قواعد، قوانین ومقررات درجمهوریت نظام
مقام رئیس جمهوری با همکاری هیات وزیران برنامه وخط مشی دولت را تعیین وقوانین را اجرا و تصمیم رئیس جمهوری لازم الاجراء است
به گزارش ایلنا، جهان اقتصاد نوشت: واقعیت امر است که رئیس جمهوری برپایه آرای عموم و درراستای قانون اساسی برگزیده و اداره امور اداری را برعهده دارد.
این اداره براساس قوانین و قواعدی است که قوه مقننه آن را تصویب وبر مصوبات هیات وزیران نیز از نظارت کافی و وافی برخوردار است. بیان میدارد مقام رئیس جمهوری با همکاری هیات وزیران برنامه وخط مشی دولت را تعیین وقوانین را اجرا و تصمیم رئیس جمهوری لازم الاجراء است. دراین خصوص رئیس جمهورمسئول اقدامات خویش و هیات وزیران دربرابر مجلس است.
با این توصیف دستگاههای اجرایی دولت به طورمستقل و خودمختار مجاز نیستند بدون رعایت تشریفات قانونی مبادرت به صدور آئین‌نامه، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری و… نموده و یا تفاسیری از قانون را معمول و اجرایی نمایند که مد نظر قانون‌گذار قرار دارد.
بیان میدارد مسئولیت نهایی این اقدامات با مقام رئیس جمهورو هیات وزیران بوده و آنان در
مقابل مجلس که دررأس اموراست بایست پذیرای اقدامات دستگاه های اجرایی باشندکه اینک این چنین نیست.
قابل ذکراست که مدیران دستگاههای دولتی با حکم مقام رئیس جمهور و یا هیات وزیران منصوب می‌شوند این درحالی‌است که این مقامات نیز با آرای عمومی برگزیده شده ودر این معنی و عبارت
مدیران وکارکنان دستگاههای اجرایی انتصاب خویش را از آرای مردم اخذ نموده ودیگر به عنوان صاحب منصب دولت به حساب نمی‌آیند.
اظهار میدارد مقام رسیدگی کننده به تظلمات مردم از مقامات دولتی در نهایت برعهده دیوان عدالت اداری است، اما نکته کلام این است چرا و چگونه درغیاب کنترل اداری مدیران دولتی ظلمی بر مردم قابل تحمیل باشد تا موضوع با صرف اوقات فراوان به دیوان یاد شده احاله گردد.
لذا مجلس و دولت بایست به لحاظ مطالب پیش‌گفته قواعد و قوانینی را مدنظر قراردهند تا فقط مسئولان رسمی به وضع دستورالعمل‌های لازم اقدام کنند تا مسئولین درمقابل مجلس پاسخگو باشند، ادامه وضعیت فعلی برآحاد کشور روا نیست. قبل ازورود به تحلیل موضوع فقط به یک مورد اشاره می‌نماید، دیوان عدالت اداری مبادرت به ابطال مصوبه‌ای از واحدی اجرایی را نشرعمومی می‌دهد اما آن دستگاه‌ها مجددا“ دستورالعملی را صادر می‌کنند که ظلم را به مردم به بیش از دو برابر مصوبه ابطالی افزایش دهد. آیا چنین اقداماتی صحیح و روا است؟
به این بنگرید مصوبه‌ای که خلاف قانون تشخیص داده شده مبلغ a ریال را مدنظر قرارداده که آن نیز ابطال گردیده است حال آن دستگاه با تصویب مصوبه‌ای دیگرمبلغ ۲a را مورد نظر قرار
می‌دهند، این هم درحالی‌است که قبلا“ مطالبه مبلغ a ریال خلاف قانون تشخیص داده شده است. با این اقدامات چه باید کرد را بایست مقام رئیس جمهوری، مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشند.
