اقتصاد ناسالم ناشاد
یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر در اقتصاد کشورها مطرح شده است، نگاه به اقتصاد از بعد شادی‌بخش بودن آن است. ..
به گزارش ایلنا، سوگند السادات چاوشی، تاثیر شاخص‌های اقتصادی بر سطح رضایت و رفاه عمومی مردم ایران را بررسی کرده است. این مطلب را روزنامه قانون منتشر کرده است.
یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر در اقتصاد کشورها مطرح شده است، نگاه به اقتصاد از بعد شادی‌بخش بودن آن است. اقتصاد‌شادی یا اقتصاد شادکامی، به مساله رفاه حاصل از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشورها اشاره دارد که این امر باعث افزایش سطح شادی و میزان رضایت مردم از زندگی می‌شود؛ به عبارت ساده‌تر اقتصاد چگونه می‌تواند رفاه و سلامت ذهنی شهروندان را تامین کند؟ یکی از متغیرهای اثرگذار بر میزان رضایت ذهنی عمومی کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، رشد اقتصادی بدون تورم است؛ به عبارتی نسخه اقتصادی افزایش شادی و رضایت ذهنی در میان مردم ایران از مسیر افزایش درآمد سرانه با فرمول‌های غیرتورمی می‌گذرد.
سطح رضایت ذهنی عمومی
مردم کشورهای مختلف در برداشت خود از رفاه که در نتیجه باعث شادی آن‌ها می‌شود، سلایق متفاوتی دارند؛ به‌طوری که درکشورهای توسعه یافته، افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی و رشد مثبت اقتصادی تاثیر معناداری بر میزان افزایش سطح رضایت ذهنی عمومی مردم ندارد و یا برخی از افراد ممکن است که امکانات مالی و پول کمتر را همراه با احترام و عزت بیشتر ترجیح دهند. به همین جهت میزان رضایت از زندگی، علاوه بر وضعیت مالی افراد، تحت تاثیر آلودگی هوا، تروریسم، خشکسالی، خطراتی مانند سیل و امکاناتی مانند فضای سبز هم هست. به طورکلی آنچه که می‌تواند در کنار وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشورها شادی آفرین باشد، احساس رفاه عمومی، احساس امنیت و آرامش، شایسته سالاری و توزیع امکانات به صورت عادلانه است. همچنین اقتصاد، زمانی می‌تواند باعث شادی عمومی شود که عامل نزدیک شدن انسان‌ها به یکدیگر باشد؛ به عبارتی توزیع درآمد بین اقشار جامعه عادلانه و شاخص ضریب‌جینی‌کمتر باشد. به عقیده کارشناسان بین‌المللی، متغیرهایی نظیر سرانه تولید ناخالص داخلی، حمایت اجتماعی، امید به زندگی سالم در بدو تولد، آزادی انتخاب زندگی، فعالیت‌های خیرخواهانه و ادراک فساد مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر سطح نشاط عمومی کشورها هستند که هر چه وضعیت این متغیرها به وی‍ژه شاخص‌های ادراک فساد، حمایت اجتماعی و آزادی انتخاب زندگی در کشورها پایین‌تر باشد، سطح نشاط عمومی در آن کشور پایین‌تر است.
رتبه 105 در 157 کشور
براساس آخرین گزارش جهانی شادی سازمان ملل، ایران با سطح نشاط عمومی معادل با عدد 4.8 در رده 105 در میان 157 کشور دنیا قرار دارد. در این رده‌بندی کشورهای سوییس، ایسلند و دانمارک در سه رده ابتدایی و کشورهای سوریه، برونئی و توگو در سه رده انتهایی هستند. در میان کشورهای منطقه بهترین رتبه سطح نشاط عمومی مربوط به کشورهای امارات متحده عربی و عمان است. اگر چه ایران از نظر سطح نشاط عمومی در رده‌های پایین قرار دارد اما طی چهار سال گذشته در جدول رده‌بندی کشورهای بانشاط 10 پله صعود کرده و از رتبه 115 به رتبه 105 رسیده است به عبارتی شاخص نشاط عمومی ایران در سال 2012 عدد 4.64، در سال 2015 عدد 4.7 و در حال حاضر عدد 4.8 است. خوشبختانه سطح نشاط عمومی ایران در 4 سال اخیر روند رو به بهبودی را طی کرده است اما به علت کاهش 0.7 واحدی طی سال‌های 2007 تا 2012 در مقایسه با دهه ابتدایی قرن 21 وضعیت مناسبی در مقایسه با کشورهای دنیا ندارد. برمبنای داده‌های گزارش جهانی سلامت، طی ده سال گذشته وضعیت توزیع نشاط در میان اقشار و سطوح درآمدی مختلف در ایران غیر یکنواخت‌تر شده است که این امر نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی دولت گذشته بر سطح نشاط عمومی مردم است؛ به‌طوری که در دولت احمدی‌نژاد قیمت هر بشکه نفت 120 دلار بود اما این دولت کشور را با نرخ رشد اقتصادی منفی و تورم 40 درصدی تحویل دولت یازدهم داد؛ به عبارتی کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ بیکاری و افزایش نرخ تورم در دولت گذشته تاثیر قابل توجهی در تضعیف رضایت ذهنی مردم داشت که خوشبختانه براساس گزارش جهانی شادی، طی چهار سال اخیر سطح نشاط عمومی ایران بهبود پیدا کرده است.
اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر رفاه ذهنی
اقتصاد شادکامی حوزه جدیدی از رشته اقتصاد است که در سال‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای در معادلات سیاست‌گذاری بسیاری از کشورها پیدا کرده است. اقتصاددانان در این حوزه نحوه اثر گذاری متغیرهای‌اقتصادی بر مفهومی به نام رفاه ذهنی را بررسی می‌کنند. معمولا سیاست‌گذاران در جهت افزایش رفاه و رضایت عمومی تصمیم‌گیری می‌کنند، بنابراین کمیت بخشی به مفهوم رفاه ذهنی اهمیت ویژه‌ای پیدا خواهد کرد. در اندازه گیری رفاه ذهنی، اقتصاددانان از دو رویکرد استفاده می‌کنند؛رویکرد اول، کمی‌سازی رفاه اقتصادی با استفاده از متغیرهای عینی است که مهم‌ترین متغیر مورد استفاده، بررسی سطح درآمد افراد است اما در رویکرد دوم که حاصل از نگاه روانشناسانه به مفهوم رضایت و رفاه ذهنی است، متغیرهای ضمنی برای اندازه‌گیری رفاه‌ذهنی مورد استفاده قرار گرفتند که داده‌های مورد نیاز در این روش از طریق پرسش‌نامه گردآوری می‌شوند. اگرچه استفاده از رویکرد اقتصادشادکامی سابقه چندانی ندارد اما امروزه بسیاری از محققان براهمیت این حوزه در سیاست‌گذاری کلان کشورها تاکید دارند. به‌همین علت در سال‌های اخیر برخی از موسسات و نهاد‌های‌بین‌المللی به ارائه و اندازه‌گیری برخی از شاخص‌های تعیین‌کننده سطح نشاط عمومی و رفاه ذهنی در کشورهای مختلف اقدام کرده‌اند که خوشبختانه بررسی شاخص‌های جهانی حکایت از افزایش سطح رفاه ذهنی شهروندان ایرانی طی سال‌های اخیر دارد.
عدم وجود سلامت اقتصادی
دراین‌باره مهدی پازوکی به «قانون» می‌گوید: عدم وجود سلامت‌اقتصادی در کشور ما بیداد می‌کند. متاسفانه یکی از اشکالاتی که کشور ما دارد این است که جامعه ما بیشتر به سمت گریه و ناراحتی است. به عبارتی در کشور ما عدم نشاط وجود دارد و به عقیده کارشناسان یکی از بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر کشور ما، عدم وجود نشاط است. امروزه نشاط در کشورهای توسعه یافته بسیار اهمیت دارد که رشته‌هایی در دانشگاه‌های درجه یک دنیا به عنوان اقتصاد شادکامی تدریس می‌شود. در حال حاضر اقتصاد شادکامی یکی از گرایش‌های جدید رشته اقتصاد در دانشگاه‌های درجه یک کشورهای توسعه یافته است. وقتی در جامعه‌ای عدم وجود نشاط، فرهنگ گریه و غم و اندوه و فرهنگ راحت طلبی وجود دارد، این جامعه سالم نیست و این امر را علم روانشناسی هم تاکید کرده است. یکی از نشانه‌های بیمار بودن جامعه، اندوه، غم و عدم وجود نشاط است. در کشور ژاپن روز 21 ماه مارس که مطابق است با روز اول فروردین ایران، به نام روز طبیعت تعطیل رسمی است و به عبارتی مردم ژاپن آغاز طبیعت و فصل بهار را همانند مردم ایران جشن می‌گیرند.
