گرانی و قاچاق برنج نتیجه حمایت نادرست از تولید داخل
لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها بالاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت، مخالفانی حتی در بدنه دولت دارد که اگرچه برخی از آنها موضع‌گیری شفافی ندارند، اما تلاش می‌کنند به انحاء مختلف مانع این اتفاق شوند.
جهان اقتصاد نوشت: شواهد و قرائن مبین این است که برخی مدیران در حوزه کشاورزی از جمله مخالفان تفکیک وزارتخانه هستند.
اگرچه این اتفاق به طور مستقیم به وزارت جهادکشاورزی ارتباطی ندارد، اما احتمال بازگشت اختیارات مدیریت بازار و تجارت محصولات کشاورزی به وزارت بازرگانی، می‌تواند دلیل این مخالفت باشد، چراکه عملکرد تقریبا چهارساله این وزارتخانه پس از تصویب قانون انتزاع موفق نبوده و منجر به آشفتگی، تورم و گرانی در بازار برخی محصولات از جمله برنج شده است.
نگاه تک بعدی به حمایت از تولید برنج داخلی بدون توجه به واقعیت‌های بازار و حقوق مصرف کنندگان، مشکلاتی چون افزایش غیرمنطقی قیمت تولیدات داخلی و جایگزین شدن قاچاق به جای واردات قانونی را به دنبال داشته‌است.
به دنبال اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزرات جهاد کشاورزی، مسؤلیت تمامی‌امور مرتبط با تولید، تجارت و بازار محصولات کشاورزی و ابزارهای کنترلی چون قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه گمرکی به‌این وزارتخانه واگذارشد.
با این شرایط حمایت از تولید برنج داخلی بدون توجه به سهم برنج‌های وارداتی در تأمین نیاز بازار در دستور کار قرارگرفت و این روند موجب نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان شد که نتیجه آن افزایش ۸۵ درصدی قیمت برنج طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بوده، که مغایر با سیاست‌های دولت تدبیر و امید در کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم بوده‌است.
با تغییر متولی بازار محصولات کشاورزی، سیاست تعرفه فصلی در زمان برداشت داخلی جای خود را به ممنوعیت فصلی داد، به صورتیکه تا پیش از سال ۹۲، تعرفه واردات ۱۰ و در زمان برداشت محصول به ۴۰ درصد افزایش می‌یافت، از این سال تعرفه واردات به ۴۰ درصد افزایش یافت و در زمان برداشت داخل، واردات ممنوع اعلام شد.
متاسفانه در اعمال این سیاست برخی مسائل مرتبط با حمایت از تولید داخل مورد بی‌توجهی قرارگرفت که از آن جمله محدودشدن کشت برنج به دو استان شمالی به دلیل آب‌بر بودن این محصول است.
براساس آمار و مستندات میزان تولید برنج در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ به ترتیب یک میلیون و ۲۴۹هزارتن، یک میلیون و ۵۵۸هزارتن، یک میلیون و ۶۱۷هزارتن، یک میلیون و ۵۵۰هزارتن و یک میلیون و ۴۷۹هزارتن بوده‌است.
این درحالی است که در این ۵ سال با توجه به سرانه مصرف ۴۱کیلوگرمی، نیاز کشور به برنج به ترتیب ۳ میلیون و ۷۴هزارتن، ۳ میلیون ۱۱۴هزارتن، ۳ میلیون ۱۵۴هزارتن، ۳ میلیون ۱۹۵هزارتن و ۳ میلیون ۲۳۷هزارتن بوده‌است.
براین اساس در این سال‌ها به ترتیب باید یک میلیون و ۸۲۵هزارتن، یک میلیون و ۵۵۶هزارتن، یک میلیون و ۵۳۷هزارتن، یک میلیون و ۶۴۵هزارتن و یک میلیون و ۷۵۸هزارتن برنج وارد می‌شد.
اما در این مدت به جز سال ۱۳۹۲ که با یک میلیون و ۹۵۵هزارتن بیش از نیاز کشور واردات انجام شد، در سال‌های دیگر رقم واردات کمتر از نیاز کشور بوده‌است، چنانکه در سال ۹۰ یک میلیون و ۵۱۶هزارتن، سال ۹۱ یک میلیون ۲۹۷هزارتن، سال ۹۳ یک میلیون و ۱۸۶هزارتن و سال ۹۴ تنها ۷۴۴هزارتن برنج وارد کشور شد.
این درحالی است که براساس آمار ارائه شده توسط گمرک کشور هندوستان میزان برنجی که به مقصد ایران بارگیری شده با آنچه وارد کشور شده تفاوت داشته و در مقابل به تناسب کاهش واردات برنج از سوی ایران، میزان واردات برنج به کشور امارات متحده عربی افزایش یافته‌است.