قابل بیان است اخیرا“ لایحه‌ای به منظور تامین حقوق شهروندی (مقابله با فساد اداری) به مجلس تقدیم گردیده، با فرض تصویب قانون مزبور و با این اوضاع و احوال، دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای آن در مواجهه با مردم قرار می‌گیرند و یا آن نیز با تفاسیر نادرست دستگاههای اجرایی به دیوان عدالت اداری احاله می‌گردد. به منظور پرهیز از این‌گونه اقدامات بایست مقام رئیس جمهور اقدام ضرور و واجب را معمول دارند.
اظهار میدارد: در نظام جمهوری اسلامی سازمانی برای نظارت برآئین‌نامه‌ها وبخشنامه‌ها ودستورالعمل‌های اداری دستگاههای اجرایی به منظور رفع ظلم (احتمالی) از عموم بایست وجود داشته باشد که اینک این چنین نیست. ایجاد این سازمان انتظار نیست و از اولویت امر وظایف
دوران ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم است.ایجاد این سازمان در راستا و مطابقت با قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
علی ای‌حال با الهام از بیانیه منشورحقوق شهروندی رئیس جمهور روحانی مطالب ذیل شامل
از فلسفه منشور تا در نهایت سیر تکاملی تاریخ جمهوری اسلامی به قرار ذیل بیان میدارد:
۱- فلسفه منشور: با مطالعه پیش‌نویس منشور با متن نهایی مشاهده می‌گرددکه در متن نهایی موارد عدیده‌ای از پیش‌نویس حذف و تمامی آن موارد در چند خط در مقدمه پیش‌نویس نهایی ذکر و بیان شده است. اظهار میدارد تمامی موارد منشور درچارچوب قوانین موجود قابل تفسیر درست است اما دستیابی به اصل قضیه مطالبی است که در مقدمه متن نهایی آمده است.
۲- تعریف جمهوری اسلامی: جمهوری در معنا و مفهوم عبارت از طرز حکومتی است که رئیس آن (رئیس جمهور) ازجانب مردم برای مدت محدود انتخاب می‌شود.
بیان می‌داردکه علاوه بر رییس جمهور در این نظام مقام رهبری نیز به انتخاب منتخبین مردم است این موضوع درتکامل نظام قرار دارد.
بیان میدارد سیاست فاصله (مذکوردراخلاق ناصری ۲۵۷) نیز در این راستا قرار دارد و غرض از آن تکمیل خلق بوده و لازمه‌اش را نیل (به) سعادت دانسته است. دراین خصوص تخصص تفسیر اخلاق ناصری در صلاحیت علمای دین بوده و از آن نیت دارد.
۳- سیرتکامل جمهوریت: لفظ و معنی جمهوریت از زمان افلاطون مطرح که حکومت سلاطین بر ممالک حاکم بوده و طی دوقرن اخیر نظام جمهوریت نوین جهانی بنا به مقتضیات وفلسفه‌های نوین شکل گرفته و درحال تکامل است.
در ایران قبل از بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی رژیم سلطنتی بر آن حاکم بود و آن را ودیعه الهی و منصوب به خویش می‌دانست که البته صحیح نیست، دراین معنا و عبارت سلطنت عبارت از حکم‌راندن بر رعیت و اداره امور کشور بیان که با اصل مردم سالاری (دینی) درتضاد است.
درسال ۱۳۵۷ نظام جمهوریت بوسیله بنیانگذار انقلاب امام (ره) با قید یک کلمه کم‌تر و یا بیش‌تر به تصویب عموم مردم رسید و قانون اساسی آن تدوین شد.
۴- سیرتاریخی جمهوری درایران: قبل ازپیروزی اسلامی به ندرت لفظ وکلام جمهوری بکارگرفته شده و مورد استفاده قرار گرفته است. ازمشروطیت آغاز می‌نماید که درآن اثری ازجمهوری قابل ملاحظه نیست. متعاقب آن با تغییر رژیم سلطنت از قجر به پهلوی فقط این ندا و صحبت عالم متقی آیت‌الله مدرس اسـت که از جمهوریت استفاده نموده به همین جهت نیز تبعید گردید، بعد از دهه ۱۳۲۰ الی ۱۳۳۰ دوران فرقه‌گرایی احزاب چب بودکه فلسفه آنان مورد قبول آحاد کشور قرار نگرفت ضمن این‌که از باب جمهوریت نیز بیانی اظهار نداشتند و به فرض بیان، آن جمهوری با آن فلسفه و نیات سوسیالیستی مورد قبول مردم نبود.
