چرا قالیباف استیضاح نمی‌شود

به گزارش ایلنا به نقل از داتیکان، این روزها شهر تهران بیش از آنکه در آرامشِ آمادگی برای ورود به سال جدید به سر ببرد بیشتر نظاره‌گر منازعات بزرگان تهران بوده است؛ بزرگان شهرداری و شورای شهر. گرچه ریشه‌های این درگیری‌ها سری دراز دارد و خاستگاه آن بسیار سیاسی است؛ اما، حداقل می‌دانیم که چندی است گسترۀ درگیری‌ها، حدود و ثغور متعارف را درنوردیده است.

بعضاً، این درگیری‌ها در قالب پرخاش و خشونت عریان بروز می‌یابند و به‌جای چاره‌اندیشی در باب مسائل موجود، به بروز مسائلی جدیدتر و حادتر دامن می‌زند. رسانه‌ها شاهد آن بودند که یک نمایندۀ شورا شهر تهران گفت: «حواسم به نوبت‌ها هست. امروز حوصله ندارم و اعصابم خرد است. لطفاً بنشینید.» و بلافاصله مخاطب و همکار او پاسخ داد: «حواست باشد چه‌جوری با من حرف می‌زنی. مگر تو کی هستی که این طور با من حرف می‌زنی؟ دور برت داشته است؟ نمی‌دانم این صندلی داغ چه حکایتی دارد که هر کس رویش می‌نشیند جوگیر می‌شود؟!». این مورد، گوشه‌ای از برخوردها است که آبستن تداوم منازعات آتی اند. پای یک چنین درگیری‌هایی، حافظی نمایندۀ اصول گرای شورای شهر تهران است که به تازگی جریانی افشاگرانه به راه انداخته است و هر از چندگاهی اخبار منازعات او با دیگر نمایندگان و شهردار تهران به گوش می‌رسد. این جریان، جدای از خدمات شایانی که در حق نقل و انتقال اطلاعات و شفافیت روا داشته است؛ تبلوری از همین منازعات سیاسی و پرخاشگرانه است. جدای از درگیری‌های درونی شورای شهر تهران، شهرداری تهران نیز در مواجهۀ با شورای شهر، طیفی از مجادلات را به راه انداخته است.

اما، وقایعِ املاک نجومی، پلاسکو و استخدام‌های نجومی نقاط عطفی بودند که اوج بروز این اختلافات را به نمایش گذاشتند. این اختلافات در عین سویه‌های سیاسی شدیدی که داشت، زمینۀ کاربست سازوکارهای حقوقی جدّی ای بود که تحقق نیافت؛ سازوکارهای جدّی مانند استیضاح شهردار که تنها در حد زمزمه‌های رسانه‌ای و محافل سیاسی باقی ماند و به مرحلۀ تحقق نرسید.

املاک نجومی

بد نیست تا برون داد این مشکل را در مورد املاک نجومی در بیانات احمد حکیمی پور جست و جو کنیم. احمد حکیمی پور نماینده شورای شهر تهران گفت: «در بحث واگذاری املاک، دستگاه‌های ذی‌ربط دیگر مانند دادستانی، سازمان بازرسی ورود کرده‌اند، ولی سوال اساسی این است که شورا بنا بر وظیفه قانونی خود چه کار کرده است؟ جای سوال دارد که شورا که وظیفه‌اش نظارت مستقیم بر شهرداری است، چرا تا الان هیچ کاری نکرده و به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کند؟ بنده هفته گذشته در جلسه شورا تذکری در ارتباط با تعلل شورا نسبت به طرح بازرسی و نظارت و همچنین پرونده واگذاری املاک بر شهرداری دادم، اما با توجه به اینکه تذکر شفاهی جای پیگیری ندارد، به صورت مکتوب این موضوع را حتما پیگیری خواهم کرد. در گزارش مکتوبی که خواهم نوشت، ابهامات گزارش شهردار و ناقص بودن آن را مطرح خواهم کرد، این گزارش را پس از اینکه آماده شد، به هیات رییسه و دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان بازرسی و دادستانی ارائه خواهم داد. در خصوص موضوع واگذاری املاک همه جا حرف زدند و حتی یک NGO که توسط آقای توکلی اداره می‌شود، نظرشان را در این رابطه دادند، اما شواری شهر نگفته است که نظرش درباره این پرونده چیست؟ و این موضوع با توجه به جایگاه شورا و اینکه مستقیما با شهرداری در ارتباط است، جای سوال دارد؛ این شرایط و تعلل شورا، افکار عمومی را منتظر گذاشته است.»