با توجه به‌اینکه علی‌رغم کاهش واردات، خلائی در عرضه برنج خارجی بوجود نیامده و قیمت‌ها نیز افزایش نیافت، مشخص می‌شود مابه التفاوت نیاز کشور به واردات و آنچه که به صورت رسمی‌وارد کشورشده، از محل واردات غیرقانونی یعنی قاچاق تأمین شده‌است.
بنابر آمار ارائه شده توسط گمرک کشورهندوستان در سال تجاری ۲۰۱۴ – ۲۰۱۳، میزان واردات برنج ایران یک میلیون و ۴۴۰هزار و ۶۵۴ تن بوده و میزان واردات امارات ۱۴۹هزار و ۴۲ تن بوده و دو کشور در مجموع یک میلیون و ۵۸۹هزار و ۶۹۶ تن برنج واردکردند.
درسال تجاری ۲۰۱۵ – ۲۰۱۴، که با کاهش نزدیک به ۵۰۰هزار‌تنی واردات برنج ایران به ۹۳۵هزار و ۵۶۸ تن رسید، واردات امارات با رشد تقریبا دو برابری به ۲۷۸هزار و ۵۹۶ تن افزایش یافته و مجموع واردات دو کشور معادل یک میلیون و ۲۱۴هزار و ۱۶۴ تن بوده‌است.
تداوم سیاست‌های تجاری اشتباه‌ایران موجب شد تا واردات برنج در سال ۲۰۱۶ – ۲۰۱۵ به ۶۹۵هزار و ۳۱۰ تن کاهش یابد و این درحالی بود که واردات برنج به امارات با رشد جهشی به ۶۱۲هزار و ۱۵۵ تن افزایش یافته که مبین واردات یک میلیون و ۳۰۷هزار و ۴۶۵ تن توسط دو کشور بوده‌است.
در واقع پافشاری بر ادامه سیاست نادرست برای واردات برنج موجب شد تا امارات به عنوان صادرکننده مجدد و همچنین واردکنندگان غیرقانونی یعنی قاچاقچیان از این فرصت برای تأمین منافع خود استفاده‌کنند، مضاف براینکه محصولات واردشده از مسیر قاچاق علاوه بر تضییع حقوق دولت به دلیل عدم پرداخت تعرفه و حقوق گمرکی، بدون نظارت‌های بهداشتی وارد می‌شوند و در نهایت این مصرف کننده‌ایرانی است که باید هزینه‌این سیاست نادرست را پرداخت‌کند.
این در حالی است که همه‌این مشکلات به دلیل سیاست حمایت از تولید داخلی است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده است، در حالیکه در طولانی مدت برنج ایرانی نیز از آسیب‌های این سیاست در امان نخواهد ماند.
براساس مستندات آماری برنج طارم در فروردین سال ۹۲ قیمتی نزدیک به ۶۳۰۰ تومان داشته و در شهریور همین سال به ۷۴۶۰ تومان رسیده است. در دو مقطع زمانی ذکر شده در سال ۹۳ قیمت این محصول ۷۴۴۵ و ۷۸۰۰ تومان، در سال ۹۴ قیمت ۷۸۷۰ و ۸۷۳۰ تومان و در سال ۹۵ به ۹۷۰۰ و در نهایت به ۱۱۶۷۰ تومان افزایش یافته است.
این در حالی است که برنج هندی در فروردین سال ۹۲ قیمتی معادل ۴۹۴۰ تومان و در شهریور همین سال به ۵۱۲۰ تومان رسیده است. در همین مقاطع زمانی در سال ۹۳ قیمت این برنج به ۵۰۲۳ و ۵۴۴۰ تومان رسیده، در سال ۹۴ قیمت برنج هندی روند نزولی در پیش گرفته به ۴۸۵۵ تومان در فروردین و ۴۸۸۰ تومان در شهریور رسیده و در نهایت در سال ۹۵ قیمت به ۴۵۰۰ و ۴۸۹۰ تومان رسیده است.
با مقایسه‌این قیمت‌ها مشخص می‌شود که حمایت از برنج ایران به افزایش قیمت آن منتهی شده که تداوم این روند به خارج شدن این محصول از سفره خانواده‌های بیشتری منجرمی‌شود تا جاییکه ممکن است، معادلات این بازار تغییر کرده و تقاضا از تولید کمترشود.
در مقابل به‌رغم سخت‌گیری و افزایش تعرفه برای واردات برنج هندی شاهد ثبات نسبی در قیمت‌ها و حتی روند کاهشی بوده‌ایم که بخشی از آن به دلیل واردات قاچاق و عدم پرداخت حقوق گمرکی است و بخش دیگر را می‌توان به سیاست‌های تجاری کشور هند برای حمایت از محصولات تولیدی خود و حفظ بازارهای هدف نسبت داد.
متاسفانه باید اذعان داشت که سیاست‌های اعمال‌شده در بازار برنج از سال ۹۲ نادرست بوده و برخلاف سیاست‌های اقتصادی کلان دولت در تنظیم بازار و همچنین کنترل قیمت‌ها و مهار تور بوده است.
