطالبات عمومی از مدیران شهری و ترکیب مدیریت شهری را به خوبی ایفا کنند.
در این زمینه بودجه‌ریزی مشارکتی شوراها قابل طرح و اجراست. نگاه دقیق‌تر به موضوع بودجه و نظارت دقیق‌تر به نحوه هزینه کرد آن در شهرها از جمله دیگر ضروریاتی است که بر زمین مانده است. در این زمینه تشکیل دیوان محاسبات شهری جهت نظارت بر هزینه کردهای بودجه شهرداری‌ها قابل بررسی و اجرا است.
زمین‌های شهری یک کالای محلی است و نگاه به زمین شهری به عنوان یک کالای ملی و ابزار قدرت دولت‌ها بایستی اصلاح شود. زمین‌های شهری به خزانه شهری انتقال یابد مالکیت و مدیریت آن در اختیار مدیریت شهری قرارگیرد تا شهرداری‌ها مجبور به تراکم فروشی و شهر فروشی نشوند.
شهر شیراز به عنوان پایتخت فرهنگی ایران اسلامی و سومین حرم اهل بیت (ع) دچار مشکلات ریز و درشتی است اعم از مهاجرت و حاشیه نشینی، فضای سبز و حفظ باغات حمل و نقل عمومی، مبلمان و منظر شهری و . . . که نیاز به تغییر نگاه در سطح ملی و کلان و بازنگری قوانین بالا دستی دارد.
موضوع انتخاب شهردار از دیگر موضوعات مهم و حیاتی شوراهاست که اگر اشتباهی در این انتخاب صورت پذیرد لطمات جبران ناپذیری به شهر وارد خواهد شد. در این زمینه موارد زیر بایستی مدنظر قرارگیرد.
به نظر می رسد شش ویژگی برای شهرداری لازم است. اولا از نگاه ” سخت افزاری “و” پیمانکاری” به مسائل شهر پرهیز داشته باشد. ثانیا از تجربه‌های موفق شهرهای هم‌تراز در دنیا در حوزه‌های مختلف شهر استفاده کند. سوم اینکه از جسارت کافی برای تغییر رویه‌های غلط برخوردار باشد. چهارم شهردار نباید سودای پست‌های بالاتر را داشته باشد و از پست شهرداری، به عنوان نردبان ترقی استفاده کند. پنجم شهردار باید یک مدیر اجتماعی قوی باشد و ششم اینکه پاکدستی که باید از اصلی‌ترین خصوصیات او باشد.
