مطالبه گری اجتماعی، شاخصه نظام‌های دموکراتیک
مطالبه گری اجتماعی اراده عمومی برای متقاعد کردن سازمان ها و نهادهای اجتماعی به منظور احقاق حقوق شهروندی است که نه تنها به بهزیستی اجتماعی کمک می‌کند بلکه زمینه عدالت اجتماعی گسترده را نیز فراهم می‌کند.
به لطف دولت تدبیر و امید امروزه در شرایطی هستیم که در سایه منشور حقوق شهروندی می‌توان مطالبه‌گری اجتماعی را به‌عنوان مهم‌ترین رکن یک حکومت دموکراتیک پیگیری کرد. مطالبه گری اجتماعی اراده عمومی برای متقاعد کردن سازمان ها و نهادهای اجتماعی به منظور احقاق حقوق شهروندی است که نه تنها به بهزیستی اجتماعی کمک می‌کند بلکه زمینه عدالت اجتماعی گسترده را نیز فراهم می‌کند.
این مفهوم را می‌توان از مناظر مختلفی همچون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی بازتعریف کرد. مطالبه گری اجتماعی به معنای رویارویی با نظام اجتماعی نیست بلکه این مفهوم در ذیل حقوق شهروندی تعریف می‌شود بدیهی است که نخستین گام برای مطالبات اجتماعی، فراهم کردن کانتکس (context) و زمینه‌ای است که شهروندان امکان گفت‌و‌گوی سازنده داشته باشند و از سوی دیگر بتوانند روحیه پرسشگری و تفکر انتقادی‌شان را در عرصه های عمومی بازگو کنند.
متأسفانه شهروندان جامعه ما بشدت دچار بی‌تفاوتی اجتماعی هستند و نسبت به مسائل و آسیب‌های اجتماعی هیچ گونه واکنشی از خود نشان نمی‌دهند که این نادیده انگاری نشان از میزان پایین مطالبه گری اجتماعی دارد و این بی‌عاطفگی اجتماعی تبدیل به فرهنگ غالب در جامعه شده و به سختی می‌توان این فرهنگ را تغییر داد. گفتنی است زمانی افراد جامعه دچار بی‌تفاوتی اجتماعی می‌شوند که افکار عمومی احساس می‌کند تأثیری در روند امور یا حل مسأله ندارد به عبارتی بین کنشگری اجتماعی و حل معضلات عمومی رابطه معنا دار و منطقی وجود ندارد و در این شرایط افراد جامعه به‌عنوان ناظران بی‌طرف از سعی و تلاش خود می‌کاهند و دچار نوعی درماندگی آموخته شده می‌شوند.
مطالبه گری اجتماعی به این معناست که افراد جامعه با تعامل سازنده بتوانند مطالبات واقعی خود را به یک خواست عمومی تبدیل کرده و بدین ترتیب نهادهای مسئول را وادار به واکنش منطقی کنند در واقع مطالبه گری اجتماعی فرآیندی است که معلول اراده شهروندان بوده به گونه‌ای که خیر عمومی انعکاس منطقی کنشگری اجتماعی باشد.
مطالبات اجتماعی کمتر احتمال دارد که در قالب کنشگری فردی محقق شود زیرا این مفهوم باید در قالب تشکیل اصناف، تشکل، انجمن‌ها یا سندیکا‌ها محقق شود لذا پیش نیاز تحقق مطالبات اجتماعی اقدام از طریق سازمان های واسطه یا مردم نهاد است؛ در واقع هر کدام از این نهادهای مدنی، طیف بزرگی از افراد جامعه را نمایندگی می‌کنند. کنش جمعی نه تنها از هزینه‌ها و پیامدهای منفی مطالبه گری فردی می‌کاهد بلکه به شکل قدرتمند تری وارد حوزه گفت‌و‌گو و چانه زنی خواهد شد.
به عبارتی مطالبات اجتماعی اگر به شکل فردی و جزیره‌ای پیگیری شود نه تنها به نتیجه مطلوبی منجر نمی‌گردد بلکه تجربیات ناخوشایند در گذشته باعث می‌شود که افراد جامعه مسئولیت‌پذیری‌شان را از دست داده و دچار نوعی بی‌تفاوتی اجتماعی شوند لذا تقویت فراخوان‌ها، تشکیل انجمن‌ها و وجود احزاب به معنای واقعی از عوامل زمینه‌سازی است که فرهنگ مطالبه گری جامعه را افزایش می‌دهد. یکی از آفت‌های اجتماعی که به ایجاد نظام‌های سلطه منجر می‌شود فقدان گفت‌و‌گو در جامعه و نداشتن تفکر انتقادی در رابطه با موضوعات مختلف اجتماعی است. گفتنی است که رشد و پرورش تفکرات انتقادی افراد جامعه را از حالت انزوا و انفعال بیرون آورده و به آنها توانایی مضاعفی در حل مسائل اجتماعی می‌بخشد زیرا پذیرش الگوهای از پیش تعیین شده ناکارآمد، ناخواسته کمک به حفظ وضعیت نابسامان خواهد کرد. گفتنی است که مطالبه گری اجتماعی به معنای رفتارهای خشونت‌آمیز یا برعکس، سکوت در برابر نابسامانی‌های اجتماعی نیست بلکه ما باید کنشگری هوشمند، منطقی و دموکراتیک باشیم تا بتوانیم در سایه نظام اجتماعی، در اصلاح و حل مسائل اجتماعی سهم برجسته‌ای داشته باشیم در واقع مسئولیت‌پذیری و مطالبه گری اجتماعی دو مؤلفه مهم و زیربنایی برای توسعه همه جانبه و رفاه اجتماعی است.
به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید باید با کاربست منشور حقوق شهروندی، افراد جامعه را نسبت به حقوق اساسی‌شان آگاه و حساس کند، زیرا کمرنگ شدن روحیه پرسشگری در یک جامعه، انعکاس جمود، واپس‌گرایی و نبود سازو کار تغییر و اصلاح است که پیامدی جز افسردگی، افزایش آسیب‌های اجتماعی و نافرمانی‌های مدنی نخواهد داشت.
منبع: روزنامه ایران
