بندهای پوتین با تحریم‌ها باز می‌شود

کاهش هشت درصدی ارزش پول، هزینه ۳۰ میلیارد دلاری بانک مرکزی و خروج ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه بخشی از اثرات تحریم‌های غرب علیه روسیه هستند.

به گزارش ایلنا، خبرآنلاین در این باره نوشت: هفته گذشته آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های تازه‌ای را علیه روسیه به اجرا گذاشتند تا فشار بیشتری را بر روسیه وارد کنند. این تحریم‌ها به خاطر حمایت روسیه از جدایی‌طلبان اوکراین وضع شده‌اند اما آیا اجرای آنها می‌تواند به تغییر رویکرد روسیه و به طور خاص ولادیمیر پوتین منجر شود؟ هرچند تاکنون گزارش‌هایی در مورد کاهش ذخایر ارزی روسیه پس از وضع تحریم‌ها و نارضایتی ثروتمندان روسی از شرایط فعلی منتشر شده اما بعید به نظر می رسد که در کوتاه مدت ولادیمیر پوتین در مقابل غرب کوتاه بیاید.

وبسایت بیزنس اینسایدر به نقل از کارشناسان تحریم و مقامات دولتی نوشته که بعید است تحریم های تازه به هدف اصلی آن ها که همان تغییر رویکرد ولادیمیر پوتین است منجر شوند. یان برمر، رئیس گروه اوراسیا، به بیزنس اینسایدر گفته است: " تحریم‌ها جدی‌تر شده‌اند اما هنوز پوتین می‌تواند با آنها کنار بیاید و به همین خاطر تحریم‌ها توان این را ندارند که باعثتجدیدنظر پوتین در سیاست این کشور در مورد اوکراین شوند ".

حتی پوتین در شرایطی که انتظار می رفت تحریم های تازه ای وضع شوند بر شدت فعالیت روسیه در اوکراین افزود. بنابراین به رغم اینکه تحریم‌های تازه بی‌تردید بر اقتصاد روسیه تاثیرگذار خواهند بود اما در مرحله فعلی بعید است که در محاسبات ولادیمیر پوتین در مورد اوکراین تغییر ایجاد شود. به همین خاطر پرسش اساسی این خواهد بود که آیا اوکراین برای غربی ها آنقدر اهمیت دارد که حاضر باشند تحریم‌های جد‌ی‌تری را علیه روسیه وضع کنند یا خیر؟ البته غربی ها تا همین جا نیز نسبتا در برخورد با روسیه جدی بوده‌اند تا جایی که تحریم‌های فعلی شدیدترین تحریم های اروپا و آمریکا علیه روسیه از زمان جنگ سرد تاکنون محسوب می‌شود. تحریم های تازه بخش‌های مالی، انرژی و نظامی روسیه را هدف قرار داده اند. تحریم های تازه فعالیت برخی از بانک های دولتی روسیه را محدود می کند و همچنین بخش هایی مانند کشاورزی و شرکت های نظامی دولتی روسیه را تحت تاثیر قرار می دهد.

همچنین انتظار می رود که از این به بعد توسعه میادین نفت و گاز روسیه با مشکلات بیشتری مواجه شود. با این حال باید توجه داشت که اقتصاد روسیه معادل ۳ درصد تولید ناخالص جهان است و در یک سوی ۱۳ درصد معاملات بین المللی نفتی نیز روسیه حضور دارد به همین خاطر خارج کردن اقتصاد روسیه از مناسبات اقتصاد جهانی به سادگی امکانپذیر نیست. با این حال تحریم ها تاکنون کمک کرده اند که ارزش روبل روسیه از ابتدای سال جاری میلادی به میزان ۸ درصد کاهش یابد و بانک مرکزی روسیه نیز مجبور شده اند که ۳۰ میلیارد دلار برای تثبیت بازار ارز این کشور هزینه کند. صندوق بین المللی پول نیز برآورد کرده که تحریم ها باعثخروج ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از روسیه خواهد شد. موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز نیز اخیرا رتبه اعتباری روسیه را به منفی BBB کاهش داده است. اما همه این ها باعثنشده اند که ولادیمیر پوتین در سیاست هایش در مورد اوکراین تجدیدنظر کند.