در زنجان؛
مرکز داوری اتاق بازرگانی زنجان در هفته اول مهرماه افتتاح می‌شود
نشست هم اندیشی مرکز داوری به ریاست رئیس اتاق بازرگانی زنجان جهت فراهم کردن مقدمات تاسیس مرکز داوری استان برگزار شد.
مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری زنجان گفت: بایستی حجم پرونده‌ها را در مراجعه به دستگاههای قضائی کاست.
مسئول مرکز داوری اتاق زنجان، گفت: حضور مرکز داوری، فرصتی طلایی برای تجار استان است تا از طریق داوران خبره در این مرکز مشکل طرفین حل و فصل می‌شود.
به گزارش ایلنا از زنجان، در این نشست غلامحسین جمیلی ضمن اشاره به اهمیت تشکیل این مرکز اظهار داشت: مرکز داوری در اکثر کشورهای دنیا به منظور حل و فصل اختلافات تجارو بازرگانان وجود داشته و ضرورت تاسیس آن در اتاق زنجان از سال‌ها پیش احساس می‌شد از این رو با ایجاد مرکز داوری امیدواریم از مشکلات قضائی تجار در این مرکز حل و فصل و مراجعه بازرگانان و تجار به دستگاهای قضائی کاسته شود.
طغری نگار، مسئول مرکز داوری اتاق زنجان، نیز از این مرکز به عنوان شاخص‌ترین مرکز حل مشکل بازرگانی یا و تصریح کرد: حضور مرکز داوری فرصتی طلایی برای تجار استان است تا از طریق داوران خبره در این مرکز مشکل طرفین حل و فصل می‌شود.
وی از مرکز داوری اتاق ایران بعنوان تنها‌ترین مرکز داوری تاسیس شده مستند به قانون و دارای جایگاه بین‌المللی در ایران یاد کرد و گفت: این مرکز ارتباط تنگاتنگی با سایر اتاقهای سراسر کشور دارد.
لذا به دلیل تمایل اتاق زنجان جهت راه اندازی مرکز داوری با بالا‌ترین استانداردهای جهانی اتاق با سه موضوع مهم: ارتباط مرکز داوری با دستگاه قضایی یا دادگستری، رابطه مرکز داوری در استان با مرکز داوری در تهران و نهایتاً نحوهٔ چگونگی ورود مرکز داوری در سایر حوزه‌های کسب و کار از جمله اصناف و… مواجه است.
حسن‌زاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرایم دادگستری استان زنجان، با اشاره به اینکه هیچ محدودیتی در رسیدگی به اختلافات در مرکز داوری به جزء داویر دولتی وجود ندارد، گفت " ترویج داوری یکی از برنامه‌های مصوب قوه قضائیه است.
وی ضمن برشمردن ویژگی‌های داوری در حل اختلافات گفت: مراجعه و رسیدگی به پرونده در مرکز داوری انتهای خط و به معنی عدم امکان مراجعه به دادگستری نبوده و هیچ فرصتی برای احقاق حقوق افراد با مراجعه به داوری ضایع نمی‌شود.
وی در خصوص ضرورت ایجاد مرکز داوری گفت: آئین دادرسی مدنی ۹ باب دارد که یک باب آن داوری است که این موضوع گواهی بر اهمیت داوری بوده ولی تا کنون توجه مناسبی به آن اختصاص داده نشده است.
در ادامه رحیم حاج نائبی، رئیس اتاق اصناف زنجان، نیز گفت: طولانی شدن زمان دادرسی زیان بار‌ترین مشکل دستگاه قضائی است.
وی با اشاره به تعداد کم قضات و تعداد بیشمار پرونده‌های ارجاعی، ایجاد مرکز داوری در اتاق زنجان را کمک بسیار مطلوبی به دستگاه قضایی دانست و از آمادگی یک فعالیت مشترک با اتاق بازرگانی خبر داد.
در ادامه کلانتری نائب رئیس اتاق بازرگانی زنجان نیز با اشاره به نقش پلیس فتا و مشکل هکر‌ها در تجارت بین‌الملل گفت: وجود مرکز داوری در صورت حضور کار‌شناس خبره جهت رسیدگی به حق وحقوق تاجر ایرانی و حفظ آن با درنظر گرفتن اعتبارات اسنادی، حواله و.. بسیار مهم است. چرا که با توجه به رسیدگی مشکلات از طرف مرکز داوری و همکاری اتاق تعاون و اصناف در این خصوص می‌توان هرچه سریع‌تر به این امر پرداخت و با عدم مراجعه پرونده‌های متعدد در دستگاههای قضایی زمان رسیدگی به این پرونده‌ها را سرعت بخشید که این امر با ایجاد دستگاه داوری در اتاق زنجان قابل حل و فصل است.
حسینخانی، مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری زنجان، با توجه به ظرفیت قانونی مشخص شده در کل دنیا در خصوص امر قضا گفت: بایستی حجم پرونده‌ها را در مراجعه به دستگاههای قضائی کاست.
در پایان این نشست مقرر شد تمهیدات لازم با اختصاص یک شعبه ویژه برای اجرای احکام داوری در دادگستری ایجاد و جلسات هماهنگی به منظور ارتقاء نقش داوری و تسریع در تاسیس مرکز داوری اتاق هر هفته برگزار شود.