گزاره‌های حکیمی پور حاکی از انفعال شورای شهر در امر نظارت و رسیدگی به تخلفات شهرداری است. حکیمی پور معتقد است که شورای شهر به وظیفۀ قانونی خود عمل نمی‌کند و این به معنای عدم فعلیت‌یافتنِ سازوکارهای حقوقیِ شورای شهر تهران در مورد املاک نجومی است.

فاجعه پلاسکو

در مورد فاجعۀ پلاسکو نیز بیانات محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران جالب توجه است. او گفته بود: «شهرداری به مصوبات شورا مبنی بر تخصیص اعتبار ارتقاء تجهیزات ایمنی عمل نکرده و همواره تمایل داشته در حوزه‌های عمرانی که برای شهروندان قابل مشاهده است هزینه کند» این رویکرد بیشتر شبیه یک توجیه است.. باید این پرسش را طرح کرد که چرا شورای شهر درمورد این عملکرد شهرداری، به ضمانت اجراهای مناسب متوسل نشده است؟ آیا این امکان برای شورای شهر وجود نداشت که به ضمانت اجراهای جدی تری متوسل شود؟ درواقع، این نمایندۀ شورای شهر صرفِ مصوبه شورا را برای مجاب کردن شهرداری کافی دانسته و همچنین،  برای تحقق منویات خودت نها به مناسبات سیاسی موجود میان شورای شهر و شهرداری تهران اتکاء کرده است. گرچه چندی است که شهردار تهران برای ارائه گزارشات موجود در مورد پلاسکو در شورای شهر حاضر شده است اما حضور وی بیشتر شبیه به یک عمل تشریفاتی است تا بازخواست جدی.

استخدام‌های نجومی

سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی درباره چهار هزار و۲۰۰ نفر نیروی مازادی که سال‌های ۹۱ و ۹۲ در شرکت بهره‌برداری متروی تهران استخدام شدند، اعلام تخلف کرده است.  مترو با افزایش ۸۲ درصدی نیرو روبرو بوده است. همچنین میزان حقوق و اضافه‌کاری آنها از حدود چهار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ رسیده است و این به معنای افزایش ۲۷۵ درصدی هزینۀ این بخش است. اسناد موجود حاکی از آن است که ۴۰۰ نفر از پرسنل جذب شده بالای چهل سال سن دارند و مدرک تحصیلی ۵۰ درصد آنها زیر دیپلم است. همچنین، ۳۰ درصد این افراد زیر پنجم ابتدایی یا بیسواد هستند. نکتۀ دیگر اینکه، ۳۰۰ نفر از نیروهای شرکت بهره‌برداری مترو به افراد خاص منتسب هستند. اینها موارد انحراف از قوانین و مقررات استخدامی است که در قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است.

ظاهراً در جلسه شورای شهر برخوردی میان مهدی چمران مقام ریاست و حافظی درگرفته است که معطوف به موضوع فوق بوده است. محتوای برخورد از این قرار است:

چمران: دربارۀ نیروی انسانی مترو ما بحثی رو نداریم بطور کلی. آنچه را که سازمان بازرسی رفته بازرسی کرده برای مدتی پیش، مدیریت قبلی است. مدیریت قبلی، بله مدتی تعدادی آدم‌ها را گرفت.

حافظی: شهردار کی بوده آقا؟ شهردار کی بوده؟

چمران: من به او کاری ندارم. مدیریت اشتباه بوده.

حافظی: شهردار کی بوده؟ شما کاری نداشته باشید کی داشته باشه؟

چمران: شهردار اشتباه کرده، درست خیلی خوب. شما می‌خواهید بگید شهردار اشتباه کرده، خب شهردار اشتباه کرده، بنده اشتباه کردم. حالا این چه ضرری داره؟

...

تمامی این مجادلات نشانگر آن است که در درون شورای شهر حتی کم‌ترین اراده به منظور بازخواست شهرداری وجود ندارد. چه رسد به اینکه شورای شهر طی یک اراده جمعی تصمیم داشته باشد که شهردار را استیضاح کند.

مظلومیت یک قانون

قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات  شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، سند حقوقی‌ای است که این روزها مورد بی مهری مسئولان شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفته است. به موجب مادۀ ۷۱ و ۷۳ قانون مذکور، شورای شهر می‌تواند شهردار را مورد عزل و نصب و سوال و استیضاح قرار دهد.

« چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سئوال مطرح می‌شود که در این‌صورت رییس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده‌شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که‌حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار، رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل‌اعضا رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.»

با وجود چنین امکانِ حقوقی‌ای؛ هنوز جای یک سوال باقی است؛ چرا در برابر چنین تخلفات و انحرافات قانونی گسترده‌ای که از سوی شهرداری تهران سر زده است شورای شهر تهران از ظرفیت استیضاح شهردار استفاده نکرده است؟