احتمال تعیین تکلیف مالکیت هفت تپه در ماه جاری

احمد نادری به خانه ملت، گفت: پس از پیگیری‌هایی که از سوی مجلس و نهادهای نظارتی برای اعتراض به رای صادره از سوی هئیت داوری در خصوص شرکت هفت تپه صورت گرفت در همین راستا سازمان خصوصی‌سازی به این رای اعتراض کرد و پرونده به قوه قضائیه ارجاع شد. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در انتظار این هستیم تا ببینیم که تصمیم قوه قضائیه در این رابطه چه خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه مدیرعامل شرکت هفت تپه پرونده‌های مفتوح دیگری هم در دستگاه قضایی دارد طبیعتا قوه قضائیه مشغول رسیدگی دقیق به این پرونده است ضمن اینکه پرونده هفت تپه مجزا است. 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: احتمالا تا پایان ماه جاری رای قوه قضائیه در خصوص شرکت هفتتپه صادر شود همچنین این احتمال وجود دارد که دستگاه عدلیه ۲ رای را در این باره صادر کند یکی در مورد لغو مالکیت مدیر عامل و دیگری هم این بوده که پرونده به هئیت داوری برای رسیدگی مجدد بازگردد که البته اگر رای قوه قضائیه بازگشت پرونده به هئیت داوری باشد دوباره گره کوری ایجاد خواهد شد. 

نادری اظهار کرد: ضمن اینکه ما در جایگاه قاضی نیستیم و قوه قضائیه باید در این رابطه تصمیم بگیرد که رای صادره چگونه باشد، اما با توجه به روحیه ظلم ستیزی که از آیت الله رئیسی سراغ داریم و پیگیری‌هایی که ایشان در طول این مدت داشتند، به نظرم اتفاقات خوبی برای هفت تپه اتفاق خواهد افتاد، لذا رای نهایی در اختیار قوه قضائیه است.