تندروها عامل بی‌انضباطی اقتصادی
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به اینکه با توجه به جشن مهرگان، شب چله و عید نوروز، نشاط در فرهنگ ایرانی وجود دارد، تصریح می‌کند: جامعه‌ای که سرزنده و با نشاط باشد، برخلاف جامعه‌ای که در آن غم و اندوه حاکم است از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پایدار خواهد ماند. بی انضباطی اقتصادی سال‌ها گریبان اقتصاد کشور را گرفته است که متاسفانه گروه‌های تندرو باعث بی انضباطی اقتصادی ایران شدند. در دولت گذشته بیش از 637 میلیارد دلار نفت فروخته شد اما متاسفانه اقتصاد ایران به دلیل سیاست‌های نادرست و غیرمنطقی دولت احمدی‌نژاد، ربع قرن یعنی 25 سال به عقب رفت که این امر در سطح نشاط عمومی تاثیر منفی گذاشت.
توسعه نیافتگی اقتصادی
پازوکی، ادامه می‌دهد: استراتژی کشور باید تعامل با دنیا، پیشرفت اقتصادی و رسیدن به توسعه اقتصادی باشد. چنانچه کشوری به توسعه اقتصادی برسد، تمام فسادها، سیستم اداری بیمار و بیکاری حل خواهد‌شد. مشکل ایران در توسعه نیافتگی اقتصاد است. باتوجه به اینکه نسل جدید اطلاعات و آگاهی لازم را از طریق آی سی تی و تکنولوژی اطلاعات به‌دست می‌آورد، آینده زیر یوغ تندروهای عقب‌مانده نخواهد رفت زیرا نسل جدید خواهان یک دنیای جدید و پیشرفته است و سعی‌دارد از لحاظ اقتصادی به قدرت اقتصادی برسد. عامل اصلی فقر، فلاکت و تن فروشی در حاشیه شهرها و توسعه نیافتگی اقتصاد ایران است. اگر تندورها با کنار کشیدن خود بگذارند که اقتصاد ایران با توجه به شواهد علمی و کارشناسانه اداره شود و کشور به سمت تعامل با جهان توسعه یافته پیش رود، به طورحتم آینده ایران امیدبخش خواهد بود.
کاهش نرخ بیکاری یا تورم؟
افزایش نرخ بیکاری در ایران آثار مخرب روانی مستقیم و غیرمستقیمی بر افراد جامعه می‌گذارد. به عبارتی این آثار نه تنها بر افرادی که در دام بیکاری گرفتار شده‌اند بلکه بر سایر شهروندان نیز از لحاظ روانی تاثیر مخربی دارد؛ همچنین روند صعودی سطح قیمت‌ها هم هرچند با افزایش درآمد همراه باشد، سبب افزایش نارضایتی عمومی افراد جامعه می‌شود. میان تورم و بیکاری از یک‌سو و میزان رضایت ذهنی عمومی از سوی دیگر رابطه‌ای معکوس وجود دارد. به گفته محققان تاثیر کاهنده افزایش بیکاری بر میزان رضایت ذهنی مردم شدیدتر از تاثیر کاهنده افزایش سطوح قیمت‌ها است.
همچنین بین شاخص فلاکت و میزان شادکامی یا رفاه ذهنی افراد رابطه معکوس وجود دارد. در واقع نبود سازگاری بین خواسته ذهنی مردم یعنی رسیدن به سطح زندگی بالاتر و امکانات اقتصادی موجود برای رسیدن به آن خواسته‌ها به دلیل تورم و بیکاری بالا، شرایطی را به‌وجود می‌آورد که میزان رضایت اقتصادی شهروندان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. از این رو سیاست‌گذاران بر سر دو‌راهی کاهش تورم و کاهش نرخ بیکاری مجبور به انتخاب یک راه هستند که با توجه به تاثیر شدیدتر کاهش نرخ تورم بر رفاه ذهنی شهروندان، در صورتی که سیاست‌گذار در نقطه هدف خود افزایش رضایت عمومی را مورد توجه قرار داده باشد، انتخاب کاهش نرخ بیکاری، هرچند با افزایش نرخ تورم همراه باشد، انتخاب عاقلانه و کارشناسانه‌تری خواهد بود.