برای اولین بار در تاریخ ۲۵ مرداد ماه دکتر سید حسین فاطمی (وزیرخارجه وقت) نظام را جمهوری اعلام که با کودتای ننگین امریکایی ساقط (قبل ازتشکیل) و رژیم سلطنت به این جهت نامبرده را اعدام کرد، متعاقب با این اموردر دهه‌های چهل رهبر بعدی نظام جمهوری اسلامی است که با قانون کاپیتولاسیون (استقلال حقوقی اجانب نسبت به مردم) به مخالفت پرداخت ودر۲۲ بهمن ماه۱۳۵۷ انقلاب بر رژیم پوشالی سلطنت پیروز شد.
۵- الفاظ در جمهوریت: درفرهنگ عمومی لغاتی از دیار فرنگ به کارگرفته شـده، که این الفاظ در حقوق ایران تعریف نشده اسـت نمونه‌هایی از آن از قبیل تلگرام تا اینستاگرام و از نهادی دولتی و در نهایت مردمی را شامل است، این لغات بایست برمبنای جمهوری تعریف شود. درمواردی الفاظ به کارگرفته شده در مطابقت رژیم سلطنت است که درقانون جمهوری اسلامی تعریف نشده است این مفاهیم متناسب با مبانی جهانی آن نیز قرارندارد، که درذیل به مواردی از آن اشاره می‌گردد:
– کارمند رسمی: این کلمه عجین شده با رژیم سلطنت (پهلوی) است، از این سمت به نام صاحب منصب دولت نام برده شده است که موظف به خدمت به سلطان بودند. این تعریف با کارمند رسمی در نظام جمهوری منافات داشته که تعریف کارمند رسمی در جمهوریت بایست تعریف مجدد گردد.
– ســازمان غیردولتی: درقوانین ایران از این لفظ در۶ مورد تعریف قانونی شده است، اما هیچ‌کدام آنان دارای معنی عبارت NGO نیست، به منظور پرهیز از قانون‌گریزی بایست برای این سازمان‌ها یک تعریف عام معلوم و مشخص باشد.
– جامعه حسابداران رسمی: طبق قانون این جامعه به‌عنوان یک سازمان غیردولتی تعریف گردیده اما اطلاعی از نوع غیردولتی آن درمطابقت با سایرقوانین ملاحظه نمی‌شود.
بیان میدارد این جامعه تحت نظر و استیلای وزارت اموراقتصادی قراردارد وشاید هم منظوراز قید “غیر” درآن شامل اعضای جامعه باشند که با معنای بین‌المللی نحوه تشکیل این جامعه منافات دارد . اظهار می‌نماید با این اوصاف و احوال این جامعه از هیچ‌گونه استقلال حرفه‌ای برخوردار
نیست و اعضای این جامعه در این وضع حتی قادر به شناسایی سود واهی از غیرواهی نمی‌باشند.
لذا از آن‌جا که اقتصاد وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نهایی جمهوری و حسابداران رسمی نیز در حکم بازرس کنترل کننده اقتصاد در جهت و راستای حفظ منافع عموم را برعهده دارند انطباق وضعیت این جامعه درراستای حفظ منافع عمومی از واجباتی است تا نپرسند جامعه حسابداران رسمی همانند کدام جامعه قانونی درایران است. جمله که بدین جا رسید ستون به پایان رسید تا وقتی و ستونی دیگر، ستون روزنامه بایست از جنس فولاد باشد و تضارب آراء باید درآن دیده شود.